أحزاب تطالب الحكومة برفع المنحة السنوية لتغطية النفقات

دعت إلى اعتماد معياري التواجد وعدد المناضلين في تحديد القيمة الممنوحة

تعيش بعض الأحزاب السياسية ذات النشاط المكثف ضائقة مالية بسبب امتناع مناضلين عن دفع اشتراكاتهم السنوية، ما يجعلها تعيش على الإعانات السنوية التي تدفعها الدولة، حيث طالبت بتحديد معايير أخرى في دفعها تأخذ بعين الاعتبار تواجد الحزب وعدد منتخبيه، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التي تتطلب مصاريف كبيرة.
تتفق الأحزاب السياسية، سواء تعلق الأمر بالمحسوبة على المعارضة أو السلطة، عقب كشف مجلس المحاسبة عن قيمة الدعم الممنوح للأحزاب بين سنتي 2003 و2011، والمقدر ب178مليار دينار، على عدم كفاية التمويل، لكنها تختلف في نسبة كل حزب من التمويل وأحقية الأحزاب ”الكبرى” باهتمام أكبر من الدولة عكس الأحزاب ”المجهرية”، مؤكدة أن المال ليس عيبا ودخوله إلى الحياة السياسية لا يعني الفشل، لأن الكفاءة اليوم لا يحكمها المستوى العلمي.
رئيس حركة النهضة فاتح ربيعي : الدولة تقدم لنا 460 مليون ولا نمد يدنا لأي جهة خارجية
أكد رئيس حركة النهضة فاتح ربيعي، في اتصال مع ”الفجر” أن مشكل التمويل مطروح بحدة لدى الأحزاب السياسية التي لا تتوفر على كثافة عالية من المناضلين، لأن الأحزاب الكبيرة حسبه تعتمد في الغالب على التمويل الذاتي سواء من خلال اشتراكات المناضلين أو مساهمات المترشحين في قوائمها الانتخابية، ما يتوجب على خزينة الدولة - حسب محدثنا - تعويض الأحزاب عن جزء من نفقات حملاتها الانتخابية وفق النتائج المحصل عليها مثلا، داعيا إلى إرساء تقليد التعويض المعمول به في الرئاسيات على باقي الاستحقاقات.
وكشف ربيعي، أن حركة النهضة تعتمد في تمويلها على اشتراكات المناضلين والمنح التي تقدمها الدولة عن كل نائب بالبرلمان، والتي قدر مجموعها ب460 مليون دينار، معتبرا أن هذا المبلغ زهيدا ”لا يكفي لتغطية نفقات الحزب، خاصة خلال فترات الانتخابات التي تتطلب مصاريف كبرى”، مطالبا برفع هذه المنح.
ونفى ربيعي اعتماد حركة النهضة على تمويل خارجي الذي اعتبرها خطا أحمرا، وقال إنه ”لا نمد أيدينا لأي جهة خارجية وعلى السلطة أن تحقق في مصادر تمويل كل حزب”.
قيادي حمس عبد الرحمن سعيدي:
على السلطة أخذ معيار التواجد وعدد المنتخبين في تمويل الأحزاب
اعترف القيادي في حركة مجتمع السلم، عبد الرحمن سعيدي، بتقصير بعض مناضلي حركة مجتمع السلم في دفع اشتراكاتهم للحزب، مما جعله يعيش في ضائقة مالية، وأكد في اتصال مع ”الفجر” أن الحركة تعتمد في تمويلها على اشتراكات المناضلين والهبات في إطار ما يسمح به القانون.
وطالب سعيدي، بضرورة إعادة النظر في كيفية منح الإعانات التي تقدمها الدولة للأحزاب السياسية وجعلها تأخذ بعين الاعتبار تواجد الحزب ميدانيا، بالإضافة إلى عدد المنتخبين داخل البرلمان، داعيا السلطة إلى فتح تحقيقات في مصادر تمويل بعض الأحزاب في ظل حديث عن تمويل خارجي للبعض منها.
حزب العمال يشجع التمويل الذاتي والاقتطاع من رواتب النواب
يرحب حزب العمال باعتماد الأحزاب على تمويل نفسها بنفسها حتى لا تقع تحت هيمنة الإدارة، وتحافظ على استقلالها المالي الذي يعتبر أساس الاستقلال السياسي، ويشجع حزب العمال الأحزاب على الاعتماد على نفسها في التمويل عن طريق المشتركين، حيث أطلق حملة مالية على مستوى القاعدة لتجميع النفقات، كما تم التأكيد خلال المؤتمر السابع للحزب أن النواب مداومون ولهذا فهم يصبون تعويضاتهم الشهرية والسنوية في خزينة الحزب الذي يدفع لهم أجورهم متساوية، أخذا بعين الاعتبار تكلفة المعيشة وإمكانيات الحزب ورواتب مداومي الحزب غير النواب، طبقا لتقاليد الحركة العمالية في إطار الدفاع عن التعددية الحزبية ضد التفسخ السياسي.