"إيني" تُغرق "سوناطراك" وتحمّلها مسؤولية الفضائح

تحقيقات المجمع الإيطالي تقول إنه لم يتورط في أية قضية فساد

خبراء: "الجزائر بين امتحان تجديد الثقة ومصداقية التداعيات الأجنبية"
طرحت نتائج التحقيقات التي تصدرت الموقع الرسمي لأول مجمع طاقوي إيطالي ”إيني” علامات استفهام جديدة، فيما يتعلق بقضايا الفساد التي هزت كيان الشركة الوطنية ”سوناطراك” خلال الفترة الأخيرة ومضامين الصفقات السوداء التي تصدرت اهتمام وسائل الإعلام، شوه وصنف فيها المجمع الجزائري ضمن جل المراتب السلبية والمتدنية بالنظر لتدني مستوى الفضائح التي كشفت عنها المتابعات والتحقيقات القضائية كون علامة ومكانة كلا المجمعين اكبر من ممارسات مماثلة.
وأورد موقع وكالة الطاقة الإيطالية ”إيني” في منشور خاص تصدر أخبار المجمع الأجنبي أن التحقيقات التي باشر بها القضاء الدولي والمتعلقة بمدى نزاهة الأنشطة الاقتصادية وسلسلة الصفقات المبرمة مناصفة مع مجمع ”سوناطراك”، خاصة منها تلك التي تمت في عهدة وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، تأكيد تقرير مجلس إدارة الشركة الإيطالية أن نتائج عمليات التدقيق الشرعي لم يتوفر فيه أي دليل على تورطها في أي قضية فساد أو عقد عمل مشبوه بالنسبة لصفقات التي تم إبرامها للتنقيب عن حقول البترول والغاز وعقود التموين بالجزائر، كتلك التي تم نسبها إليها في وقت سابق، وهو ما سيتم المرافعة به في الجولات القادمة للطعن ورفع التهم الموكلة إليها.
وحسب ما تضمنه نص المنشور، فإن إدارة المجمع الأم نفت ”وجود أي دليل يثبت ممارسات غير قانونية أو مشبوهة أو وجود عقود وسيطة بين ”إيني” وأطراف ثالثة التي لا تزال رهن المتابعة القضائية للظفر بحصص من مشاريع الاستثمار”، في إشارة منها أن المجلس نفسه كان قد تبنى منتصف جويلية المنصرم جملة من الإجراءات التنظيمية والإدارية لمباشرة التدقيق بتفويض خارجي في نشاطات فرع المجمع المساهم بالجزائر ”سايبام”.
وفي الشق ذاته، استبعد خبير الشؤون الاقتصادية فارس مسدور في تصريح ل”الفجر” صحة نتائج التحقيقات الداخلية وتوجيه أصابع الاتهام للوسيط الذي كان طرفا في عقود الشراكة، وهو ما أكده مجلس إدارة المجمع الإيطالي، بالنظر للأبعاد التي اتخذتها القضية على المستوى الدولي من جهة والصورة ”السوداء” التي تتميز بها معظم الشركات الإيطالية بسبب تورطها في قضايا فساد في العديد من الدول من جهة أخرى، مشيرا في حديثه أن مجمعات أجنبية على غرار ”إيني” وفرع مؤسسة لمؤسسة طاقوية كندية يتعمدون تشويه كيان الاقتصاد الجزائري انطلاقا من الاستثمارات والمعاملات المشبوهة والعقود الوهمية التي تم إبرامها، ما يجبر ”سوناطراك” حاليا على ضرورة التوجه لتبرير تعاملاتها في ضوء رحلة البحث الذي شنا هذا الأخير مؤخرا لتجديد صلاحية عقود تموين الشراكة الأجنبية.
ومن المنطلق نفسه، دعا الخبير الاقتصادي هيثم رباني في اتصال مع ”الفجر”إلى ضرورة التحقيق في الجانب” القبلي” و”الأطر القانونية” التي أبرمت فيه عقود العمل، مضيفا أن مكانة مجمع”إيني” دوليا أكبر من اللجوء إلى قضايا مشبوهة للظفر بحصص الشراكة في مقدمتها تلك التي أوكلت إليها في الجزائر ممثلة عن فرع ”سايبام” الذي يعد. حسب المتحدث نفسه، المرشح الوحيد في قائمة الاتهام في الوقت الراهن، وهو الاحتمال الذي يبرره عدد الملاحقات والمتابعات القضائية الدولية التي صدرت في حق ذات الفرع في العديد من الدول.
وفي موضوع ذي صلة، اعتبر رباني أن سلسلة التطورات السلبية التي ضربت المجمع الطاقوي الجزائري لن يكون لها تأثير سلبي وكبير بحجم ما تتوقعه العديد من التقارير الاقتصادية مقابل وفرة حقول الاستغلال ونوعية وجودة المنتجات الطاقوية التي تتصدر أولوية خدمات ”سوناطراك”.