تمويل الأحزاب السياسية: المال والسياسة.. من يصنع الآخر ؟ (الجزء2)

يتناول الجزء الثاني من التحقيق في تمويل الأحزاب السياسية في الجزائر مفارقة سياسية تتعلق بالأرسيدي الذي ترى بعض الاوساط انه أغنى حزب في الجزائر وتتهمه بعض القوى السياسية باغتراف الملايير من فرنسا، مقابل حزب العمال الذي يعتبر الحزب الافقر في الجزائر كون مداخيله المادية محدودة جدا ورفض تلقي اية مساعدة من الدولة. وبين هذا وذاك يبقى موقف وزارة الداخلية التي لم تكلف نفسها عناء متابعة تلقي الأحزاب للملايير وصرفها خارج الأطر القانونية الممكنة، ولم يكن أمام الوزارة سوى إغلاق باب اعتماد الأحزاب السياسية أو بالأحرى الشركات‮ السياسية‮ التي‮ تدر‮ المال‮ والسلطة‮ والنفوذ‮ على‮ قيادييها‮.‬
تحقيق عثمان لحياني
الأرسيدي‮ وربراب‮ ... زواج‮ في‮ السياسة‮ وطلاق‮ في‮ المال
لا يُذكر الأرسيدي إلا ويذكر رجل الأعمال المعروف يسعد ربراب الذي ظل يقف وراء الحزب منذ سنوات التأسيس الاولى بداية التسعينيات، وظل يمول انشطة الحزب والصحف الموالية لخطه السياسي، ولم يكن الأمر واضحا فيما اذا كان الأمر يتعلق بقناعة ربراب السياسية ووجهة نظره للأمور‮ أو‮ بمصالح‮ مرتبطة‮ بين‮ الطرفين‮ والأطراف‮ الرسمية‮ التي‮ كانت‮ تدور‮ في‮ الفلك‮ نفسه،‮ حتى‮ وإن‮ كان‮ واضحا‮ مدى‮ توافق‮ الآراء‮ السياسية‮ بين‮ ربراب‮ وسعدي‮.‬
وتقول المعلومات المستقاة من مصادر مسؤولة بالحزب ان ربراب كان يمنح حزب الارسيدي مبالغ مالية كبيرة لتغطية تكاليف حضوره السياسي والاعلامي وأن انخراط الأرسيدي في حكومة الرئيس بوتفليقة العام 2000 دفع بيسعد ربراب الى الدخول على خط الشراكة مع السلطة التي تقول مصادرنا قد تساهلت معه ومنحته 30 بالمئة من رصيف ميناء بجاية حيث أقام مصانع الزيت والسكر وحاويات القمح، وفي هذا المشهد بالذات يتكرس تزاوج السياسة بالمال بشكل واضح، لكن زواج المتعة بين السلطة والارسيدي لم يدم طويلا قبل ان يقرر الأرسيدي الانسحاب من الحكومة ليجد ربراب نفسه أمام موقف محرج؛ فالرجل صرف أموالا طائلة واقام استثمارات كبيرة لم تسمح له بمسايرة الأرسيدي في التراجع عن التحالف مع السلطة ليقرر الرجل الانصراف بشكل تدريجي الى أعماله ويتقوقع الأرسيدي الى سياسته، لكن الطلاق الحقيقي بين ربراب والارسيدي حدث عشية‮ رئاسيات‮ 2004‮ الأخيرة‮ عندما‮ وقف‮ ربراب‮ في‮ صف‮ بوتفليقة‮ والمصالحة‮ الوطنية،‮ عندما‮ توسعت‮ نشاطاته‮ التجارية‮ إلى‮ ميادين‮ مختلفة‮ وهو‮ يحتاج‮ إلى‮ استقرار‮ سياسي‮..‬
من جهته محسن بلعباس المكلف بالإعلام في حزب الأرسيدي، نفى قطعيا أن يكون الحزب قد تلقى أي دعم مالي من ربراب، مشيرا الى ان هذا مجرد اشاعة تهدف الى كسر الحزب وربطه بجهات مالية معينة، واوضح ان الأرسيدي يعتمد على التمويل الذاتي فقط ومن اشتراكات بائسة من مناضليه تتمثل في 40 دينارا سنويا للبطالين و120 دينار للطلبة و200 دينار لمن يقل أجره عن 10 االاف دينار و2000 دينار بالنسبة للاطارات، فيما يدفع المنتخبون المحليون 30 بالمئة من التعويضات التي يحصلون عليها من طرف الدولة، مشيرا الى ان الأرسيدي يمول نفسه ذاتيا، حيث يدفع سعيد سعدي المتقاعد وأعضاء مكتبه الوطني 20 بالمئة من اجرتهم الشهرية إلى خزينة الحزب التي تلقت مساعدة من الدولة بلغت 1.5 مليار سنتيم في أفريل 2004، إضافة إلى 20 ألف دينار سنويا مستحقة عن سيناتور يمثل الحزب في مجلس الأمة.
