40 مليون سنتيم للحزب عن كل نائب

قررت الحكومة رفع الدعم المالي الممنوح للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بغرفتيه بواقع 40 مليون سنتيم عن كل عضو حسبما نص عليه قانون المالية التكميلي لسنة 2008 في خطوة تهدف إلى مساعدة هذه الأحزاب على التكفل بجزء من مصاريفها خصوصا في ظل الصعوبات المالية التي‮ تواجهها‮ هذه‮ الأحزاب‮ في‮ ضمان‮ تمويل‮ ذاتي‮.
وبموجب المادة 65 من قانون المالية التكميلي المعدلة للمادة 75 التي جاءت في قانون المالية لسنة 1998 تقرر رفع الدعم إلى 40 مليون سنتيم عن كل عضو في البرلمان مقابل 20 مليون سنتيم تطبيقا لقانون الأحزاب في مادته 33 التي تنص على إمكانية الاحزب المعتمدة قانونا الحصول‮ على‮ مساعدة‮ من‮ الدولة‮ وفق‮ عدد‮ المقاعد‮ المحصل‮ عليها‮ في‮ البرلمان‮.‬
وستكلف العملية ميزانية الدولة ما يقرب من 155 مليون دينار وسيستفيد من هذا الإجراء في المقام الأول حزب جبهة التحرير الوطني باعتباره حزب الأغلبية في الغرفتين بحوالي 136 نائب برلماني والتجمع الوطني الديمقراطي ب62 نائبا وحركة حمس ب51 وفي المجموع فإن هناك 20 حزبا‮ سياسيا‮ معنيا‮ بهذا‮ الإجراء‮.‬
ويستثنى‮ من‮ هذا‮ الإجراء‮ الجديد‮ جبهة‮ القوى‮ الاشتراكية‮ التي‮ قاطعت‮ الانتخابات‮ التشريعية‮ السنة‮ الماضية‮ والنواب‮ المستقلون‮ غير‮ المعنيين‮ بالإجراء‮ الحكومي‮ الجديد‮.‬
ويضاف الدعم المالي الذي تمنحه الحكومة للأحزاب السياسية الجزائرية إلى التمويل الذاتي لهذه الأحزاب التي تقتطع مبالغ هامة من ماهية النواب تصل إلى النصف شهريا في حزب العمال مثلا، في حين يرغم نواب الافالان والارندي مثلا على دفع اشتراك سنوي قدره 5 ملايين سنتيم.
قرار الحكومة برفع الدعم المالي للأحزاب السياسية كان من المطالب الملحة للكثير من الأحزاب في ظل القيود المفروضة على تمويلها وتخلى كثير من المناضلين عن دفع اشتراكاتهم السنوية ترجمة لزهد قطاع كبير من الجزائر في العمل الحزبي والسياسي.
وتواجه‮ أحزاب‮ كثيرة‮ أزمات‮ مالية‮ معقدة‮ دفعتها‮ إلى‮ تقليص‮ نشاطها‮ الميداني‮ وكذا‮ اللجوء‮ إلى‮ الجامعات‮ لاحتضان‮ مؤتمراتها‮ وجامعاتها‮ الصيفية‮.‬
وحددت المادة 27 من قانون الأحزاب مصادر التمويل في اشتراكات المناضلين والهبات والوصايا والتبرعات والعائدات المرتبطة بنشاطه والمساعدات المحتملة من قبل الدولة فيما منع وفق المادة 31 تلقي دعم مالي مباشرا أو غير مباشر من الخارج.