"أزمة الحليب سياسية وهدفها التشويش على الرئاسيات" لم تتمكن السلطات العمومية والوزارات المسؤولة على إنتاج الحليب من القضاء نهائيا على إشكال عدم توفر حليب الأكياس، على الرغم من مرور عدة أسابيع من بداية حالة الندرة، كابرت السلطات العمومية على منحها صفة ”أزمة” في سياق ”تقزيم” أبعادها، بينما عجزت عن تقديم مبررات مقنعة تقف وراء أسباب الحقيقية لعدم وجود هذه المادة الضرورية في السوق الوطنية. وفي ظل هذه المعطيات، ذكرت وزارة التجارة على لسان مسؤولها الأول مصطفى بن بادة، أن أسعار المواد الأولية الضرورية لإنتاج الحليب عرفت ارتفاعا كبيرا منذ سبتمبر من السنة الماضية بلغ 32 بالمائة، وانعكس ذلك على الأسعار النهائية عند الاستهلاك، وشدّد المتحدث على أن المنتجين مجبرين في حالة تراجع الأسعار العالمية مرة أخرى إلى إعادة النظر في أسعارهم. وأوضح أن مصالح وزارة التجارة توصلت إلى عدم وجود أزمة حقيقية على في مجال التزود بالحليب أو تزويد المصانع ووحدات الإنتاج بالكميات الضرورية من غبرة الحليب، في إشارة إلى وجود خلل في التوزيع في مناطق وأحياء معينة، على أنه أضاف أن النتائج النهائية للتقييم ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة، في وقت تشير مصادر مطلعة من داخل ووزارة التجارة إلى أن بعد الوحدات تلجأ إلى التقليل من كميات الغبرة المستخدمة لإنتاج حليب الأكياس، ما ينعكس على كثافة الحليب وقيمته الغذائية، بينما توجه النسب المتبقية من البودرة لانتاج مواد أخرى غير الحليب. وتضاربت هذه التصريحات مع ما أدلى به وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، حين قال إن أزمة الحليب مفتعلة، وذهبت التحقيقات التي أجرتها الحكومة أن أسباب معينة تقف وراءها، تتعلق بتحايل مصانع إنتاج الحليب في استخدام البودرة المستوردة في إنتاج مشتقات الحليب، كما هو الشأن بالنسبة للأجبان والياوورت، من أجل الاستفادة من الأسعار المدعمة الموجه في الأصل لإنتاج الحليب. سعيد بشار
رئيس فيدرالية حماية المستهلك ل”الفجر”: ”أزمة الحليب سياسية وهدفها التشويش على الرئاسيات” عجزت تحقيقات الجهات الوصية والمسؤولة في الفصل نهائيا في ملف ”أزمة الحليب” التي لاتزال إلى غاية اليوم تداعياتها تفرض نفسها على مستوى السوق الوطنية لمدة تقارب شهرا كاملا، تطمينات وزارة التجارة وتحرياتها الأولية التي كشفت ولو عن مقدمة الإشكال منذ أسابيع وقفت عند تسجيل تجاوز 43 وحدة إنتاج مخالفة للمعايير المعمول بها من أصل 136 مسجلة رسميا على مستوى المصالح التجارية، غير أنها تضاربت مع نظيرتها في الحكومة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي أكدت بدورها في آخر تصريح جاء على لسان المسؤول الأول على القطاع الوزير عبد الوهاب نوري ”بانفراج الأزمة”. وفي ضوء كل هذا برّر رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعية حماية المستهلك زكي حريز في حديثه مع ”الفجر” ندرة مادة الحليب التي ضربت عددا كبيرا من كبرى أسواق ولايات الوسط ما تسبب في تذبذب معادلة العرض والطلب إلى لجوء وتعمد جهات ”خفية” أو”بارونات” متحكمة في أهم المواد الغذائية إلى افتعال إشكاليات وخلق أزمات قصد تمرير قرارات أو خدمة مصالح جهات معينة، مشيرا في ذات الخصوص أن الأزمة المفتعلة حاليا تزامنت خصوصا وروج لها بكل إتقان لكسر موازين التسير ونشوب فوضى مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية من أجل إحداث فوضى وتوتر، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في خدمة أفكار وتمرير رسائل جهات خفية. وفي بحر حديثه استبعد المتحدث نفسه، أن يكون عامل ارتفاع مؤشر مسحوق بودرة الحليب بالأسواق العالمية سببا مباشرا في تسجيل تذبذبات لأسعار العرض التي عرفت ارتفاعا جد ملحوظ منذ أزيد من 25 يوما مقابل ندرة المنتوج، مبررا ذلك كون المادة نفسها تعد من بين أهم المواد الأساسية المتصدرة لقائمة المواد المدعمة المدرجة ضمن برنامج الحكومة ما يبقي السعر مقننا وفق ما تقتضيه المراسيم السارية على كل الأحوال، إلى جانب كل هذا كميات وحدات الإنتاج تبقى هي الأخرى محددة سنويا وهو ما يفنّد كل الاحتمالات. وعلى صعيد آخر أوضح الناطق الرسمي باسم التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار في اتصال مع ”الفجر” أن هيئته تنتظر التقرير النهائي التي سترافع به وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للحد من تداعيات الأزمة والفصل في قضايا 43 وحدة إنتاج حليب الأكياس من أصل 136 مصرّح بها على المستوى الوطني بعد تسجيل مصالح الرقابة التجارية تجاوزات في شروط الممارسة واستغلال المادة الأولية وتوجيهها لإنتاج مشتقات الحليب الذي تم إدراجها ضمن قائمة ممارسة الغش الاقتصادي والمخالفات التي تعاقب عليها الجهات الوصية.