وأشار بلعباس إلى أن القوائم التي رشحها الحزب في بلديات منطقة القبائل في الانتخابات الجزئية التي جرت في شهر نوفمير الماضي تكفلت بتمويل حملتها الانتخابية دون مساعدة من الحزب لان خزينته فارغة، ونفى أن يكون الارسيدي قد تلقى أي عمولات أو مبالغ مالية من الخارج، خاصة وان الكثير من الاطراف السياسية والاعلامية تتهم الارسيدي بتلقي اموال من فرنسا ومن جهات خارجية أخرى لدعم توجهه وموقفه. مضيفا ان الاحزاب الاسلامية هي التي تتلقى أموالا من المنظمات الاسلامية العالمية أو من الدول كإيران والسعودية.

حزب‮ العمال‮ .... الفقراء‮ لا‮ يدخلون‮ الجنة!‬
لم تستطع لويزة حنون وهي الشخصية الأكثر "بروليتارية" في الجزائر الصمود أمام حالة الضعف المالي التي يعيشها الحزب، فقررت الاستفادة لأول مرة من مساعدة الدولة المتعلقة بالمترشحين للانتخابات الرئاسية في أفريل 2004 والمقدرة ب 1.5 مليار سنتيم لتغطية تكاليف الحملة الانتخابية ومختلف الأنشطة التي يقوم بها الحزب، لكن السيدة حنون تحاول تكريس الممارسة الاشتراكية في تعزيز موارد الحزب المالية حيث يقوم المناضلون بحملات جمع أموال لصالح الحزب بشكل دوري، تضاف اليها طريقة خاصة جدا في التحكم في أموال نواب البرلمان، حيث يفرض الحزب على نوابه دفع أجرتهم في حساب الحزب والحصول فقط على مبلغ 57 ألف دينار، فيما يتم "حجز" باقي المبلغ في خزينة الحزب وهو ما رفضه في وقت سابق ثلاثة من نواب الحزب قبل أن يضطرهم الى الانسحاب منه.
وفي هذا السياق، يقول جلول جودي العضو القيادي في حزب العمال أن أي نائب يفرض عليه توقيع التزام بهذا الشأن قبل القبول بترشيحه في قوائم الحزب في الانتخابات التشريعية، لكن النواب الثلاثة خرجوا عن القاعدة وحاولوا الاخلال بالتزامهم السياسي والأخلاقي.
