إشراك 7 وزارات لتنظيم إنتاج وتوزيع واستهلاك الحليب ومشتقاته

اعتمدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تنظيما جديدا يؤطر اللجنة المهنية المشتركة لمادة الحليب، والتي من شأنها تطوير هذه الشعبة وزيادة الإنتاجية التي من شأنها تقليص استيراد المادة الأولية لحليب الأكياس والحد من مشكلة الندرة والأزمة التي تولدت منذ أزيد من أسبوعين، بفعل توقف عدة وحدات لتعبئة أكياس الحليب عبر مختلف مناطق الوطن عن الإنتاج بصفة مؤقتة لمدة تراوحت ما بين ثلاثة أو أربعة أيام بسبب نقص حصص بودرة الحليب المستوردة الممنوحة من قبل ديوان الحليب حسب المحولين. وفي الوقت الذي تواجه فيه السلطات العمومية هذه الأزمة بالصمت، يكتفي الديوان الوطني لما بين مهنيي الحليب القول بأن السبب يعود ''إلى تذبذب في سلسة توريد بودرة الحليب على مستوى السوق الدولية، وحصص محولي الحليب تحدد حسب الكمية المستوردة''. ومن جهته، نفى وزير الفلاحة منذ أيام وجود الأزمة، حيث قال ''لا توجد ندرة حليب''. أما بالنسبة للمختصين والمحولين لم يستبعدوا أن يكون السبب في هذه الأزمة ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية التي تشهده السوق الدولية منذ عدة أسابيع. واعتبر وزير التجارة مصطفى بن بادة أن أزمة الحليب عارضة وستنتهي منتصف الشهر الجاري بعد دخول المادة الأسواق، جراء اختلال في التموين حتى من طرف الديوان الوطني لمهنيي الحليب في الاستلام، ويضاف إلى هذا التصرفات الاحتجاجية لبعض المحولين الذين رفضوا الإستراتيجية الجديدة لهذه الشعبة. وجاء في القرار الذي وضعته وزارة الفلاحة أن عضوية الأشخاص المعينين في اللّجنة المهنية المشتركة للحليب لا تزيد عن مدة ثلاث سنوات، حتى يتسنى تجديدها وتقييم دورها ومدى تحقيقها للأهداف المنشودة في ضبط الإنتاج والتوزيع والاستهلاك وكذا البحث والتكوين والتنمية والإعلام والإحصاء لشعبة الحليب بالجزائر. وتضم اللجنة في تنظيمها الجديد بعنوان السلطات العمومية نحو 7 ممثلين للهيئات الوزارية تتمثل في وزارة الفلاحة، المالية، التجارة، التخطيط والاستشراف، الصناعة وترقية الاستثمارات، بالإضافة إلى وزارتي الصحة والداخلية. وتشمل اللجنة أيضا ممثلين عن الفئات المهنية لفرع الحليب وفي مقدمتهم الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وغرفتي الفلاحة والتجارة والصناعة، وكذلك ممثلين عن الجمعية الوطنية لمنتجي الحليب بالشرق والوسط والغرب والجنوب، كما نجد إلى جانبهم من يمثل جمعية مستوردي وجامعي ومصنعي وموزعي الحليب ومشتقاته، وكذا الصندوق الوطني التعاضدي الفلاحي وبنك الفلاحة والتنمية الريفية. ولم تغفل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إشراك من يمثل الجمعية الجزائرية لترقية المستهلك وحمايته على المستوى الوطني، والتي تعمل على محاربة كافة أنواع الغش والاحتيال في نوعية وتوزيع حليب الأكياس إلى غاية الموطن البسيط.