بات في حكم المؤكد، عودة مصنع مركب الحديد والصلب الواقع بمدينة الحجار بولاية عنابة ” إلى الدولة طبقا لقاعدة 51-49 التي تضبط الاستثمار الأجنبي بالجزائر، مصنع مركب الحديد والصلب والذي يعد من بين أكبر مصانع الحديد على المستوى العربي والثالث قاريا والمسير حاليا من طرف الرائد العالمي في الحديد والصلب “آرسلور ميطال”، والذي يحوز حاليا على 70 بالمائة من رأس مال المركب الحديد والصلب بالحجار ومناجم الحديد بالونزة وبوخضرة بولاية تبسة، وهو ما يغذي هذا الطرح، اهتمام العمال وممثليهم النقابيين بهذا المركب الصناعي الذي يعد اللبنة الأولى للصناعة الثقيلة بالجزائر. وحسب متحدث من وزارة المالية بأنه “من حق الدولة الجزائرية تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي والذي يمكنها من استرجاع أغلبية الأسهم بمركب الحديد والصلب بالحجار” الذي يتوفر على طاقة إنتاجية تقدر ب 2 مليون طن من الفولاذ السائل سنويا، وأضاف نفس المتحدث “إن مصنع آرسلور ميطال بالحجار يواجه صعوبات في تمويل برنامج التنمية” مسترجعا ذاكرته ليثنى على الفترة التي كان فيها إنتاج الفولاذ السائل يتعدى عتبة 2 مليون طن سنويا بمركب الحديد والصلب بالحجار والذي كان وقتها يشغل قرابة ال 20 ألف عامل. ومن جهته اعتبر إطار بفرع الحديد والصلب لإنتاج المواد المسطحة بأن إمكانية استعادة التحكم في مركب الحديد والصلب بالحجار من طرف الدولة ب ” الحتمية لإعادة بعث منشآت الإنتاج المتوقفة على غرار وحدة التبييض لإنتاج الحديد الأبيض وكذا الفرن العالي رقم واحد”، وأضاف بأن هذا الخيار سيمكن من تلبية الاحتياجات الوطنية من حديد الخرسانة بالإضافة إلى منتجات حديدية أخرى مذكرا بأن الدولة الجزائرية على “أهبة بعث برنامج هام للتجهيز”. ومن جهة أخرى، اعتبر مندوبون نقابيون وأعضاء من لجنة المساهمة بذات المركب “بأن الظروف المالية المريحة التي تتوفر عليها الدولة الجزائرية تؤهلها لاستعادة مركب الحديد والصلب بالحجار وبعث النشاطات الصناعية خاصة منها المرتبطة بتشغيل المركب واستغلال كامل وحداته الإنتاجية”، وأضافوا بأن “توفر أجواء الهدوء والاستقرار على الصعيد الاجتماعي يعد شرط ضروري للسير الحسن لعمليات الإنتاج والإنتاجية بمركب الحديد والصلب بالحجار”.
