80 بالمائة من الأساتذة لا يمكنهم الاستفادة من الترقية

بعد تراجع تحسين المسار المهني للأستاذ إلى قوائم تأهيل وخضوع المسابقات ل"المحاباة"

أعلن مجلس الثانويات الجزائرية “الكلا” أن %80 من الأساتذة لايمكنهم الوصول أبدا إلى الترقية، بسبب “الاختلالات“ التي أحدثها القانون الخاص من جهة، وتراجع مطلب الترقية وتحسين المسار المهني للأستاذ إلى قوائم تأهيل ومسابقات التي تتحكم فيها “البيروقراطية والمحاباة والمحسوبية” من جهة أخرى في ظل “عدم الكفاءة الإدارية” التي ترهن المستقبل المهني للمعنيين.
يأتي هذا، وفق ما نقله الأمين الولائي للمجلس الولائي لأساتذة الثانويات الجزائرية روينة زوبير، “في ظل المعاناة التي لازال يعيشها الأستاذ في صمت داخل المؤسسات التربوية رغم مرور أكثر من شهر ونصف عن الدخول المدرسي، من اكتظاظ ونقص الاطار التربوي والإداري وعدم مراعاة المعايير البيداغوجية في جداول التوقيت والإسناد وعدم تهيئة المؤسسات التربوية ونقص الكفاءة الإدارية في التسيير وتفاقم ظاهرة العنف مع ظهوره بأشكال جديدة”.
ودق روينة في بيان له -استلمت “الفجر” نسخة منه- ناقوس الخطر من الانعكاسات السلبية لهذا الوضع على أداء الأستاذ وتحصيل التلميذ، ويرى بأن “محاولات تحييد الأستاذ عن العمل البيداغوجي وعدم تحرير السلطة البيداغوجية وترك المجال لهيمنة العمل الإداري والتسيير المركزي جاء ليعمق مشاكل القطاع من جهة ، ويجعل الأستاذ غير مسؤول عما يحدث في القطاع من جهة أخرى”، مضيفا “أن اعتبارنا شريكا اجتماعيا كامل الحقوق مغالطة كبرى، لأن المطالب الأساسية التي رفعتها نقابتنا جلها لازالت عالقة، ولم تكن في يوم من الأيام محل حوار وتفاوض جاد، وما العراقيل التي نواجهها على مستوى مديريات التربية وخاصة في العاصمة إلا دليل آخر على ذلك”.
وفي السياق ذاته، ندد المتحدث بطريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية التي تعتبر حقوق عمال القطاع، مسجلا تثمينه لمبادرة حفل تكريم المتقاعدين الأخير، واستياءه من الطريقة “فلا يمكن استخدام أموال الخدمات الاجتماعية من طرف مديرية التربية في هذا التكريم، كما لا يتفق مجلسنا الولائي مع طريقة الوزارة في معالجة ظاهرة الدروس الخصوصية، رغم أن “نضالنا كان ولا يزال من أجل مدرسة عمومية ذات نوعية، لكن بعيدا عن ردود الأفعال السلبية والخلفيات التي لا تخدم القطاع واستقراره”.
ودعا بالمناسبة روينة الأساتذة إلى الاستعداد والتجنيد وعقد الجمعيات العامة حول مطالب النقابة، معلنا تضامنه مع جميع أشكال النضال النقابي، وذلك في الوقت الذي فيه ندد ب”سياسة التضييق على الحريات النقابية والتجاهل والتجاوزات في حق الزملاء الأساتذة”.
لجنة الأساتذة التقنيين: “قضيتنا ليست في الترقية بل في تسوية وضعيتنا”
من جهتها، استهجنت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية “سوء فهم” وزارة التربية قضية التقنيين في شأن قضية الترقية ومحاولة جرهم لامتحانات مهنية دون الأخذ بعين الاعتبار بسنوات الخبرة ومهامهم بالمؤسسات، وذلك قبل أن تذكر الوزارة أن الاكتفاء بدراسة القضية ضمن فئة الآيلين للزوال التي استحدثها القانون الأساسي 08-315 فقط دون التطرق إلى وضعيتهم قبلها يزيدهم ظلما على ظلم علما أن مثل هذا النوع من الحقوق لا يتساقط بالتقادم”.
وأشارت اللجنة الممثلة لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية أن قضيتهم “لا تتمثل في الترقية بل في تسوية وضعيتهم طبقا للقوانين التي كانت سارية المفعول ويعتبرون أن ترقيتهم تمت يوم تم تثبيتهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي”، مطالبة بذلك وزارة التربية معالجة وضعيتهم على المراحل المذكورة في بيانات سابقة وعدم حصرها في مدة الآيلين للزوال، وتكون هذه المراحل من ثلاث فترات هي قبل سنة 1990، وبين سنة 1990 و2008 وبعد سنة 2008 (فئة الآيلين للزوال).