الداخلية تنظر الأسبوع المقبل في انشغالات نصف مليون عامل

اتحادية عمال البلديات تجتمع اليوم للتأكيد على أهم المطالب الاستعجالية

تنظر اليوم الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات في أهم النقاط التي سيتناولها لقاءها مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية الأسبوع المقبل، وهي التي تظل عالقة منذ الاجتماع الأخير المنعقد في جويلية الماضي، والتي وعدت بالنظر فيها، غير أنه لا جديد يذكر.
وقال عز الدين حلاسة رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات إن الوزارة طلبت منهم مهلة إلى غاية نهاية الشهر الجاري من أجل مناقشة قضيتهم في اجتماع عاجل، والذي وصفه ب”المصيري” من أجل معرفة مدى الاستجابة لمطالبهم العالقة.
وأضاف المتحدث أن اللقاء سيوضح الأمور الخاصة ببعض عمال البلديات الذين حصلوا على مناصب من طرف رؤساء البلدية دون علمهم، الأمر الذي جعلهم يؤكدون على ضرورة معرفة ذلك لأن الأولوية في هذه الحالة تعطى لعمال عقود ما قبل التشغيل، فضلا عن مناقشة اللائحة المطلبية المتضمنة 15 نقطة المتعلقة بعمال القطاع، وأكد أن اللقاء سيحدد الخطوة المقبلة التي قد تميزها العودة للحركات الاحتجاجية للضغط على الوصاية لتحقيق استجابة للمطالب التي ظلت عالقة، رغم وعود الوزارة في كل مرة بالالتفات لانشغالاتهم.
وأشار عز الدين حلاسة إلى المطالب التي لم تتم تسويتها رغم الوعود التي تحصلوا عليها، خاصة ما يتعلق بالقانون الأساسي الذي لم يعرض للمناقشة والنظام التعويضي من خلال تطبيق منح التفويض والشباك لأعوان الحالة المدنية، والذين لم يستفيدوا من المنح التي أقرها القانون الأساسي لعمال هذا السلك في الجريدة الرسمية الصادر يوم 21 سبتمبر 2011، والذي أقر زيادة معتبرة في الأجور لأعوان القطاع، وكذا إعادة إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين الذين يشكلون نسبة تقارب 70% من عمال البلديات البالغ عددهم أكثر من 400 ألف عامل.
وقال رئيس الاتحادية إن الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل يعتبر مصيريا بالنسبة لعمال البلديات الذين طالبوا في عديد المرات بدراسة مشاكلهم، خاصة ما يتعلق برفع قيمة الأجر القاعدي إلى حدود 22 ثم 25، وبعدها 28 ألف دينار تدريجيا، مراعاة للوضع المعيشي للعامل وارتفاع القدرة الشرائية.