الحكومة تحت الضغط لرفع سعر الحليب إلى 30 دج

مضاربون يخزّنون الغبرة لخلق الندرة بأسواق التجزئة

إتحاد الفلّاحين يطالب بقطعة أرض لكل من يملك بقرة وامتيازات لأصحاب الملابن
حذّر الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمّد علّيوي، من مضاربين يحاولون تخزين مادة الحليب البودرة للضغط على الحكومة ورفع سعر الكيس الواحد من هذه المادة بأسواق التجزئة إلى 30 دج بدلا عن 25 دج.
وقال علّيوي، في اتصال مع "الفجر"، إن سبب تذبذب توزيع مادة الحليب في أسواق التجزئة راجع بالدرجة الأولى إلى تخزين البودرة من طرف المضاربين لخلق ما يعرف بأزمة "الندرة"، مشيرا إلى أن الكمّيات المستوردة من طرف وزارة التجارة كافية لسد احتياجات 36 مليون جزائري.
وأرجع الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أزمة الندرة التي تشهدها أسواق التجزئة ومحلات بيع الحليب إلى سوء التوزيع، محمّلا الموزّعين جزءا من المسؤولية، قائلا إن هؤلاء يقصون عددا من المناطق من الكوطة اليومية للحليب، وهو ما ينتج عنه عدم تشبّع السوق الوطنية وعجز عن تلبية احتياجات كافة المناطق.
وقال في هذا الإطار: "رغم الدعم الذي تمنحه الحكومة للفلاحين المربين للأبقار وأصحاب الملابن والتسهيلات التي تم إقرارها فيما يخص شعبة الحليب، إلّا أن هذه الأخيرة لا تزال تشهد أزمة حادة بأسواق التجزئة".
ودعا ذات المتحدّث وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى ضرورة إقرار امتيازات جديدة لمنتجي الحليب من خلال منح قطعة أرض لكل من يملك بقرة حتى يتمكن من تربيتها وتغذيتها، إضافة إلى إقرار تسهيلات جديدة لأصحاب الملابن عبر منحهم العقار وامتيازات تشجّعهم على رفع الإنتا .
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، قد تحدّث أوّل أمس عن أزمة الحليب التي سجلتها العديد من ولايات الوطن مؤخرا، وأعطى انطباعا مفاده أن الجزائر لا تشهد أي ندرة بالنسبة لهذه المادة، لكن حسب تصريح نفس المسؤول" فإن مشكل ندرة الحليب الذي طرح بحدة قبل وبعد عيد الأضحى السابق سببه توقف بعض وحدات إنتاج المادة عن العمل بسبب أعطاب ومشاكل تقنية، "لكن تم استدراك الوضع بعد توجيه تعليمة إلى وحدات الحليب العمومية برفع حصة إنتاجها إلى الضعف".