الوضع الإنساني يتصدر محادثات الفرقاء السوريين ب"جنيف 2"

الائتلاف ينفي وجود أسرى مدنيين لدى الجيش الحر

استأنف وفدا الحكومة السورية والمعارضة المحادثات المباشرة بمناقشة القضايا الإنسانية التي تتصدرها ملف المعتقلين، وفك الحصار المفروض على حمص لضمان وصول المساعدات الإنسانية لمئات السوريين في المدن والقرى المتضررة من الحرب.
أكدت الأمم المتحدة استئناف مفاوضات طرفي النزاع في مقر الأمم المتحدة بجنيف بحضور مبعوث السلام الدولي الأخضر الإبراهيمي، الذي يحاول التوسط في اتفاق سلام بين الجانبين لإنهاء الحرب السورية، وهي اللقاءات التي يصفها المبعوث الأممي باجتماعات التوطئة وخطوات بناء الثقة بهدف تهيئة أجواء إيجابية قبل التعمق في المحادثات السياسية التي تنطلق اليوم بالعاصمة السويسرية جنيف، وبعد أول جلسة مباشرة تجمع النظام والمعارضة، تواصلت أمس المحادثات لمناقشة المسائل الإنسانية منها مطالب المعارضة المتعلقة بإفراج النظام عن النساء والأطفال المحتجزين لديه، وكذا الاتفاق على السماح بدخول المساعدات الإنسانية الى مدينة حمص أين تحاصر قوات الرئيس بشار الأسد مقاتلي المعارضة منذ 18 شهراً، حيث تتهم المعارضة القوات النظامية بعزل الأرياف والمناطق نتيجة القصف المتواصل عليها ما يهدد أمن وحياة الآلاف من السوريين، وينفي الائتلاف وجود أسرى مدنيين لدى الجيش الحر، فيما تحمل السلطات السورية المعارضة المسلحة مسؤولية حصار المدنيين في عديد القرى بدمشق. من جانبه اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تسوية القضايا الإنسانية في سوريا يعزز الثقة في مفاوضات ”جنيف 2” للتسوية السلمية للأزمة السورية، وقال لافروف في حوار مع قناة ”إن تي في” الروسية أن هدف المحادثات هو التوصل في أقرب وقت ممكن إلى نوع من التفاهم السياسي بين الحكومة وبين معارضة مناسبة وعلمانية، وتتمتع بحس وطني، ومساعدة الطرفين على توحيد صفوفهم لمحاربة الإرهاب. وكان وزير الإعلام السوري عمران الزعبي استبق انطلاق اليوم الثاني من محادثات جنيف، بتصريحات أكد فيها أن الحكومة السورية مستعدة لمناقشة كل القضايا المطروحة على طاولة الحوار، مشيرا إلى بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة، غير أنه وبالنظر إلى المعطيات المقدمة يبدو أن المحادثات السورية تراوح مكانها أمام إصرار المعارضة على تنفيذ مقررات البيان الذي أقرته الأمم المتحدة قبل عامين، وتتمسك بإقصاء الرئيس السوري، بشار الأسد من العملية السياسية،، بينما يقول الأخير أن الناخبين السوريين وحدهم يملكون حق البث في بقائه في السلطة أو رحيله عنها، وأكد أعضاء وفد الحكومة منذ وصولهم إلى سويسرا أنهم يقبلون بشكل عام بإعلان ”جنيف 1” لكنهم يرفضون تشكيل هيئة انتقالية.