ويوضح جودي أن حزب العمال ظل يرفض أي تمويل مالي من طرف الدولة حفاظا على استقلالية قراره ومواقفه السياسية، مشيرا الى أنه لا يمكن أن تكون هناك أية استقلالية للأحزاب دون استقلالية مصادر تمويلها، وسجل جودي ان الحزب لم يستلم الاموال المتعلقة بمستحقات النواب التي تدفعها الدولة ب 20 مليون سنتيم عن كل نائب منذ ست سنوات أي منذ العهدة التشريعية السابقة، قبل أن يقرر مؤتمر الحزب الذي عقد العام 2003 استلامها ووضعها في صندوق موجه لدعم الشعب الفلسطيني، ويدفع المناضل في حزب العمال مبلغا زهيدا يكرس بروليتارية الحزب ويتمثل‮ في‮ 100 دينار‮ و20‮ دينارا‮ بالنسبة‮ للطلبة‮ والبطالين،‮ مشيرا‮ الى‮ ان‮ الحزب‮ تمكن‮ بمساعدة‮ وزارة‮ السكن‮ من‮ الحصول‮ على‮ بعض‮ المقرات،‮ فيما‮ تحاول‮ قيادة‮ الحزب‮ تسوية‮ وضعية‮ المقر‮ المركزي‮ الكائن‮ بالحراش.‬
وزارة‮ الداخلية‮ في‮ واد‮.. وقانون‮ الأحزاب‮ في‮ آخر‮
تحصي وزارة الداخلية 22 نزاعا داخل الأحزاب السياسية بين قيادات الاحزاب سواء كان بسبب المال أو التلاعب بعقارات مُنحت للحزب في اطار دعم الدولة للحركية السياسية او نزاعات تنظيمية مردها في غالب الاحوال الى المال أيضا، وحققت الوزارة في 17 قضية منها وطلبت تقارير من محافظي الحسابات بشأن 12 حزبا حتى الآن منها خمس حالات تبعا لتقارير مصالح الأمن المختصة التي يخول لها القانون ممارسة الرقابة المالية على الأحزاب السياسية. وكانت أحزاب الجبهة الوطنية الجزائرية التي يرأسها موسى تواتي وحزب الشبيبة الجزائرية الذي يرأسه بوعشة والتجمع من أجل الوئام الوطني، قد عرفت انشقاقات وصراعات بين قيادييها بسبب الاموال، ناهيك عن حكاية بيع التفويضات خلال الانتخابات المحلية والتشريعية، وهو ما اعتبره أحمد أويحيى رئيس الحكومة السابق ظاهرة غريبة عن العمل السياسي .
ويفرض قانون الاحزاب السياسية في بابه الثالث وبشكل واضح مصادر تمويل الاحزاب السياسية ويحصرها ويحدد الالتزامات القانونية الواجب على الاحزاب الالتزام بها. حيث يطلب من كل حزب تقديم حساباته المصرفية ومصادر امواله وتبرير صرفها في ملف كامل يسلم الى محافظ حسابات في‮ الخزينة‮ المركزية،‮ وتتدخل‮ مصالح‮ الدولة‮ عند‮ الاشتباه‮ في‮ مصدر‮ أي‮ مبلغ‮ مالي‮ دخل‮ حساب‮ أي‮ حزب‮ سياسي‮ والتحقيق‮ بشأنه‮ او‮ عند‮ الاشتباه‮ في‮ صرفه‮ او‮ تحويله‮ الى‮ أي‮ وجهة‮ أخرى‮ .‬
