مشاريع سكنية "ضخمة" تعمق أزمة السكن بتيارت

استفادت من 80 ألف وحدة في ظرف 4 سنوات

مشاريع سكنية هامة استفادت منها ولاية تيارت منذ سنة 2009، حسب مديرية السكن والتجهيزات العمومية قدرت بنحو 80583 وحدة من مختلف الصيغ سواء سكنا ريفيا، اجتماعيا أو ترقويا.. غير أنها لم تحل مشكل أزمة السكن.
ومن مجموع تلك الحصص السكنية تم إنجاز 6144 سكن وتبقى 22453 سكن في طور الإنجاز، كما استفادت الولاية من حصة 4500 وحدة سكنية جديدة مؤخرا منها 3500 سكن بصيغة ”عدل”، وحصة ألف وحدة سكنية في إطار برامج السكني الترقوي المدعم.
ورغم المشاريع السكنية الضخمة التي استفادت منها الولاية، إلا أن ذلك لم يشفع في التخفيف من حدة أزمة السكن، بل يرى الملاحظون أن أزمة السكن تزداد أكثر حدة بسبب عدة معطيات، منها طريقة التوزيع التي تدخل فيها ”المحسوبية والطرق الملتوية” في بعض الحالات، إلى جانب ظاهرة ”البزنسة” التي ساعد في تفاقمها ارتفاع سعر العقار والسكنات الاجتماعية، والتي وصل سعرها إلى أكثر من 700 مليون سنتيم في بعض البلديات، رغم أن عقود الاستفادة توضح أنها ملك لديوان ”أوبجيي” ولا يتم التنازل عنها أو بيعها أو تأجيرها للغير، وهو ما يجعل الكثير من الانتهازيين يستعملون مختلف الطرق للاستفادة من شقق اجتماعية، ليتم بيعها بعد عدة أيام من تسلم مفاتيحها. وزاد من تفشي الظاهرة تغاضي وزارة السكن عن التصدي لظاهرة ”السمسرة” بحظيرتها السكنية بصيغة السكن الاجتماعي العمومي.
كما تشير مصادر مطلعة إلى تحويل العديد من المستفيدين السكن الريفي لمخازن للتبن وأخرى لإسطبلات تجمع فيها الماشية، في وقت يعاني الكثير من الشبان من أرباب العائلات بالمناطق الريفية مشاكل في إنجاز سكنات ريفية استفادوا منها بسبب غياب الأرضية، وبعضهم حرم من الاستفادة من ذات الصيغة بسبب غياب عقد ملكية الأرض الريفية التي يقطنونها بحكم أن أغلب الأراضي بريف الولاية مسجلة بعقود عرفية.