"ترقبوا الجديد وموقفي من الرئاسيات قريبا"

امتنع عن الخوض في السياسة لاعتبارات أخلاقية، بن فليس:

الطيب لوح وشريف عباس حضرا على الورق وغابا عن التأبينية وسليني يرفض التعليق
قال الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، علي بن فليس، إنه سيكشف عن جديده السياسي وموقفه من رئاسيات 2014 قريبا، بعد غياب دام قرابة 10 سنوات عن المشهد السياسي، وسط مؤشرات تؤكد أن الأخير سيدخل السباق الرئاسي وينتظر فقط ”التوقيت المناسب”.
رفض أمس، مرشح رئاسيات 2004، علي بن فليس، الخوض في القضايا السياسية والرد على أسئلة الصحفيين الذين حضور بقوة لتغطية تأبينية أول وزير عدل في حكومة الجزائر المستقلة، عمار بن تومي، مبرزا وسط غياب مثير للجدل لوزير العدل حافظ الطيب لوح، ووزير المجاهدين محمد شريف عباس، وعضو مجلس الدولة علي هارون، رغم أن مداخلاتهم كانت مبرمجة في جدول الأعمال وفق البرنامج الذي سلم للصحافة، أن حضوره جاء ل”تعداد مناقب ومآثر الفقيد ويجب احترام المكان والمناسبة”.
ودخل علي بن فليس، إلى قاعة الاجتماعات وسط زخم إعلامي كبير وجد من خلاله صعوبة كبيرة في الوصول إلى مكانه، حيث التف حوله الصحفيون غير مبالين بباقي المداخلات في محاولة لانتزاع تصريحات حول مواقفه من الرئاسيات القادمة ومن المستجدات الأخيرة في المشهد السياسي، لكن بن فليس، الذي أبدى تعاملا لينا مع الصحافة عكس ما كان عليه الحال سابقا، حيث كان يرفض جملة وتفصيلا الحديث إلى الإعلام، أكد أن التأبينية تحتم عليه عدم الخوض في الأمور السياسية لاعتبارات أخلاقية، لكنه ضرب موعدا سيتحدث فيه عن موقفه من الاستحقاقات القادمة قال إنه قريب، مشددا على أن ”اللقاء ليس سياسيا وكل شيء في وقته”، ووجد منظمو التأبينية صعوبة كبيرة في إقناع رجال الإعلام بالأمر.
وسألت ”الفجر” مسؤول التنظيم عن سبب غياب وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ووزير المجاهدين شريف عباس، الذي أوضح أنه لا يمكن الخوض في مسألة غيابهما لأن أمر التلبية من عدمه يتعلق بهما فقط، مؤكدا أنه لم يتلق أي اعتذار أو رفض من الوزيرين عن الحضور، فيما رفض نقيب محامي العاصمة، عبد المجيد سليني، التعليق على الموضوع، مكتفيا بالقول إن اللقاء غير رسمي، وما يهم أنه تم توجيه الدعوات، غير أن مصادر موثوقة أرجعت سبب غياب الوزيرين وعضو المجلس الأعلى للدولة سابقا، علي هارون، إلى حضور علي بن فليس للتأبينية وإلقائه مداخلة، وأنهم تلقوا تعليمات فوقية بعدم الحضور، رغم أن الأمر يتعلق بأول وزير عدل في أول حكومة في تاريخ الجزائر المستقلة، والتأبينية من تنظيم وزارة المجاهدين بالتنسيق مع سوناطراك.
وأجمع كافة المتدخلين الذين تناوبوا على المنصة من النقيب عبد المجيد سلينى، إلى الكاتب العام لاتحاد المحامين العرب عمر الزيت، ورئيسة الرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين، جيان ميرار، ونائبها رولان وايل، والدكتور بن ملحة الغوتي، على أن الفقيد عملاق من عمالقة الثورة والقانون في الجزائر، الذي خدم الجزائر قبل وبعد الاستقلال، وعانى كثيرا جراء تمسكه بمواقفه، حيث سجن في عديد المرات.
واسترسل المحامي علي في فليس، في الحديث عن مآثر الفقيد، والكشف عن كثير من المواقف التي ظلت طي الكتمان، وقال إنه يكفيه فخرا أنه من بناة العدالة وصاحب مبادة الصيغة التنفيذية المدونة في الأحكام القضائية التي تنطق ب”باسم الشعب الجزائري”، والمساهمة في إصدار مرسوم الحالة المدنية في 13 ديسمبر 1962، والمشاركة في صياغة قانون الجنسية في 17 مارس 1963، المخصوص بالكفاءات الجزائري، وتابع بأن ”المعركة التي خاضها بن تومي لم تنته، وسنخوض النضال إلى آخر رمق في حياتنا، وأجد اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن مثل سيرتك تلهمنا جميعا في هذه المرحلة الخاصة من حياة الأمة”.