التأخرات تلزم الحكومة بإنفاق 81 مليار دولار إضافية

وزراء سلال في سباق مع الزمن لإتمام المخطط الخماسي خلال 4 أشهر

لم يتبق لوزراء سلال أكثر من 4 أشهر لاستكمال أخر روتوشات ما تبقى من مشاريع المخطط الخماسي التي لاتزال نسب إنجازها تتراوح مابين 50 إلى 70 بالمائة بالرغم من جملة التوصيات ومخططات الاستدراك التي تبنها الوزير الأول منذ اعتلاله المنصب شهر سبتمبر الماضي غير أن الواقع يعكس غير ذلك تماما بالنظر للتاخرات الحاصلة في معظم برامج المخطط كلفت الخزينة 81 مليار دولار إضافية في قطاعات عدة والتي أصبحت تجبر مسؤوليها على الرفع من وتيرة العمل قبل جانفي 2014.
دخلت الوزارات الممثلة لمختلف القطاعات على غرار النقل، التجارة، الاتصالات، البيئة، الصناعة وغيرها سباق العد التنازلي قبل انقضاء اقل من 6 أشهر ليكونوا على موعد أمام مجلس الحكومة لاستعراض إنجازات برامج الخطة الخماسية والتي قدرت ميزانية عملها بقيمة 286 مليار دولار خصت أزيد من 156 مليار دولار استثمارات عامة،و 130 مليار أخرى لإتمام مشاريع مخطط العمل الخماسي الأول 2005-2009.
وبالرغم من السياسة التي انتهجتها الحكومة من خلال سلسلة البرامج الاستثنائية والاستعجالية وميزانيات العمل الإضافية غير ان معظم مشاريع مخطط 2010-2014 لاتزال تتقدم بخطوة نحو الوراء،ففي قطاع الاتصالات لم يتم الفصل نهائيا في ملف بيع شركة الهاتف النقال ”جيزي” منذ أربع سنوات في وقت غاب فيه مفهوم الحكومة الإلكترونية بحضور دوامة إطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال.
ولايزال مشروع الطريق السيار شرق - غرب يراوح مكانه بعد مضي أزيد من 40 شهرا على الموعد المقرر لاستلامه، والذي تحدد في وقت سابق منتصف جانفي 2010، على أن يدخل حيز الخدمة شهر أفريل من ذات السنة،بسبب تماطل الشركات الأجنبية وعدم التزامها بعقود الاتفاقية الموقعة ويأتي هذا بالموازاة مع توعد كل من وزارة الموارد المائية بتسليم 35 سدا و25 منظومة لتحويل المياه وإنهاء إنجاز 13 محطة لتحلية مياه البحر و1500 منشأة لقطاع الصحة و2 مليون وحدة سكنية وبناء 5000 مرفق في القطاع الرياضي.
تاخرات مست كذلك قطاع النقل التي توعدت وزارته بإتمام مشروع ميترو الجزائر وتوصيل شبكة الترامواي باقي كبرى ولايات الوطن قصد إضفاء الطابع الحضاري التي تبنت مخططه وزارة السياحة بما يسمى ب”مشروع الحداثة” من خلال استحداث جل الهياكل الفندقية التي باشرت فيها الوزارة الوصية شطرا بشطر وهو نمط العمل الذي باتت مختلف الوزرات تلجا إليه لتبرير تاخراتها على غرار مشروع ”دنيا بارك” بعدما تم تسليم أول جزء منه الشهر الماضي في انتظار تسليم أول شطر من مخطط ”منتزه الصابلات” نهاية أوت الجاري.
وقد تجاوز مستوى إعادة تقييم المشاريع الكبرى العامة النسب الاعتيادية بعدما بلغ في كل من مشاريع الأشغال العامة 39بالمائة، و27بالمائة في قطاع النقل و18 بالنسبة لمشاريع الموارد المائية و16بالمائة لمشاريع أخرى ما اجبر الخزينة العمومية تخصيص 42 مليار دولار لمواصلة توسيع وتحديث شبكة الطرقات وزيادة قدرات الموانئ، كما تم رصد 38 مليار دولار لتحديث ومد شبكة السكك الحديدية وتحسين النقل وتحديث المطارات، و7 مليار دولار لتهيئة الإقليم والبيئة و24 مليار دولار لتحسين إمكانيات وخدمات المجالس المحلية وإدارات ضبط الضرائب والتجارة والعمل، مقابل 13 مليار دولار لدعم القطاع الزراعي و2 مليار دولار لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحسب ما كشفت عنه أخر تقارير الصندوق الجزائري للتجهيز من اجل التنمية إن قيمة المشاريع التي يتابعها الصندوق بلغت 81 مليار دولار، مشيرا إلى إعادة تقييم 80? من المشاريع ما تسبب في ارتفاع تكلفتها بنسبة 100 بالمائة بالنسبة لبعض المشاريع الضخمة منها مشروع الطريق سيار.