أعضاء بلدية بني عمران ببومرداس يطالبون بلجنة تحقيق

بسبب انفرادية "المير" في التسيير

طالب 7 أعضاء بالمجلس البلدي لبني عمران والي ولاية بومرداس بإيفاد لجنة تحقيق للنظر في طريقة ”منح مشاريع بالتراضي” دون أي إطار قانوني، إضافة إلى تجاوزات أخرى، وقع عليها هؤلاء في مراسلة نحوز على نسخة منها. واستنادا إلى نص المراسلة الموجهة إلى والي الولاية، فقد منح رئيس بلدية بني عمران مشاريع بالتراضي دون أي إطار قانوني تحت غطاء المشاريع الاستعجالية ”رغم أن القانون واضح ويقتضي وجود محضر معاينة يوقع عليه مسؤول المصالح التقنية ومسؤول مصالح النظافة بوجود نائب من نواب الرئيس” الذي سيمنح بموجبه المشاريع الاستعجالية بالتراضي للمقاولات المتخصصة، مشيرين إلى استغلال الوسائل اللوجيستيكية لحظيرة البلدية لصالح مقاولات خاصة لإنجاز المشاريع. وطالب الأعضاء السبعة بتدخل والي بومرداس، لوضع حد للتسيير العشوائي والركود التنموي القائم في البلدية، مؤكدين أنه بعد أكثر من سنة من تسيير البلدية، ورغم وقوف جميع أعضاء المجلس الشعبي البلدي بمن فيهم أعضاء قائمة الأحرار وحزب العمال إلى جانب سياسة المجلس الحالي بالمصادقة على مختلف النقاط المدرجة في المداولات السابقة، إلا أن الركود وسوء التسيير طغى على المجلس.
وأرجع هؤلاء سبب هذا الانسداد إلى انفراد رئيس المجلس في ”تسيير البلدية بطريقة ارتجالية”، وعدم تطبيق محتوى المداولات السابقة المصادق عليها وعدم التنقل لمختلف المديريات الولائية للدفاع عن حق بني عمران في المشاريع التنموية، ناهيك عن إدانة سياسة ”المير” القائمة على تهديد المواطنين ومتابعتهم قضائيا وسوء معاملته للمواطنين لفظيا أثناء استقبالهم. وأضاف الموقعون على نص المراسلة أن رئيس البلدية لم يستجيب لعريضة المواطنين المتعلقة بتسهيل حركة المرور بوسط المدينة، مع عدم الاستغلال الجدي لإعانات البناء الريفي مقارنة بالبلديات المجاورة، بالنظر إلى استهلاك البرنامج بنسبة تقل عن 50 بالمائة، إلى جانب عدم تدشين ملحقة ”وادي جنان” رغم استلامها منذ سنتين وتعيين مندوب عليها منذ تنصيب المجلس، ناهيك عن ”تجاوزات وانتهاكات أخرى” مذكورة بالمراسلة التي ينتظر هؤلاء الأعضاء تدخل والي الولاية عباس كمال بشأنها، لوضع حد ل”تجاوزات” رئيس المجلس الشعبي لبلدية بني عمران حسبهم.