لكن وزارة الداخلية لم تتمكن من بسط القانون وتطبيق تدابيره على الأحزاب على الرغم من المحاذير التي يحملها هذا التسيب سواء تعلق الأمر بإمكانية الاختراق الأجنبي للمنظومة السياسية الجزائرية عن طريق تمويل أي حزب سياسي يكون قناة لخدمة مصالح اجنبية أو عن طريق التسيب الذي يهدر مصداقية العمل السياسي من خلال محاولة بعض الأفراد والجماعات تأسيس أحزاب سياسية وتحويلها الى فرق زرنة تشتغل في المناسبات والاستحقاقات السياسية لكسب المال وكنز الملايير عن طريق عضوية اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات واللجان الولائية والمحلية لمراقبة الانتخابات، وتلقي مساعدات من طرف الدولة التي تفتح خزائنها وتبسط يدها للقوى التي تدعم مرشحها ومشاريعها وزرداتها السياسية، وهو ما افرز حالة من اليأس الشعبي اتجاه الأحزاب السياسية التي لا يمكن لها ان تسهم في أي مجهود سياسي واقتصادي واجتماعي كونها تدور في فلك السلطة او تلعب على الهامش ويشمل الأمر ايضا حتى تلك الأحزاب التي تعارض السلطة. ولم تجد وزارة الداخلية لوقف حالة التسيب وظاهرة البزنسة السياسية سوى غلق باب الاعتماد في وجه الأحزاب السياسية الجديدة، وتجميع ملفات الفاسد المالي ضد الأحزاب لاستعمالها ضدها‮ في‮ الوقت‮ المناسب‮.‬
والواضح أن قانون الأحزاب السياسية الجاري النقاش بشأنه في الوقت الحالي قد يكون اكثر صرامة في موضوع التمويل المالي للاحزاب السياسية موازاة مع ضرورة تفعيل آليات الرقابة على هذه الأحزاب وشطب الأحزاب المجهرية التي تشتغل بالفاكس والبيانات وتنهش من خزينة الدولة الملايير،‮ حتى‮ وان‮ كان‮ من‮ الصعوبة‮ بمكان‮ ضبط‮ ومراقبة‮ خزائن‮ الأحزاب‮ المالية‮.‬
في الدول المتشبعة بالفعل الديمقراطي تثور بين الحين والآخر فضائح التسيير المالي للأحزاب السياسية وادارة الحملات الانتخابية، ما يعني وجود يقظة رسمية تمنع التلاعب بأموال الشعب والمناضلين وتبقي للفعل السياسي مصداقيته، لكن التجربة الجزائرية لا تعكس أية صورة من هذا‮ بقدر‮ ما‮ رسمت‮ صورة‮ استوجب‮ تصحيحها‮... ربما‮ في‮ التجربة‮ القادمة‮.
أهم‮ المواد‮ المتعلقة‮ بتمويل‮ الاحزاب‮ في‮ القانون‮ العضوي‮
المادة: 27 يمول‮ نشاط‮ الحزب‮ السياسي‮ بالموارد‮ التي‮ تتكون‮ من‮ اشتراكات‮ اعضائه،‮ الهبات‮ والوصايا‮ والتبرعات،‮ العائدات‮ المرتبطة‮ بنشاطه،‮ المساعدات‮ المحتملة‮ التي‮ تقدمها‮ الدولة‮.‬
المادة‮ 28 : يمكن‮ لحزب‮ سياسي‮ ان‮ يتلقى‮ الهبات‮ والوصايا‮ والتبرعات‮ من‮ مصدر‮ وطني‮ على‮ ان‮ يصرح‮ بها‮ الى‮ الوزير‮ المكلف‮ بالداخلية‮ ويبرر‮ مصدرها‮ وطبيعتها‮ وقيمتها‮.
المادة‮ 31 : يمنع‮ على‮ الحزب‮ السياسي‮ ان‮ يتلقى‮ مباشرة‮ او‮ بصفة‮ غير‮ مباشرة‮ دعما‮ ماليا‮ او‮ ماديا‮ من‮ اية‮ جهة‮ كانت‮ وبأي‮ شكل‮ كان‮ .‬
المادة‮ 32‮ : يحظر‮ على‮ الحزب‮ السياسي‮ أي‮ نشاط‮ تجاري‮.‬
المادة‮ 35‮ : يتزود‮ الحزب‮ السياسي‮ بحساب‮ بنكي‮ واحد‮ يفتحه‮ لدى‮ مؤسسة‮ مالية‮ وطنية‮.‬
المادة‮ 34 : يجب‮ على‮ الحزب‮ السياسي‮ ان‮ يقدم‮ حساباته‮ السنوية‮ الى‮ الادارة‮ المختصة‮ ويبرر‮ مصدر‮ موارده‮ المالية‮ واستعمالاتها‮.‬