ضخ مبالغ خيالية بأسماء مجهولة ودون وثائق

قضية الخليفة تعود إلى الواجهة وتكشف فضائح جديدة

صورة من الارشيف
تفصل محكمة الشراڤة خلال الأيام القليلة القادمة، في قضية 15 إطارا في كل من وكالة الشراڤة لبنك الخليفة ووكالة أم البواقي للصندوق الوطني للتقاعد، المتهمين باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور والمشاركة في التبديد، على خلفية الثغرة المالية التي توصل إليها الخبيران والمقدرة بمليار و 118 مليون دج عن طريق التزوير في كشف الحساب، أوامر بالصرف وإشعارات بالإيداع.
*
*
*التماس بين عامين و10 سنوات حبسا للمتورطين من بنك الخليفة وصندوق التقاعد
*
حيث التمس وكيل الجمهورية خلال المحاكمة التي تواصلت لأكثر من 10 ساعات أول أمس، عقوبة السجن ب 10 سنوات وغرامة بمليون دج في حق كل من مدير وكالة الشراڤة لبنك الخليفة (م.ع) ومدير الخزينة بالمديرية العامة لبنك الخليفة (ب.ف) ورئيس مصلحة المحاسبة بنفس الوكالة (ح.م) مع أمر بالقبض على (ب.ف) لارتكابهم جنحة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور وعقوبة الحبس ب 5 سنوات ومليون دج غرامة ضد كل من (ب.ح) عون محاسب بوكالة أم البواقي و(س.ف) مسير شركة الأعمال الجزائرية الإيطالية للعصير والشكولاطة و(ح.م) تاجر عملة بصفة غير شرعية و(د.إ) رئيس وكالة سياحية بالطارف وعنابة مع إصدار مذكرة إيداع بالجلسة للمتهمين (ب.ح)، (ح.م) و (د.إ) المتابعين بالمشاركة في التبديد وعقوبة الحبس 3 سنوات سجنا غيابيا مع أمر بالقبض في حق المدعوة (ك.ن) إطار بالصندوق، وتكييف إجراءات المتابعة للمتهم (ك.س) عون مكلف بالعمليات المالية بالصندوق الوطني للتقاعد المكلف بمراقبة 47 وكالة على المستوى الوطني من بينها وكالة أم البواقي، إلى التسيب الفادح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية وتوقيع عقوبة الحبس 3 سنوات وغرامة ب 300 مليون دج وسنتين حبسا ضد المقاولين (ب.ع)، (أ.م) و (ج.م) وتطبيق القانون في حق كل من (ج.أ) المكلفة بالقروض بوكالة الشراڤة لبنك الخليفة و(ج.م) الرئيس المفوض بنفس الوكالة.
*
وحسب ما دار بالجلسة، فإن المتهم (ج.ب) مدير وكالة أم البواقي اعترف أنه فعلا فتح حسابا تحت رقم (3/22) بوكالة الشراڤة لبنك الخليفة باسم الصندوق الوطني للتقاعد بعد أن خفض البنك المركزي نسبة الفوائد من 8.5 إلى 2٪، وكون بنك الخليفة يمنح فوائد ب 12٪ قرر الخوض في التجربة، رغم أن القانون الداخلي للصندوق يسمح بفتح حساب بالقرض الشعبي الوطني فقط.
*
وأكد أنه أودع مبلغ 120 مليار سنتيم على مراحل وأنكر استخدامه لدفتر الشيكات الخاص ببنك الخليفة، بالمقابل أثبت التحقيق أنه تم صرف شيكات لتجار وصناعيين من حساب الصندوق، 23 مليار سنتيم لشركة (ألماو)، 4 ملايير سنتيم لوكالة سياحية بالطارف و14 مليار سنتيم لتاجر عملة صعبة و10 شيكات سلمت لأحد المقاولين بمبلغ إجمالي بمليارين و800 مليون سنيتم، و3 شيكات ب 900 مليون سنتيم لمقاول آخر، كما كشف المصفي أن وكالة أم البواقي أودعت ببنك الخليفة وكالة الشراڤة، 10 صكوك للخزينة العمومية، 3 صكوك للبنك الوطني الجزائري و14 صكا بريديا، وعلى هذاالأساس تم فتح تحقيق في القضية بتاريخ 16 أوت 2005 تأكد من خلالها وجود اختلاس في الفترة الممتدة من 2001 إلى 2003، كما استظهرت وثائق خاصة بالصندوق إيداع مبلغ 851 مليو دج بوكالة الشراڤة لبنك الخليفة، فيما تؤكد وثائق المصفي أن مبلغ 51 مليون دج وبعد التحريات ثبت وجود 4 حسابات بأسماء مجهولة، أحدها باسم جمعية ذات أهداف ثبت أن صاحبها مدير وكالة أم البواقي، كما حمّل دفاع الطرف المدني المسؤولية لبنك الخليفة التي فتحت حسابا بمبلغ خيالي (122 مليار سنتيم) دون أن تقدم الوثائق اللازمة لذلك، كما قامت وكالة الشراڤة ببيع شيكات بالملايير من حساب صندوق التقاعد لأطراف مجهولة، إلى جانب وجود أوامر بالصرف غير ممضاة، ناهيك عن عدم تأكدها من وجهة مبلغ 59 مليون دج المسحوب من طرف مدير وكالة أم البواقي.
*
هذا وأضاف الدفاع المدني أنه كان من الممكن متابعة بنك الخليفة بالمشاركة في التزوير ومسؤوليته ثابتة بإقرار من مصفي البنك.. وقد كانت تصريحات التجار والصناعيين كلهامتناسقة بعد أن أكدوا أن مدير وكالة أم البواقي للصندوق الوطني للتقاعد كان يعرف نفسه أنه مساهم في الشركة العالمية للبناء ومستعد للدخول كشريك مع شركة (ألمار) الدولية، كما قام بتحويل مبلغ 14 مليار سنتيم إلى عملة صعبة وحوله إلى مهاجر بفرنسا بمساعدة تاجر عملة غير شرعي، كما أن عونا محاسبا بذات الصندوق اعترف أن المدير طلب منه تحريف أرقام بكشف الحساب، فيما أنكر باقي المتهمين الأفعال المنسوبة إليهم.
*
وأكد ممثل الصندوق الوطني للتقاعد أنه لم يتم الكشف أن وكالة أم البواقي فتحت حسابات ببنك الخليفة/ البنك الجزائري الخارجي وبنك التنمية الفلاحية، إلا في سنة 2004، رغم وجود رقابة شهرية على كل وكالة متواجدة على المستوى الوطني، وقد اعترف أحد المقاولين أنه اتفق مع وكالة أم البواقي للقيام بأشغال النجارة وتغيير البلاط وتوسيع المقر شرط عدم التصريح به قصد التهرب من الضرائب.
*
تجدر الإشارة إلى أن الأموال التي استفاد منها مقاولون مقابل أشغال لم تتم بعد أن ثبت عدم وجود محضر معاينة وفواتير التسديد، بالإضافة إلى وجود رصيد سلبي بوكالة الشراڤة لبنك الخليفة، خاص بالصندوق الوطني للتقاعد.