بن يونس: "من الضروري تثمين المواد الخام و استغلالها محليا لخلق القيمة المضافة"

اعترف بالنقص الكبير الذي يشهده قطاع الصناعة

أكد وزير التنمية الصناعية و ترقية الإستثمار عمارة بن يونس امس بالجزائر على ضرورة تثمين المواد الخام و استغلالها محليا قبل التفكير في تصديرها لخلق القيمة المضافة و كسب الخبرة في مجال تصنيعها مما يعود بالفائدة على خزينة الدولة. واعتبر الوزير-خلال رده على سؤال شفهي لعضو من مجلس الأمة حول التنمية الصناعية في الجزائر و تثمين هذه الموارد- أنه " أصبح من غير المقبول أن تستمر الدول الإفريقية في تصدير مواردها الخام على حالها" بل يجب أن تسعى إلى "تثمينها محليا و إن إقتضت الحاجة اللجوء إلى الشراكة". و أوضح في هذا الشأن أن الجزائر تشاطر القارة الإفريقية في نظرتها لسياسة تثمين الموارد الخام و استغلالها محليا حيث سعت في المؤتمرين 19 و 20 لوزراء الصناعة الأفارقة إلى "دق ناقوس الخطر حول هذا الموضوع". و فيما يتعلق بتنويع الصادرات أشار الوزير إلى أنها تعتبر بمثابة "المقياس الذي تقاس به التنافسية الإقتصادية للدول" غير أن الإقتصاد الوطني في وضعه الحالي "يحتاج أولا إلى تكثيف الإنتاج و تنويعه و تكييفه مع المواصفات العالمية".و تحتاج عملية التصدير- حسب الوزير-إلى مزيد من الدعم و المرافقة من طرف هياكل الدولة المكلفة بذلك و نفس الشيئ بالنسبة للإستثمار الذي يتطلب المزيد من الإهتمام و المرافقة من طرف الدولة. و يعتبر بن يونس أن عدم تنويع الإنتاج الصناعي "يفوت على الجزائر فرصة إكتساب الخبرات و جلب التكنولوجيا في مختلف المجالات الصناعية". و أكد في هذا السياق أن القطاع الذي يشرف عليه يعتمد على إستراتيجية بعث مخططات لتنمية الفروع الصناعية في كافة المجالات دون إستثناء قصد إعطاء "فرص إقلاع حقيقية لكل منها". و لفت أيضا إلى سياسة تأهيل المؤسسات الصناعية سواءا كانت تابعة للقطاع الخاص أو العام. و ذكر الوزير بالمزايا التفضيلية التي يمنحها القانون في مجال الإستثمار والسياسة المنتهجة من طرف الدولة لجلب الإستثمارات الخارجية من خلال السعي الدائم أن تكون المنتديات التي تقام داخل و خارج الوطن موجهة لجلب إهتمام أكبر عدد من المستثمرين في شتى المجالات الصناعية. وأضاف أن قطاع الصناعة يسعى لتحقيق تنمية شاملة تماشيا مع ما تقتضيه مرحلة الإقلاع الصناعي من خلال خاصة العمل بمبدأ الأولويات حتى لا يقصى أي فرع صناعي من التنمية. و أشار بن يونس في هذا الإطار إلى بعض الفروع التي منحت لها الأولوية كالصناعات الغذائية و الحديد و الصلب و مواد البناء و الميكانيك و المواد الصيدلانية.