طمار يتهرب من الخوض في سلبيات الخوصصة

أرجع تأخر الاستثمارات والإصلاح البنكي إلى المناخ الدولي

تجنب وزير الصناعة وترقية الاستثمار، عبد الحميد طمار، الإجابة عن جزء من أسئلة نواب الكتلتين البرلمانيتين لحزب العمال والأحرار، بدعوى أنها ليست مسجلة لديه، الأمر الذي رفع عنه حرج تبرير فشل سياسة الخوصصة، خاصة وأن النواب قدموا نماذج عن ذلك• وقدر الوزير المداخيل المترتبة عن التنازل عن المؤسسات العمومية في إطار الخوصصة ب 137 مليار دينار، وهي تشمل خوصصة 447 مؤسسة عمومية خلال الفترة الممتدة من سنة 2003 إلى غاية الثلاثي الأول من السنة الماضية، وكرر الوزير عرض حصيلة قطاع الخوصصة، لكن من شقه الإيجابي فقط• ولم يجد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، عبد الحميد طمار، أي حرج في عدم الرد على سؤال النائب لويزة حنون، المتعلق بوضع حد للنزيف في العملة الصعبة من خلال إلزام الشركات المتعددة الجنسيات بإعادة استثمار جزء من أرباحها بالجزائر، معتبرا أن الأمر ليس من اختصاصه، بل من صلاحيات وزير المالية، كريم جودي• وأوضح بشأن شق السؤال المتعلق بإعطاء أولوية لشركات المتعددة الجنسيات على حساب الشركات الوطنية في منح صفقات المشاريع الخاصة بالأشغال العمومية، أن ذلك راجع إلى الخبرة الفنية التي تتمتع بها الشركات الأجنبية والآجال المسجلة لتسليم المشروع، على عكس الإمكانيات المحدودة للشركات الوطنية الناشطة في حق الأشغال العمومية والبناء• وقال إن الحكومة تعهدت بإنشاء أربع شركات ناشطة في قطاع البنى التحتية والخدمات المائية والبناء في السنوات الخمس القادمة، حتى تكون وسيلة لتحقيق المشاريع الكبرى مستقبلا• وتعقيبا على رد السؤال، طالبت النائب نادية شويتم، التي نابت عن لويزة حنون، في طرح السؤال بفتح نقاش برلماني حول سياسة الخوصصة في الجزائر، تبعا للقانون رقم 04/01 حتى يمكن إنقاذ الشركات العمومية التي لم تبع بعد• أما النائب رمضان تاعزيبت، الذي ينتمي إلى نفس الكتلة البرلمانية، فقد قدم سؤالا على شكل عرض عن العديد من الشركات العمومية التي تمت خوصصتها أو بيعها رغم الأرباح التي كانت تحققها، بالإضافة إلى سؤال حول عدم التقيد بشروط الخوصصة والمتمثلة في عدم تجاوز حصة رأسمال الشركة الأجنبية 50 بالمائة، وهو ما حصل في صفقة بيع ميناء جنجن بجيجل لشركة موانئ دبي• من جهة أخرى، قال وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، أن نص السؤال المسجل لديه لا يتعلق بالشركات التي خوصصت، لينتقل إلى السؤال الثاني، حيث برر أن جميع الشركات التي خوصصت تمت بعد دراسة تقنية ومستقبلها في السوق، مشيرا الى أن لجوء مجلس مساهمات الدولة إلى الخوصصة دون الالتزام بحصة أقل من 50 بالمائة بالنسبة للمتعامل الأجنبي، هو أمر نادر جدا واتخاذه يكون دائما في صالح الشركة الوطنية وللحفاظ على حياتها ومناصب الشغل• وفي تعقيبه على رد السؤال، طالب النائب بإعادة الحكومة النظر في سياسة الخوصصة وسياسة الانفتاح الاقتصادي، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية التي أثبتت فشل النظام الرأسمالي• وكانت المفاجأة كبيرة، لما قال الوزير في رده على سؤال النائب لزرق طاهر عن الكتلة البرلمانية للأحرار، المتعلق بمشروع إنشاء منطقة صناعية بولاية غليزان، رغم توفر جميع الشروط اللازمة لإنجاز ذلك، أن نص السؤال ليس مسجلا لديه، وعلى هذا الأساس لا يستطيع تقديم أية تفاصيل أو توضيحات• وفي رده على سؤال النائب الطاهر عبدي، عن الكتلة البرلمانية لحمس، الخاص باستمرار العراقيل البيروقراطية مثلما واجهته "مؤسسة إعمار" الإماراتية، بالإضافة إلى التأخر الكبير في إصلاح البنوك والمصارف، أرجع الأمر إلى تغير المناخ الدولي بصفة عامة وتداعياته على الاستثمار، مشيرا إلى أن مصالحه تواصل الإصلاحات لتسهيل المهمة على المستثمرين، حيث تم إنشاء 13شباكا، بالإضافة إلى صندوق لدعم الاستثمار•