اتحادية عمال البلديات تحضّر للقاء الداخلية لحل مشاكل القطاع العالقة

نتائجه ستحدد مصير استئناف الحركة الاحتجاجية

تحضّر الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات، التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، للقاء وزارة الداخلية لحل مشاكل القطاع التي ظلت عالقة مع الوزير السابق دحو ولد قابلية، وذلك قبل الدخول في حركة احتجاجية في حال تم غلق باب الحوار حول المطالب المرفوعة، وأهمها الإفراج عن القانون الأساسي وتطبيق منحة التعويض والشباك لأعوان الحالة المدنية.
وقال رئيس الاتحادية، عز الدين حلايسية، إنه تمت مراسلة وزير الداخلية والجماعات المحلية الجديد من أجل تحديد لقاء لعرض مطالب عمال البلديات، وذلك بعد منحه فترة لدراسة الملفات عقب استلامه مهامه خلفا للوزير السابق دحو ولد قابلية، حيث سيتم التحرك بداية بنقل ومناقشة اللائحة المطلبية المتضمنة 15 نقطة المتعلقة بعمال القطاع إلى الوزارة الوصية، مؤكدا أن القرار المناسب تجاه التعامل مع الإدارة سيتخذ بالتشاور مع أعضاء المجلس الوطني.
وأوضح عز الدين حلايسية أن جملة من المطالب لم تتم تسويتها على غرار القانون الأساسي الذي لم تتم مناقشته، والنظام التعويضي من خلال تطبيق منح التفويض والشباك لأعوان الحالة المدنية، وكذا أعوان الشباك الذين يعانون من عدة مشكلات، كونهم لم يستفيدوا من المنح التي أقرها القانون الأساسي لعمال هذا السلك في الجريدة الرسمية الصادرة في 21 سبتمبر 2011، والذي أقر زيادة معتبرة في الأجور لأعوان القطاع، وكذا إعادة إدماج كافة العمال النقابيين المفصولين من مناصبهم، مع إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين الذين يشكلون نسبة تقارب 70% من عمال البلديات البالغ عددهم حوالي 400 ألف عامل، والذين لا تتجاوز رواتب الكثير منهم 18 ألف دينار شهريا.
وأكد الناطق الرسمي باسم عمال البلديات أنه سيتم طرح مشكل النظام التعويضي على طاولة الوزير من أجل صرف تعويض الخدمات الإدارية المشتركة شهريا، مع تعويض الإلزام الإداري شهريا وكذا دراسة مشاكل عمال القطاع قبل اجتماع الثلاثية المقبل، والذي سيطرح خلاله ملف رفع قيمة الحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون إلى حدود 22 ثم إلى 25 ثم 28 ألف دينار تدريجيا، في إطار تحسين الوضع الاجتماعي للعامل، مع فرض تناسق بين رواتب عمال القطاعات.
الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية في إطار احتواء احتجاج عمال البلديات العام الماضي وافقت على إدماج كل المستشارين التقنيين البلديين في مناصب عملهم، منذ تاريخ تعيينهم، مع إضافة تصنيف أعوان المكاتب والإداريين البلديين في نفس رتب موظفي الأسلاك المشتركة في الإدارات والمؤسسات العمومية، كما تعهدت الجهة نفسها إضافة إلى هاذين المطلبين، بالإفراج عن القانون الأساسي لعمال البلديات، في أقرب وقت ممكن دون تحديد تاريخ لذلك.