"البلاد" تطلع على مسودة العقد بين "سيدار" و"أرسيور ميتال" المنتظر توقيعه غدا .. وهذه هي تفاصيل عملية تأميم مركب الحجار..

تأميم جزئي لمركب الحجار في انتظار الاسترجاع الكامل بعد سنوات
مراسيم التوقيع يحضرها الوزير الأول عبد المالك سلال والمسؤول الأول عن رائد الحديد والصلب العاملي لاكشمي ميتال
يوقع السبت على الساعة العاشرة صباحا بمقر وزارة الصناعة وترقية الاستثمار، المجمع العمومي "سيدار" وشريكه أرسيلور ميتال، عقدا جديدا للمساهمين، سيمنح 51 بالمائة من رأسمال مركز الحجار (عنابة) للمجمع الجزائري وذلك بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس، والمسؤول الأول عن رائد الحديد والصلب العاملي لاكشمي ميتال. وتتضمن الإجراءات المرتقبة بموجب هذا العقد حصول الدولة على حصة 21٪ إضافية لتصل إلى 51٪ مقابل احتفاظ أرسيلور ميتال الفرنكو-هندي بحصة 49٪، وتقدر تكلفة عملية استرجاع هذه الحصة الإضافية حوالي 70 مليون دولار وتتضمن مركب الحجار ومناجم الحديد بالونزة وبوخضرة، هذه المناجم تحصل عليها الشريك الهندي بالأغلبية بنسبة 70٪ مقابل 30 مليون دولار. وتم ضيط موعد اليوم بعد أن أعطى مجلس مساهمات الدولة الضوء الأخضر لتجسيد عملية التأميم التي رصد لها غلاف مالي إجمالي بقيمة مليار دولار، والتي قابلها مجمع أرسيلور ميتال أول أمس بإصدار بيان أعلن فيه عن توجيه 763 مليون دولار للاستثمار في ورشات مركب الحجار وكذا منجمي الونزة وبوخضرة بولاية تبسة، وهي الخطوة التي تأتي بعد إلحاح الطرف الجزائري ممثلا في مجلس مساهمات الدولة على ضرورة استرجاع المركب من ناحية التسيير الإداري، بسبب الإشكاليات التي طرحت في السنتين الأخيرتين بخصوص الجانب القانوني للتسيير، لا سيما وأن الشريك الأجنبي كان في البداية قد تحجج بالعجز المالي الكبير الذي يمر بها مركب الحجار، والتراجع الكبير في الإنتاج مقارنة بما كان عليه في السنوات الخمس الأولى من عقد الشراكة، فضلا عن التوقفات الكثيرة التي تعرفها الوحدات الإنتاجية الرئيسية، لا سيما بعد غلق المفحمة نهائيا وكثرة الأعطاب التقنية على مستوى الفرن العالي والمفولذتين الأوكسيجينيتين.
ويضم البرنامج الاستثماري الجديد مخططات تشمل إنقاذ المركب وإعادة إنعاشه والحفاظ على مناصب العمل الموزعة بين المركب (6400 عامل) والمناجم (712 عاملا)، وأن الغلاف المالي المرصود في مجال الاستثمار وبعض النشاط يقارب مليار دولار ستخصصها الدولة لتحديث أدوات الإنتاج والتجهيزات، والرفع من قدرات الإنتاج إلى حدود 2.2 مليون طن والتشجيع على العودة إلى السوق الدولية، أي التصدير. وتتضمن مسودة الاتفاقية التي سيتم التوقيع عليها 3 بنود رئيسية، يتمحور الأول حول مخطط الاستثمار، على اعتبار أنه كان الشرط الأساسي في توصل الطرفين إلى أرضية تفاهم، من منطلق أن الشريك الأجنبي كان قد ربط الشروع في تجسيد البرنامج الاستثماري المسطر بضرورة الحصول على القروض من البنوك الجزائرية، الأمر الذي تسبب في تأخر انطلاق المشاريع الاستثمارية على مستوى جميع الورشات الإنتاجية. في حين يرتكز البند الثاني من الاتفاقية على التركيب المالي للمؤسسة، بتحديد حصة كل طرف من مساهمته في تمويل البرنامج الاستثماري، وذلك بحسب الأسهم في رأسمال الشركة. في حين يتعلق البند الثالث بالعقد الاجتماعي والاقتصادي، على اعتبار أن المديرية كانت قد وقعت قبل أسبوعين على عقد "صلح" مع النقابة بخصوص الأزمة التي طفت على السطح داخل المركب، والتي جعلت العمال يلوحون بالدخول في إضراب مفتوح وشامل بسبب العديد من المطالب التي لها صلة مباشرة بالجانبين الاجتماعي والمهني. على صعيد آخر، فإن مسودة الاتفاق تحتوي على بند يبقي إمكانية التأميم الشامل لمركب الحجار واردة، وذلك باسترجاع الدولة الجزائرية لجميع الأسهم التي كانت قد تنازلت عنها بموجب عقد الشراكة الموقع سنة 2001، لكن التأميم الكلي والشامل مرهون بجملة من الشروط التي لها علاقة مباشرة بالوضعية التي ستكون عليها المؤسسة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من إنجاز المشاريع الاستثمارية المسجلة على المديين القصير والمتوسط. وحسب توضيحات العملاق العالمي للفولاذ، فان تمويل مخطط الاستثمار الذي يرمي إلى تقويم المركب الذي تدهور كثيرا خلال السنوات الأخيرة سيتم بفضل الأموال الخاصة للمساهمين، بالاضافة إلى اللجوء إلى التمويل المصرفي. ويرمي أيضا إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمركب بحملها إلى 2ر2 مليون طن سنويا خلال سنة 2017. وفي 2012 لم ينتج المركب الذي أعاد شراءه الهندي اسبات في حدود 70 بالمئة سنة 2001 التابع للعملاق العالمي للفولاذ ميتال، سوى 580.000 طن وتكبد خسارة ب 33 مليون دولار. وسجل هذا الفشل في سياق اقتصادي واعد وطلب كبير على السوق الجزائرية التي تستورد بقيمة 10 مليار دولار من منتوجات الحديد والصلب سنويا.
ويقرر مخطط تنمية الحجار تحديث فرع الحديد المصبوب التابع للمركب من خلال التجديد الكلي للفرن العالي ومنشآت تحضير المواد والفولاذ والصفائح الموجودة. ويضم أيضا بناء فرع كهربائي جديد (فرن كهربائي وركيزة السكب المتواصل) وكذا تعزيز قدرات ما قبل الإنتاج مع وضع آلة جديدة لتصفيح الدوائر من الخرسانة.