400 ألف من عمال البلديات يهددون بالعودة للاحتجاج

القرار مرهون بما سيسفر عنه لقاءهم مع بلعيز
هددت الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات بالعودة للاحتجاجات، حال فشل اللقاء المرتقب مع وزير الداخلية الطيب بلعيز لمعالجة المطالب التي ظلت عالقة مع الوزير الأسبق، وقال عز الدين حلايسية إن الاحتجاجات مرهونة بما ستسفر عنه نتائج اللقاء المرتقب ومدى الاستجابة لمطالبهم وأهمها الإفراج عن القانون الأساسي وتطبيق منحة التفويض والشباك لأعوان الحالة المدنية.
وأضاف المتحدث ل"البلاد" أنه تم مراسلة وزير الداخلية والجماعات المحلية من أجل تحديد لقاء لعرض مطالب عمال البلديات، حيث سيتم التحرك حسب المتحدث بداية بنقل ومناقشة اللائحة المطلبية المتضمنة 15 نقطة المتعلقة بعمال القطاع، وأكد أن القرار المناسب اتجاه التعامل مع الإدارة سيتخذ بالتشاور مع أعضاء المجلس الوطني، مضيفا أن هذا اللقاء سيحدد الخطوة المقبلة التي قد تميزها العودة للحركات الاحتجاجية للضغط على الوصاية لتحقيق استجابة للمطالب التي ظلت عالقة، رغم تأكيد الوزارة في وقت سابق على تسوية مطالب عمال البلديات، وأوضح رئيس اتحاد عمال البلديات أن هناك جملة من المطالب لم يتم تسويتها، لا سيما ما تعلق بالقانون الأساسي الذي لم يعرض للمناقشة والنظام التعويضي من خلال تطبيق منح التفويض والشباك لأعوان الحالة المدنية ، الذين لم يستفيدوا من المنح التي أقرها القانون الأساسي لعمال هذا السلك في الجريدة الرسمية الصادر يوم 21 سبتمبر 2011، والذي أقر زيادة معتبرة في الأجور لأعوان القطاع، وكذا إعادة إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين الذين يشكلون نسبة تقارب 70% من عمال البلديات البالغ عددهم حوالي 400 ألف عامل.
كما أكد ممثل عمال البلديات أنه سيتم طرح مشكل النظام التعويضي على طاولة الوزير، حيث يطالب الاتحاد بصرف تعويض الخدمات الإدارية المشتركة شهريا، مع تعويض الإلزام الإداري شهريا، وأوضح أنه لابد من دراسة مشاكل عمال القطاع قبل اجتماع الثلاثية المقبل والذي سيطرح فيه رفع قيمة "السميغ" إلى حدود 22 ثم إلى 25 ثم 28 ألف دينار تدريجيا، مع فرض تناسق بين رواتب عمال القطاعات.