بن يونس يشدد على تثمين المواد الخام في الصناعة المحلية

أكد أنها أولى من التصدير

أكد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، أمس في رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة المتعلقة بمجال التنمية وتثمين الموارد،أن الوزارة الوصية تعمل في الوقت الحالي على ضرورة تثمين المواد الخام واستغلالها محليا قبل التفكير في تصديرها لخلق القيمة المضافة وكسب الخبرة في مجال تصنيعها مما يعود بالفائدة على خزينة الدولة.
وشدد أوضح المتحدث نفسه على هامش الجلسة المفتوحة، على الحد من تبعية التصدير لموارد الخام بالنسبة للدول الإفريقية التي اعتادت على الأسواق الخارجية، مشيرا في ذات الخصوص إلى ”إلزامية إيجاد حلول ومخططات بديلة تسعى من خلالها إلى تثمينها محليا، وإن اقتضت الحاجة اللجوء إلى الشراكة”، والتي تعد بدورها جزءا من المقاربة التي تعتمدها الجزائر وتشاطر بها القارة الإفريقية في نظرتها للسياسة فيما يتعلق بإدارة وتثمين الموارد الخام واستغلالها، الأمر الذي دعت إليه في مؤتمر وزراء لصناعة الأفارقة بعد ”دق ناقوس الخطر”.
وفيما يتعلق بتنويع الصادرات، أشار الوزير إلى أنها تعتبر بمثابة ”المقياس الذي تقاس به التنافسية الاقتصادية للدول”، غير أن الاقتصاد الوطني في وضعه الحالي يحتاج حسبه ”إلى تكثيف الإنتاج، وتنويعه، تكييفه مع المواصفات العالمية”، في وقت تحتاج فيه كل من عملية التصدير والاستثمار إلى ”مزيد من الدعم، الاهتمام، والمرافقة من طرف هياكل الدولة المكلفة”، في وقت شدد فيه بن يونس على تبني سياسة تأهيل المؤسسات الصناعية سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو العام، وضرورة تنويع الإنتاج الصناعي كون عدمه يفوت على الجزائر فرصة اكتساب الخبرات واستقطاب التكنولوجيات في مختلف المجالات الصناعية، في مقدمته قطاع الصناعة الذي يعتمد بدوره على إستراتيجية بعث مخططات لتنمية الفروع الصناعية عبر كامل المستويات دون استثناء قصد إعطاء فرص إقلاع حقيقية لكل منها.
وذكّر المتحدث بالمزايا التفضيلية التي يمنحها القانون في مجال الاستثمار والسياسة المنتهجة من طرف الدولة لجلب الاستثمارات الخارجية، من خلال السعي الدائم لأن تكون المنتديات التي تقام داخل وخارج الوطن موجهة لجلب اهتمام أكبر عدد من المستثمرين في شتى المجالات الصناعة، مضيفا أن قطاع الصناعة يسعى لتحقيق تنمية شاملة تماشيا مع ما تقتضيه مرحلة الإقلاع الصناعي، من خلال العمل خاصة بمبدأ الأولويات، حتى لا يقصى أي فرع صناعي من التنمية، وتنويع مشاريع الفروع التي منحت لها الأولوية كالصناعات الغذائية والحديد والصلب ومواد البناء والميكانيك والمواد الصيدلانية.