لوّحت بالعودة إلى الإضراب المفتوح في حالة فشل المفاوضات: نقابة أرسلور ميطال تعتبر اجتماع اليوم مع الإدارة آخر فرصة

كشف الأمين العام للمجلس الوطني لنقابة مجمع أرسلور ميطال، إسماعيل قوادرية، أن الاجتماع الذي ستعقده النقابة اليوم مع إدارة المجمع يعتبر الفرصة الأخيرة أمام الإدارة لتجنب لجوء العمال لاستعمال حقهم في الإضراب، من خلال الاستجابة للمطالب التي يرفعونها لأكثر من شهرين. وأشار المتحدث، أمس في اتصال مع ''البلاد''، أن النقابة ملتزمة بالإجراءات التي يقررها القانون والمنظمة للعمل النقابي في مثل هذه الحالات في إطار مطالبة العمال بحقوقهم المهنية والاجتماعية بالمقام الأول، ليؤكد أن منح الفرصة لإدارة المجمع للتجاوب مع الانشغالات المرفوعة على مستواها عبر المفاوضات تندرج ضمن هذا المسار.
وعلى هذا الأساس، قال إسماعيل قوادرية، إنه في حال إخفاق الأساليب السلمية في تحقيق مطالب موظفي وعمال مجمع ارسلور ميطال، ستضطر النقابة إلى انتهاج أسلوب الإضراب باعتباره آخر الحلول، مضيفا أن النقابة ستنظم تبعا لذلك جمعية عامة يتم التصويت من خلالها على الحركة الاحتجاجية التي من المقرر أن تأخذ شكل إضراب مفتوح، لترفع إثر ذلك الدعوة للإضراب عقب إيداع الإشعار بالإضراب مباشرة. وأكد محدث ''البلاد'' من ناحية أخرى، أن تسيير المجموعة الهندية ''ارسلور ميطال'' للمجمع منذ سنة ,2001 لم يحقق نتائج إيجابية بالنسبة للعمال والاقتصاد الوطني على حد سواء، مشيرا إلى أن هذه الشراكة لم تمكن من إيجاد الحلول للانشغالات التي تبقى الهاجس الأول للعمال وأبرز العراقيل لتطوير نشاط وإنتاج المجمع، الأمر الذي يؤكد أن المرحلة الحالية أصبحت ملحة لاستعادة السلطات العمومية لهذه المنشآت. وتتعلق المطالب المتضمنة في الأرضية بزيادة في الأجور وإجراءات المرافقة المتعلقة بالإحالة على التقاعد، بالإضافة إلى أن المديرية العامة لأرسلور ميطال عنابة ترفض تجسيد المكاسب التي تحصل عليها العمال خلال الثلاثية الأخيرة التي جمعت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، فضلا عن الإجراءات التي تضمنتها الاتفاقية الجماعية للفروع المنبثقة عن المفاوضات بين شركة التسيير والمساهمات وفيدراليات الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالقطاع الصناعي.
وكان عمال مصنع أرسلور ميطال عنابة أضربوا عن العمل خلال شهر جانفي المنصرم ,2010 وطالبت الحركة الاحتجاجية الذي دامت تسعة أيام بإعادة تأهيل المفحمة وبعث مخطط للاستثمار، بالإضافة إلى عدة مطالب اجتماعية ومهنية أخرى.