مليون عامل بعقود ما قبل التشغيل يحتجون ب35 ولاية

بسبب غلق باب الحوار وعدم تسوية وضعيتهم العالقة

استجاب، أمس، عمال عقود ماقبل التشغيل بمختلف ولايات الوطن لنداء اللجنة الوطنية بشن حركة احتجاجية واسعة شملت أزيد من 35 ولاية عبر الوطن تتقدمهم وهران، مسلية وجيجل وعنابة التي عرفت مساندة قوية للقضية، مرددين شعارات تطالب الحكومة بالتكفل بهم وترسيم عقودهم مع إدماجهم في مناصب عمل قارة، فضلا عن ترديد شعارات ”ما ضاع حق وراءه طالب” و”نريد الإدماج ”و”بركات من الميزيرية بلا عمل مستقر...”.
وعرفت العاصمة احتشادا كبيرا من طرف المشاركين في الاحتجاج، الأمر الذي أجبر عمال عقود ما قبل التشغيل على التفرق منذ الساعات الأولى من صباح أمس. وطالب المحتجون على مستوى الوطن بترسيم كافة العقود لافتكاك ورقة المطالب، معتبرين أن الاحتجاج هو السبيل الوحيد لتحقيق المطالب بعدما رفضت الوصاية فتح أبواب الحوار.
وقال المنسق الوطني للجنة الوطنية لعقود ماقبل التشغيل لحبيب أحمد في تصريح له، إن ”اللجنة نجحت في إخراج أزيد من مليون عامل بعقود ماقبل التشغيل عبر الوطن الى الشارع، وكسر حاجز الخوف والصمت ”، مضيفا أن ”الاحتجاج سيتواصل إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة والمتعلقة بالإدماج”.
وأوضح المتحدث ذاته أن الحركة الاحتجاجية التي عرفتها ولايات الوطن قد عرفت تغطية إعلامية غير مسبوقة من القنوات التلفزيونية الخاصة، وحتى الأجنبية، مشيرا إلى أن الحكومة ترفض فتح أبواب الحوار والمناقشة مما زاد من إصرار العمال على شن هذه الحركة والمواصلة فيها إلى غاية تحقيق مطالبهم.
وأكدت اللجنة على لسان لحبيب أحمد أن الحكومة انتهجت جميع سبل الحصار والتضييق على أعضاء اللجنة بعد اختيارهم للعمل النقابي كوسيلة للظفر بحقوقهم، مبينة أن هذا القرار جاء بعد ”غياب الحوار الجاد والكفيل بتسوية وضعية هذه الفئة المستغلة من طرف الإدارة في كافة القطاعات ورميهم إلى البطالة بعد نهاية مدة العقد”، ووصفت ”ملف الإدماج الجزئي، وكذا التضييق وانتهاك الحقوق والحريات وسيلة من وسائل تضليلهم لعدم المطالبة بحقوقهم”.
خالدة بن تركي
... يطالبون بالإدماج بالمسيلة
خرج، أمس، موظفو وعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية إلى الشارع ونظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، رافعين مطالبهم الجديدة القديمة الداعية إلى إدماجهم في مناصب عمل قارة دون قيد أو شرط، خاصة حملة الشهادات، وتجميد كل مسابقات الوظيف العمومي واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية ومنحة التقاعد.
المحتجون الذين طالبوا بلقاء الوالي رفعوا عدة شعارات وهتفوا مطولا بما أسموه ”سياسة الحڤرة والتهميش” التي طالت هذه الفئة، خاصة على مستوى مديرية التربية والوظيف العمومي.
وسار المحتجون بعد ذلك باتجاه مقر دار الصحافة، حيث نظموا وقفة نددوا فيها بسياسة التشغيل والتوظيف في البلاد، وسردوا المعاناة التي يكابدونها بالولاية.
وفي سياق منفصل، أقدم أمس العشرات من سكان قرية ”المهادة” ببلدية أولاد دراج، 20 كلم شرق عاصمة الولاية، على غلق مقر الدائرة بالأقفال والسلاسل الحديدية، ومنعوا على إثرها الموظفين والعمال من الدخول.
المحتجون طالبوا بالتوزيع العادل للمشاريع التنموية وإنصاف سكان القرية، خاصة فيما يتعلق بالسكن الريفي، وقد تدخلت السلطات المحلية على الفور،حيث انعقد اجتماع بمقر الدائرة مع ممثلين عن القرية الذين تلقوا عهودا بتسوية جميع المشاكل المطروحة.