بعد 12 سنة من حيازة الشريك الأجنبي على الأغلبية

الجزائر تؤمم اليوم مركب الحجار و رهان على الاستثمار لرفع الإنتاج و المحافظة على مناصب العمل
تستكمل صبيحة اليوم بمقر وزارة الصناعة مراسيم تأميم مركب الحجار، و ذلك بالتوقيع على عقد تنازل الشريك الأجنبي ممثلا في المجمع العالمي للحديد و الصلب " أرسيلور ميطال " عن نسبة 21 بالمئة من الأسهم التي كان يمتلكها في مركب الحجار لصالح الطرف الجزائري، الذي سترفع راية تمثيله المؤسسة العمومية "سيدار"، و هو الاتفاق الذي ستستعيد بموجبه الجزائر حق تسيير المركب، بعد 12 سنة من حيازة المجمع الفرانكو- هندي على الأغلبية المطلقة في أسهم الشركة، بناء على عقد الشراكة الذي كان قد أبرم بين الطرفين الجزائري و الهندي في سنة 2001، قبل دخول الشريك الفرنسي "أرسيلور" كطرف غير مباشر في التسيير، وفقا للشراكة التي تمت بينه و بين المجمع العالمي " ميطال ستيل " في جوان 2007.
مراسيم تأميم مركب الحجار من المرتقب أن يحضرها الوزير الأول عبد المالك سلال برفقة وفد وزاري هام، إضافة إلى المدير العام لمجمع " سيدار " حسناوي شيبوب و كذا الرئيس المدير العام للمجمع العالمي "أرسيلور ميطال " للحديد و الصلب لاكشمي ميطال،لأن المفاوضات بين الطرف الجزائري و نظيره الفرانكو- هندي كانت ماراطونية بشأن هذه الإجراءات، خاصة و أن الحكومة الجزائرية أبدت إصرارا كبيرا على تأميم مركب الحجار، في الوقت الذي كان فيه الشريك الأجنبي قد أبدى بعض التحفظات في بداية المفاوضات، سيما بعد التراجع الملحوظ في الانتاج، و الإضطرابات التي عرفتها المؤسسة على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة، نتيجة الخلافات النقابية، الأمر الذي انعكس بالسلب على سير العملية الانتاجية، بصرف النظر عن التوقفات الاضطرارية للإنتاج بسبب الأعطاب التقنية المسجلة من حين لآخر في الورشات و الوحدات الإنتاجية، خاصة بعد غلق المفحمة قبل سنتين، و كذا التوقيف الاضطراري للفرن العالي و المفولذتين الأوكسيجينيتين.
جلسة اليوم ستعرف رفع أسهم الطرف الجزائري في مؤسسة أرسيلور ميطال عنابة إلى 51 بالمئة، مقابل تقليص حصة الشريك الأجنبي من 70 إلى 49 بالمئة، لأن الطرف الجزائري الممثل في مجمع سيدار كان يحوز على 30 بالمئة فقط من رأسمال الشركة، لكن ترسيم عقد التأميم سيرفع أسهمه إلى 46 بالمئة، و سيتنازل مجمع " أرسيلور ميطال " على نسبة 21 بالمئة من أسهمه في رأسمال الشركة،لأن الحصة الجديدة للطرف الجزائري ستكون موزعة على شطرين، منها نسبة 5 بالمئة تمثل حصة الصندوق الوطني للاستثمار، و هو التوزيع الذي يراعي مساهمة كل طرف في تمويل المخطط الاستثماري المزمع الشروع في تنفيذه شهر نوفمبر القادم.
و تراهن الحكومة الجزائرية من خلال التوقيع على مراسيم تأميم مركب الحجار على تفعيل وتيرة الإنتاج، خاصة و أن مجلس مساهمات الدولة أعطى الضوء الأخضر لتجسيد المخطط الاستثماري، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي بقيمة مليار دولار، التزم بموجبها الشريك الأجنبي بتوجيه 763 مليون دولار للاستثمار في ورشات مركب الحجار و كذا منجمي الونزة و بوخضرة بولاية تبسة، لأن الكمية المنتجة تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية السنة الجارية، مما جعل مجمع أرسيلور ميطال يتحجج بالعجز المالي الكبير في مفاوضاته مع النقابة بخصوص المطالب الاجتماعية و المهنية التي طرحت للدراسة.
و يرمي عقد تأميم مركب الحجار إلى إنقاذ أحد أهم المركبات الصناعية في الجزائر وضمان تموقع المركب وتأهيله بما يكفل تصدير جزء من المنتوج، لأن مركب الحجار يوجه جزء من الإنتاج إلى السوق الخارجية، و ذلك بالرفع من كمية الإنتاج بعد تجسيد مخطط الاستثمار على مدار 3 سنوات من 500 ألف طن سنويا إلى عتبة 1.5 مليون طن، على أن يبلغ الإنتاج أعلى مستوياته في سنة 2017 بكمية إجمالية تقارب 2.2 مليون طن من الفولاذ السائل سنويا، فضلا عن فتح المئات من مناصب الشغل، بعدما كانت الأزمة التي عاش على وقعها المركب قد زادت من مخاوف 5400 عامل من التسريح الجماعي، بسبب غلق المفحمة نهائيا و التوقيف الاضطراري للفرن العالي منذ شهر، لأن مخطط الاستثمار المبرمج يتضمن خارطة طريق لتطوير جميع الورشات و الوحدات الإنتاجية التي ستستفيد من برنامج إعادة تأهيل شامل .
و من المرتقب أن يقوم وزير الصناعة وترقية الاستثمار عمارة بن يونس برفقة الأمين العام لاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد بزيارة إلى مركب الحجار في غضون الأيام القليلة القادمة للوقوف على سير النشاط بوحدات الإنتاج بعد ترسيم تأميم الدولة الجزائرية لمصنع الحديد والصلب، مع وضع المعالم الأساسية لمخطط الاستثمار، سيما و أن الترميم سيمس في البداية الفرن العالي المتوقف عن الإنتاج بسبب أعطاب تقنية.