الحكومة تتسلم مصنعا 50 بالمائة من ورشاته معطلة

بعد إقرار قاعدة 51/ 49 بالمائة لمركب الحجار

احتضن، صباح أمس، ملعب الحماية المدنية لمركب الحجار مراسيم احتفالية بمناسبة استرجاع الدولة لغالبية أسهم هذا الأخير، بحضور وزير الصناعة عمارة بن يونس، وممثل المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، بعد الاطلاع على الوضعية المأساوية التي يتواجد عليها هذا الصرح الاقتصادي الهائل.
وقد اعتبر 5700 عامل بمركب الحديد و الصلب خطوة استعادة 51 بالمائة من الأسهم بداية عهد جديد لمصنع كان قد خسر 50 بالمائة من مؤهلاته الإنتاجية نتيجة الخراب الذي حل بنصف ورشاته ووحداته مثل المفحمة، الفرن العالي، وحدات إنتاج الأنابيب غير المفحمة وغيرها كثير من الورشات، التي استنزفها الشريك الهندي مدة 12 سنة كاملة دون أن يقدم أي إضافة لهذا المركب الذي سلم جثة هامدة للطرف الجزائري، لتقع على عاتقه مهام تمويل عمليات تهيئة وترميم المفحمة والفرن العالي لاسترجاع نبض الحياة الإنتاجية التي تأثرت بسوء التسيير وفوضى الاستغلال، حسب تأكيدات النقابي السابق والبرلماني الحالي إسماعيل قوادرية.
وقال المتحدث ذاته إن ”سنة 2017 ستكون موعد إعطاء الحجار لثماره بعد تجسيد بنود الملف الاستثماري التي ستستهل بتغيير الطاقم الإداري الذي سيكون عبارة على 6 إداريين جزائريين، و2 من ممثلي النقابة إلى جانب 4 إداريين أجانب”. ومن جهتهم أكد عمال المركب أن تنصيب الإدارة الجزائرية ستكون نهاية لتعسف الإدارة الفرنسية التي طالما اصطدمت بمطالبهم الخاصة برفع الأجور، وتسوية العديد من الملفات الاجتماعية الأخرى العالقة، علما أنه كان قد سبق هذا الاحتفال الذي نظمته نقابة الحجار اجتماع جمع وزير الصناعة عمارة بن يونس مع ممثلي نقابة المركب وإداريين، حيث تم التأكيد على ضرورة تضافر الجهود لإعادة الاعتبار لمركب الحديد والصلب، وتسطير برنامج واضح المعالم من أجل استرجاع نشاط العديد من الورشات والوحدات المغلقة أبوابها منذ سنوات.