عقيد جزائري في الجيش الفرنسي يحصل على شركة الملاحة البحرية

إشترى رفقة سعودي وأردني 51 بالمائة من رأس مال "أي بي سي"
إستفاد عقيد سابق في الجيش الإستعماري الفرنسي، من نسبة 2 بالمائة، من مجموع ال 51 بالمائة التي تحصلت عليها مجموعة فرعون الخاصة، ضمن عقد شراء يخص رأس مال "آي بي سي"، فرع مجمع الشركة الوطنية للنقل البري(لاكنان).
وقد وقعت أول أمس الإثنين، "مجموعة فرعون" الخاصة، عقدا لشراء 51 بالمائة من رأس مال المؤسسة العمومية المذكورة، علما أن السعودي، مومن فرعون، يملك نسبة 24.5 بالمائة من حصة مجمع فرعون، وهي نفس النسبة التي يملكها الأردني، دجاني، فيما يملك "الجزائري ل. م" نسبة 2 بالمائة.
وتم التوقيع على العقد من طرف رئيس مجلس إدارة "أي بي سي"، بوعباس كمال، والمدير العام لمجمع الشركة الوطنية للنقل البحري، علي بومبار، إلى جانب توقيعه من طرف مومن فرعون.
وتأتي هذه العملية تنفيذا لقرار مجلس مساهمات الدولة، المؤرخ في 4 مارس 2007، بترخيص فتح رأس مال هذا الفرع بمبلغ قيمته 18 مليون دولار، وأشرف على العملية شركة تسيير المساهمات "جسترامار".
ويحدد عقد التنازل، واجبات الطرفين المتعلقة بالتنظيم والمهام، ويتضمن تحديدا، الحفاظ على مناصب شغل 360 موظف في "أي بي سي"، وتجديد السفن الثمانية لهذا الفرع التابع ل "لاكنان"، وكذا تجديد أسطولها على المدى القصير.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أعرب السيد فرعون عن حوزته على أكبر حصة في هذه المؤسسة، من أجل "جعلها أفضل مؤسسة في قطاع النقل البحري"، مضيفا "إنه ثاني مكسب في الجزائر بعد مصنع الإسمنت ببني صاف، ويجب الإعتراف أن ثمة قدرات هائلة يجب تثمينها".
كما أعرب أمين إتحادية النقل في الإتحاد العام للعمال الجزائريين، خلال حفل التوقيع، عن "إرتياحه لكون العقد يحترم كل حقوق العمال"، مضيفا أن المركزية النقابية "لا تجد أي مانع لإبرام هذا النوع من العقود بما أن حقوق العمال مضمونة، سيما الحفاظ على المستخدمين".
ويأتي الإعلان الرسمي عن هذا التوقيع الخاص بالشركة الوطنية للنقل البحري، تأكيدا لما أوردته "الشروق اليومي"، في مارس الماضي، عندما تطرقت إستنادا إلى مصادر مطلعة، بأن عقيدا سابقا في الجيش الفرنسي، من أصول جزائرية، تحصّل على أسهم ضمن شركة مختلطة بين مجمّع شركة الملاحة البحرية وشركة خاصة، في إطار القرارات المتعلقة بخوصصة وفتح رأس مال مجمع (لاكنان).
وجاءت هذه العملية بعد إجتماع مجلس مساهمات الدولة، المنعقد شهر مارس الماضي، في دورته ال 75، برئاسة رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، حيث تمت الموافقة على خمس قرارات جديدة حول الخوصصة ومشاريع الشراكة والتنازل عن الأصول، من بينها ملف إنشاء شركة مختلطة بين مجمع (لاكنان‮) وشركة‮ خاصة‮.‬
وحسب ما توفر ل "الشروق اليومي" من معطيات، فإن صاحب ال 2 بالمائة ضمن عقد شراء 51 من رأس مال "أي بي سي"، هو عقيد سابق في الجيش الفرنسي، إبان الثورة التحريرية، غادر الجزائر بعد فترة وجيزة من نيل الإستقلال، بإتجاه سوريا، حيث إستقر هناك وتزوج من مواطنة سورية، وقد تخصص في إبرام الصفقات التجارية، خاصة مع "مجموعة فرعون" السعودية، مع العلم أن شقيقه يعمل كمستشار عام بمدينة تولوز، المعروفة بأكبر تواجد لفئة "أعداء الثورة" بفرنسا.
ويسجل مراقبون بأنها المرة الأولى، التي تقرّر فيه الحكومة الجزائرية‮ تمكين‮ هذه‮ الفئة‮، التي‮ كانت‮ محلّ‮ إحتجاج‮ الأسرة‮ الثورية‮ في‮ الجزائر،‮ من‮ الحصول‮ على‮ أملاك‮ من‮ القطاع‮ العام‮ في‮ إطار‮ الخوصصة‮ والشراكة‮.‬
وكان عبد العزيز بلخادم، عندما كان وزيرا للخارجية، أكد بأن الجزائر يمكنها أن تقبل "الحركى كفرنسيين وليس كجزائريين"(..)، وتسجل أوساطا متابعة، غياب المراقبة والتحقيق، أحيانا، بشأن المستفيدين، خاصة عندما يتعلق الحال بإبرام عقود بيع أو شراكة بالنسبة للمؤسسات العمومية والشركات الوطنية الكبرى، التي ظلت رمزا من رموز السيادة والدولة، وهو ما ساهم في عودة بعض "المطاردين" بإسم الإستثمار وتحت طاقية رجال المال والأعمال.
ج/لعلامي