اشتباكات لسانية بين تمار وحنون انتهت بفيطو من زياري

على خلفية شكوك حول أرقام الخوصصة

حميد تمار ولويزة حنون.. الحرب التي لا نهاية لها !
هاجمت زعيمة حزب العمال لويزة حنون وزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد تمار واتهمته بالتقصير في الحفاظ على ممتلكات الدولة، فيما يتعلق ببيع المؤسسات العمومية
كما شككت في عدد مناصب الشغل المستحدثة في إطار الخوصصة، وقالت حنون في تعقيب على إجابة تمار على سؤال شفوي، إن قانون الاستثمار الحالي، لا يتحدث عن حق الدولة في استرداد الشركات العمومية في حال إخلال الجهة التي اقتنت الشركة، بدفتر الشروط.
ولم يجد ممثل الحكومة ما يرد به على حنون، واعترف بوجود تقصير على هذا المستوى، وقال "هذه فكرة عظيمة وسنأخذها بعين الاعتبار"، في حين تكفل رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، بالرد على لويزة حنون فيما تعلق بالاتهام الثاني، وقال "ما يصل إلى المجلس من أرقام، هي رسمية وينبغي عدم التشكيك فيها"، مضيفا بأنه تحدث إلى رئيس الحكومة بهذا الخصوص. وجاء هجوم زعيمة حزب
العمال على وزير الصناعة، بعد تأكيد الأخير أن مسار خوصصة المؤسسات العمومية منذ 2003 إلى 2007 ، سمح بالحفاظ على 36 ألف و500 منصب عمل، كما استفاد 2475 عامل من التعويضات في إطار إجراءات الذهاب الإرادي، في انتظار تجسيد برامج التشغيل التي تقدم بها المقتنون الجدد لمجموع المؤسسات العمومية التي تمت خوصصتها، والتي من شأنها- كما قال- استحداث 18 ألف و300 منصب عمل جديد. ورفضت حنون هذه الأرقام، وأعربت عن استغرابها، وضربت مثالا بعدد من المؤسسات المخوصصة، والتي قالت إن عمالها فقدوا مناصب عملهم، وذلك ردا على تمار الذي قال إن الحفاظ على مناصب العمل بالمؤسسات المعنية بالخوصصة، هو "شرط أساسي من شروط عمليات الخوصصة".
وفي هذا السياق، أكد تمار أمام النواب، أول أمس، أن عدد المؤسسات العمومية التي تم خوصصتها بين 2003 و2007 بلغ 417 مؤسسة، منها 192 مؤسسة تمت خوصصتها بنسبة 100 بالمائة، مضيفا بأن المؤسسات التي مستها الخوصصة بأزيد من 50 بالمائة من رأسمالها بلغت 33 مؤسسة عمومية، أما 11 مؤسسة فقد تم خوصصة رأسمالها بأقل من 50 بالمائة. وبحسب تمار، فقد استفاد عمال 69 شركة على المستوى الوطني من شراء مؤسساتهم بعد عرضها للخوصصة، كما بلغ عدد المؤسسات التي دخلت في عمليات شراكة 29 مؤسسة. أما 83 شركة أخرى فقد بيعت أصولها، فيما وافق مجلس مساهمات الدولة خلال 2007 على حل 4 مؤسسات عمومية وتحويل أصولها إلى شركات تسيير المساهمة المعنية.
من جهة أخرى، كشف وزير الصناعة ان قيمة ديون المؤسسات العمومية التي تكفل بتسديدها المتعاملون الذين اشتروها هذه المؤسسات، بلغت 44 مليار دينار من 2003 إلى نهاية 2007، في حين بلغت الحصيلة الاجمالية لعملية الخوصصة 871 مليار دينار، منها 125 مليار دينار تم توجيهها الى الخزينة العمومية.وسمحت هذه العملية، حسب الوزير، بتحويل 176.281 متر مربع من فوائض الأصول العقارية للمؤسسات التي مستها الخوصصة، ليقرر بعدها مجلس مساهمات الدولة نقل الإشراف عليها إلى الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، كي تقوم بعرضها للبيع بالمزاد العلني على المستثمرين.