مخلّفات الأسواق الشعبية بوادي سوف تهدد صحة المستهلكين

السلطات المحلية عجزت عن محاربة الظاهرة

تعرف الأسواق الشعبية بولاية الوادي وضعا مترديا جراء المظاهر السلبية لنقص الرقابة المتعقلة بحماية المستهلك من بعض الأمراض والتسممات الغذائية التي يتسبب فيها التجار، نتيجة لهفهم عن جمع المال دون أن يضعوا في حسبانهم الإحتياطات الواجب اتخاذها لتجنيب المواطن أيّ مكروه. وما زاد الطين بلة الطاولات الموازية أو التجارة الفوضوية، كما يصطلح عليها، والتي تبيع سلعا غالبيتها غير مراقبة.
أعرب عدد من مرتادي الأسواق الشعبية بالوادي عن قلقهم وامتعاضهم الشديدين إزاء مظاهر التجارة الموازية والفوضوية التي فرضتها الطاولات الطرقات والشوارع رغم التعليمة الوزارية التي تنص على القضاء نهائيا عليها وتحويل التجار الفوضويين إلى أسواق منظمة. وباتت هذه الظاهرة تلوح بخطرها على صحة المواطن واحتمال وقوع كوارث بيئية وسط الانتشار الفظيع للأوساخ والنفايات.
وتشهد هذه الأسواق يوميا فوضى عارمة بسبب النشاط التجاري الموازي الكبير الذي تعرفه المنطقة، الأمر الذي استعصى على الجهات المعنية التخلص منه رغم المحاولات العديدة والمطاردات التي تقوم بها مصالح الأمن والأكثر من ذلك فإن التجار الفوضويين لم يكتفوا بالأرصفة والطرقات، بل راحوا يحتلون جزءا كبيرا من محطة نقل المسافرين المتواجدة بوسط المدينة.
واشتكى المواطنون المجاورون للأسواق الشعبية من الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشونه نتيجة عدم تجسيد برامج التهيئة ومخططات التنمية التي من شأنها القضاء على المعاناة المستمرة لهم. وناشد التجار والمواطنون السلطات المعنية التدخل العاجل للقضاء على التجارة الموازية التي استفحلت، بشكل ملحوظ، ببعض بلديات الولاية التي تعرف بالكثافة السكانية العالية. كما أعرب مرتادو الأسواق الموازية عن تذمرهم الكبير جراء الفوضى التي أصبحت تطبع هذه الأخيرة، ناهيك عن تسرب كميات معتبرة من المياه وانبعاث الروائح الكريهة منها على حد قولهم. ولعل من أهم المشاكل التي يعاني منها المواطنون المجاورون للأسواق الشعبية اليوم الفوضى الكبيرة التي تعرفها أحياؤهم، بسبب حالة الاكتظاظ التي تشهدها طيلة النهار، جراء احتلال حوافها من قبل الباعة الفوضويين الذين تزايد عددهم بشكل ملفت للانتباه، حيث أصبح يخيل للزائر أنه في سوق حقيقي، بالنظر إلى السلع المعروضة بحواف الطريق والتوقف الفوضوي للزبائن القاصدين للمكان.
وعبر العديد من المواطنين عن سخطهم الشديد من تواجد هؤلاء الباعة الفوضويين بعد أن استقطبوا عددا هائلا من الزبائن نظرا للأسعار التنافسية التي يعرضون بها سلعهم، فضلا عن إغراقهم للأحياء بالأوساخ التي يخلفونها عند كل رحيل لهم، غير مكترثين بالبيئة وبالمحيط الذي يمارسون فيه نشاطهم غير الشرعي، ما جعل المكان يشهد أقصى درجات التلوث بحيث أصبح ينذر بوقوع كارثة صحية وبيئية لا يحمد عقباها.
وقد تعددت سلبيات الإبقاء على الأسواق الموازية إلى الخطر الصحي عبر تسويق المنتجات الاستهلاكية سريعة التلف، وتلك الحساسة منها، على غرار اللحوم والحليب والأجبان والعجائن التي باتت تعرض في الهواء الطلق دون رقيب أو حسيب، حيث تعرض منتجات منتهية الصلاحية للمستهلك.
التجار - من جهتهم - سئموا من هذه الوضعية التي يتجرعون هم ايضا مرارتها إلا أنهم. وحسب أحدهم مضطرون للجوء إلى هذا النوع من النشاط قصد الاستجابة لحاجيات عائلاتهم فضلا عن أنهم لا يقومون بهذا النشاط الشاق عن طيبة خاطر.
ومن جهته، أكد مسؤول بمديرية التجارة أن الحل يقتضي مساهمة كل الأطراف الفاعلة بالولاية، والتنسيق بين مختلف الهيئات الإدارية والأمنية لمحاصرة هذه الظاهرة، وأن مديرية التجارة وحدها غير قادرة على تسوية كل المشاكل العالقة.