فحص آلاف الوثائق الخاصة بتعاقدات ''سايبام'' في فرع سوناطراك

الإجراء يكون قد تمّ بطلب من القضاء الإيطالي

تحقيق جديد حول صفقات الشركة الإيطالية في الجزائر
أعاد محققون من لجنة أمنية خاصة، فتح ملف قضية سوناطراك مجددا في إطار تحقيق موازي لإجراءات قضائية اتخذت على مستوى النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة بعد توجيه الاتهام لمسؤولي شركة سايبام الإيطالية في قضايا فساد تتعلق بعقود الشركة الإيطالية مع الجزائر. ولم تستبعد مصادر على صلة بالتحقيق السابق فيما يسمى فضيحة سوناطراك، أن يكون التحقيق الحالي جاء بطلب من العدالة الإيطالية.
أمرت جهة عليا في الدولة بتحريك ملف التحقيق الأمني ''سوناطراك سايبام''، في إجراء موازي لتحقيق قضائي بدأ مؤخرا، وتلقت مصالح سوناطراك أوامر بتسريع تسليم نسخ من كل الوثائق. وقد فسّر الإجراء الأخير بأنه تعاون قضائي وأمني بين الجزائر وإيطاليا، بينما لم تستبعد مصادر على صلة بالتحقيق فرضية إحالة ملف سايبام سوناطراك على القضاء الجزائري في قضية قد تسمى ''فضيحة سوناطراك''2
وأشارت المعلومات المتوفرة أن عملية جمع ملفات فضيحة سوناطراك الثانية والتدقيق في تعاملات سايبام الإيطالية، بدأت قبل نشر تفاصيل القضية في الصحف الإيطالية، ويعمل خبراء في مجال المحاسبة والتدقيق في الوثائق الإدارية على مستوى مديرية الاستعلامات والأمن على التحقيق في قضايا فساد ل''سايبام'' الإيطالية في الجزائر. وطلبت المديرية العامة لسوناطراك من كل المديريات الفرعية والجهوية إرسال نسخ من الوثائق التي تخص تعاملات شركة ''سايبام'' الإيطالية. وقال مصدر عليم إن آلاف النسخ من ملفات شركة ''سايبام'' الإيطالية طلبت من لجنة تحقيق أمنية في نهاية شهر جانفي الماضي، ويتعلق الأمر، حسب مصادرنا، بأكثر من 20 ألف وثيقة ومحضر محررة على مستوى المديريات الجهوية والفرعية خاصة في مشاريع وحقول الطاقة بالجنوب.
وقد شرع خبراء في تحقيقات الفساد مختصون في الصفقات والمحاسبة من الأمن الجزائري في فحص آلاف الوثائق التي تخص تعاملات سايبام مع فروع سوناطراك ومديرياتها الجهوية، للفترة الممتدة بين عامي 2003 و.2009 وقال مصدر عليم إن التحقيق يشمل محاضر الاجتماعات بين ممثلي الشركات التابعة لسوناطراك ومندوبي سايبام. وتشير المعلومات المتاحة أن التحقيق يشمل استفادة الشركة الإيطالية من بعض المزايا الخاصة بتمديد الآجال والإعفاء من بعض الجزاءات القانونية التي تترتب عن التأخير في تسليم المشاريع. ولم يستبعد مصدر على صلة بالتحقيق الذي ما زال في مرحلة التحريات يأتي في إطار التعاون بين الأمن والقضاء الجزائري من جهة والأمن والقضاء الإيطالي الذي يواصل التحقيق حول قضية مجموعة ''إيني'' للطاقة وفرعها سايبام. وتشير معلومات توفرت ل ''الخبر''، أن التحقيق الجاري يشمل 4 عمليات أو مشاريع حصلت عليها ''سايبام'' في حقول حاسي مسعود بمنطقتي البرمة وحوض الحمراء.
وتشير معلومات ''الخبر'' أن التحريات الجارية تهدف لتأكيد أو نفي رواية القضاء الإيطالي حول مسار قضية الفساد بالنسبة للمسؤولين في أعلى هرم الدولة، حتى لا تحدث بعض الوقائع التي سيكشفها التحقيق في القضية فيما وراء البحر مفاجأة في الجزائر. وتحقق النيابة العامة في مدينة ميلان الإيطالية في عدة عمليات وصفقات أبرمت بين ''إيني'' الايطالية ممثلة في فرعها سايبام بالجزائر، بعد أن حصلت على معلومات حول قضايا فساد في ''إيني'' واكتشاف تحويل أموال غير شرعية منحت في شكل عمولات وصلت في النهاية إلى جيوب مسؤولين جزائريين، منهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل، والذي يشتبه المحققون الإيطاليون تورطه في صفقات غير قانونية أبرمت في الجزائر.