"عمال ما قبل التشغيل" يطالبون بإسقاط العقود

نظم مستخدمو عقود ما قبل التشغيل، أمس، إعتصاما أمام مقر دار الصحافة "طاهر جاووت" بعدما فرقّت الشرطة وقفة احتجاجية أمام مبنى قصر الحكومة، حيث أوقف محتجين بعد دقائق من بدء اعتصامهم أمام هذا الأخير، فيما عبر المحتجون عن إصرارهم على مواصلة الإعتصام إلى غاية استجابة الوصاية لمطلبهم والمتعلق بإدماجهم في مناصب عمل قارة ودائمة.
وتمكن العشرات من مستخدمي عقود ما قبل التشغيل من الوصول إلى مقر قصر الحكومة بالمكان الذي نظموا فيه اعتصامهم الوطني أين استطاعوا أن يتظاهروا لبعض الدقائق حاملين شعارات يطالبون خلالها بالإدماج قبل أن تطوّق الشرطة مكان الاحتجاج، ونقل المحتجين إعتصامهم أمام مقر دار الصحافة طاهر جاووت مرددين عبارة "الشباب يريد إسقاط العقود".
من جانب آخر، إستنكرت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" بالصمت التي تلتزمه الوزارة الوصية مشددة أن المطلب شرعي وقانوني ومن حق هؤلاء المحتجين المطالبة بمناصب عمل قارة ودائمة.
من جهة أخرى، أكد عضو باللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في تصريح له للصحافة "أن موظفي عقود ما قبل التشغيل سيتمسكون بحركتهم الاحتجاجية وسيواصلون مسار احتجاجاتهم السلمية والعلنية، مصرحا بعقد اللجنة اجتماعا لتحديد الخطوة المقبلة التي ستكون من اجل افتكاك المطالب المتمثلة في إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة دون قيد او شرط وتجميد مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد وإلغاء سياسة العمل الهش".
وتطالب اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية بإدماج كافة الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة،تعليق مسابقات التوظيف إلى غاية إدماج هذه الفئة،احتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية و في منحة التقاعد والقضاء على سياسة العمل الهش، وكذا تخصيص منحة للبطالين إلى غاية حصولهم على منصب عمل.