600 ألف عامل بصيغة عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية يحتجون

رافعين شعار “لا انتخاب .. لا انتخاب حتى الإدماج”

نظم عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، أمس، وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات للمطالبة بحقهم في الإدماج في مناصب شغل دائمة دون قيد أو شرط، مهددين بمقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة.
أوضحت مليكة فليل، رئيسة اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، أن الشباب العاملين بصيغة عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، البالغ عددهم 600 ألف شخص، احتجوا صبيحة أمس أمام مقرات الولايات، مطالبين بحقهم القانوني في الإدماج، رافعين شعارات تندد بالتهميش وتهدد بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة “لا انتخاب.. لا انتخاب حتى الإدماج”، مشيرة إلى أن الشباب لن يثقوا في المسؤولين الذين لا يراعون حقوقهم في الحصول على مناصب شغل وتحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية. وفي هذا السياق، استنكرت المتحدثة المعاملة التي لقيها الشباب المعتصم بطريقة “سلمية” أمام مقرات الولايات للمطالبة بحقهم “الدستوري في الإدماج دون قيد أو شرط”، وأوضحت بأن والي ولاية وهران رفض استقبال ممثلين عن الشباب المحتج أمام مقر الولاية، ورفض الاستماع لانشغالاتهم، فيما تم “اعتقال” عدد من الشباب المحتج أمام مقر ولاية سطيف، مشيرة إلى “أن هذا إن دل على شيء إنما يدل على تجاهل المسؤولين لمطالب الشباب وأن مستقبل هذه الفئة لا يهمهم”.
واستنكرت رئيسة اللجنة في تصريح ل “الفجر” أمس، الأوضاع المزرية للشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، ودعتها ب”عقود ما قبل البطالة”، مؤكدة أنه من حق هؤلاء الحصول على مناصب عمل ثابتة، مطالبة بإعادة النظر في سياسة التشغيل في الجزائر، واعتبرت عقود ما قبل التشغيل مجرد حل مؤقت يلقي بالشباب بعدها إلى البطالة.
وتمسك عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات بمطالبهم المرفوعة في وقت سابق، خاصة مطلب الإدماج في مناصب عمل دائمة دون شرط أو قيد وإعادة المفصولين إلى مناصب عملهم فورا وتجميد مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية تسوية وضعيتهم وحصولهم على مناصب شغل قارة، بالإضافة إلى إلغاء سياسة “العمل الهش وفتح باب الحوار” وضرورة منحهم الحق في التقاعد وتخصيص منحة للشبان العاطلين عن العمل والحاملين للشهادات إلى غاية حصولهم على مناصب عمل دائمة.
وفي حال استمرار الوضع كما هو عليه وعدم تلقي رد من الوصاية، أكدت فليل أنه سيتم تنظيم وقفة وطنية نهاية الشهر، مشيرة إلى أن الشباب سيقاطعون الانتخابات التشريعية المقبلة، ولن ينتخبوا حتى تحل مشاكلهم.
كريمة هادف
... ويجددون تضامنهم مع المنسق الولائي لبومرداس المفصول عن عمله
اعتصم أمس عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية أمام مدخل ولاية بومرداس، تضامنا مع المنسق الولائي المفصول عن عمله، عبد القادر عمور، بالإضافة إلى مطالب أخرى قديمة متجددة متعلقة بحق الإدماج وتسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية. ورفع المشاركون في اليوم الاحتجاجي عدة شعارات مثلما أظهرته اللافتات المطالبة بإعادة إدماج المنسق الولائي بمنصب عمله ببلدية شعبة العامر الذي تم إيقافه عن العمل “بإيعاز من مديرية التشغيل”، حسب بعض المصادر، مع مناشدة السلطات الولائية التدخل لحل المشكل ومساعدة هذه الفئة من العمال المنتشرين بعدة قطاعات إدارية بالولاية بتسوية قضيتهم مع الإدماج وأسبقية الاستفادة من مناصب عمل قارة بناء على مخططات التسيير الخاصة باحتياجات التوظيف في كل مديرية أو إدارة محلية، حسب ما عبر عنه المعتصمون في كل مرة يقفون فيها بأعداد معتبرة أمام مدخل الولاية.
ولمح المعتصمون أنهم يحاولون الضغط ولو بطريقة غير مباشرة على الإدارة من أجل حسم الملف سريعا استغلالا للظروف الراهنة المتعلقة باقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي اعتبروها فرصة مناسبة لتجسيد هذا المطلب “الشرعي” بنظرهم.
نبيل. ب
.. وعناصر الأمن تجبر المحتجين
على التجمع بعيدا عن مقر ولاية عنابة
طوق العشرات من عناصر الشرطة مئات الجامعيين الناشطين ضمن عقود ما قبل التشغيل في القطاعين الخاص والعمومي صباح أمس، على بعد عدة أمتار من مقر ولاية عنابة، مانعين إياهم من الاقتراب من هذا الأخير الذي تواجد في مدخله عناصر من الجيش الوطني الشعبي. وهتف المحتجون القادمون من جميع بلديات الولاية بحياة الشبيبة الجزائرية، مطالبين بإدماجهم في مناصب عمل قارة، وإعادة تجديد عقود التشغيل المؤقتة لآلاف الجامعيين المتخرجين المتواجدين في حالة بطالة عقب انتهاء مدة العقود الخاصة بهم، كما نددوا بسياسة “التهميش والإقصاء” التي جعلت أعدادا معتبرة منهم يحرمون من مناصب عمل قارة ودائمة. وسعيا لمنع أي انزلاقات قد تشعل فتيل نيران أعمال الشغب أو محاولات اقتحام مقر الولاية، تولى عناصر الأمن مهمة منع الشبان المحتجين من التقدم إلى مقر بوابة الولاية عن طريق تجميعهم في مساحة واحدة وتركهم يعبرون عن مطالبهم بالهتافات ورفع شعارات التنديد بالإقصاء والتهميش. تجدر الإشارة إلى أن هذا الاحتجاج جاء يوما عقب تصريح مديرة التضامن والنشاط الاجتماعي، عن حصة عقود ما قبل التشغيل المتضمنة أزيد من 1000 عقد عمل، ستجري عملية توزيعها على مستحقيها في انتظار تطبيق المرسوم القانوني القاضي بتحويل أصحاب عقود التشغيل المؤقت على وزارة التشغيل، ما سيساهم في تحسين وضعيتهم المهنية لاحقا.