أكد أنها مصدر دخل هام لتعزيز خزينة الدولة

بن يونس يدعو لتثمين واستغلال المواد الخام على المستوى المحلي

شدّد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس، على أهمية العمل على استغلال المواد الخام وتثمينها أكثر على المستوى المحلي، داعيا إلى تصدير هذه المواد؛ قصد المساهمة الفعالة في خلق القيمة المضافة واكتساب الخبرة المطلوبة، لاسيما في مجالات التصنيع؛ وذلك لتعزيز خزينة الدولة من العملة الصعبة.
وفي رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة أمس، طرحه عضو بالثلث الرئاسي حول التنمية الصناعية بالجزائر وتثمين مواردها، أكد بن يونس ضرورة لجوء الدول الإفريقية بما فيها الجزائر، إلى تثمين صادراتها الخام نحو الخارج ولو اقتضى الأمر عقد شراكات ثنائية مع الدول الأوروبية، عوض الاكتفاء فقط بتصدير هذه المواد على طبيعتها الخام.
ودعا الوزير في هذا الإطار إلى توحيد الجهود لتكثيف الإنتاج الوطني وتنويعه والسهر على تكييفه أكثر مع المعايير والمقاييس العالمية المتفق عليها، مبرزا أهمية تنويع الصادرات الجزائرية؛ لكونها المقياس المثالي الذي يحدد مدى قوة أو ضعف مستوى التنافسية لأي دولة من الدول، مذكرا بمبادرة الجزائر إلى جانب الدول الإفريقية، بضرورة دعم وترقية نظرتها إلى سياسات مراجعة تثمين مواردها الخام واستثمارها محليا، وهو ما أكّدت عليه بوضوح توصيات المؤتمرَين ال19 وال20 لوزراء الصناعة الأفارقة المنعقدَين مؤخرا.
وتحدّث ممثل الحكومة مطولا حول موضوع التصدير والاستثمار، موضحا أن هذين الأخيرين في حاجة كبيرة إلى الدعم والمرافقة المستمرة من قبل هياكل الدولة وآلياتها التمويلية، مشيرا إلى وجوب التنويع في الإنتاج الصناعي لضمان اكتساب الخبرة المطلوبة في هذا المجال، والتحكم في التكنولوجيا الحديثة المستخدَمة في المجالات الصناعية.
وذكّر المتحدث باستراتيجية قطاعه، القائمة على بعث مخططات لتنمية الفروع الصناعية في مختلف الميادين، بهدف العمل على إعطاء الفرصة لإحداث إقلاع صناعي حقيقي، يتماشى وواقع التطورات الصناعية الحاصلة في العالم. وأبرز المتحدث المزايا التفضيلية التي يمنحها القانون في مجال الاستثمار، والسياسة المنتهَجة من قبل الدولة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بتكثيف المنتديات والملتقيات الصناعية داخل وخارج الوطن.
وتعهّد ممثل الحكومة بمواصلة الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل نسيج المؤسسات الصناعية العمومية منها والخاصة، ومواصلة المؤسسات القادرة على فرض نفسها وتحقيق التنافسية المطلوبة في الأسواق الخارجية، مؤكدا أن أولوية قطاعه حاليا هي السهر على دعم وترقية بعض الصناعات الاستراتيجية، على غرار الصناعة الغذائية والتحويلية والحديد الصلب والميكانيك ومواد البناء والأدوية والصيدلة.
كما دعا إلى التقليص من فاتورة الاستيراد التي أرهقت الاقتصاد الوطني، لاسيما في قطاع الصناعة والتجهيزات الكهربائية والإلكترونيات، مطالبا بتثمين الأقطاب الصناعية الوطنية المتواجدة بالجزائر، والقادرة على تحقيق التنافسية والديمومة في السوق.