منتخبون يستنجدون بزوخ لإصدار قرار توقيف مير بن عكنون

متابعته في جناية التزوير وتطبيقا للقانون البلدي

التمس 5 أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لبلدية بن عكنون من أحزاب مختلفة وهم على التوالي بوشلوش اسماعيل، وشقار صلاح الدين، ولمداني علي، ورمضان أوعمران، ويحياوي محمد من والي العاصمة زوخ عبد القادرعن طريق رسالة تحوز ”الفجر” نسخة منها تنحية مير بن عكنون الحالي ”ب. كمال”، تماشيا مع مقتضيات المادة 43 من قانون البلدية.
وبرر محررو الرسالة التماسهم بعدة أسباب على رأسها كون ”ب. كمال” وهو رئيس المجلس الشعبي البلدي متورط في جناية تزوير محررات رسمية منصوص عليها في نص المادتين 214، 215 من قانون العقوبات، وأن هذه القضية مطروحة أمام محكمة الحراش، وغرفة التحقيق رقم 3، ملف رقم 155، حيث تم إخطار الوالي من خلال هذه الرسالة أن هذا التحقيق القضائي قد تم فتحه بطلب من النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بعد تلقيه لشكوى رسمية تفيد قيام رئيس المجلس الشعبي البلدي بتزوير مداولة المجلس ما يخدم مصالحه، وإضرار بالغير، وبعد التحريات الأولى التي قامت بها فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بوزريعة بناء على تعليمة وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، الذي حول الملف للنائب العام، الذي قرر بناء على المعطيات التي خلص غليها التقيق الأولي بفتح تحقيق قضائي ضده.
ويتمثل السبب الثاني في أن ”رئيس المجلس الشعبي البلدي قد خلق حالة انسداد داخل المجلس بسبب الانقسام الذي وقع بين الأعضاء، خصوصا بعد أن تم سماعهم أمام السيد قاضي التحقيق، مما شل نشاطات المجلس، كون أن الأغلبية أصبحت تتجنب التداول خوفا من تغيير المداولات وتورطهم بذلك في أفعال ليس لهم علم بها”.
وأضاف هؤلاء أن السبب الثالث يكمن في كون مير بن عكنون أبقى كنتيجة حتمية لممارساته غير القانونية الجهاز التنفيذي للبلدية معطلا ومشلولا، كون أن اللجان الدائمة لم تنصب إلى حد الساعة، وأن البلدية تسير بطريقة عشوائية خارج الإطار القانوني من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ونائبه الذي يذكر أنه النائب الأول لرئيس البلدية، الشيء الذي أفزع المواطنين والتجار وكل القاطنين بالبلدية، الذين فقدوا الثقة في بلديتهم وأصبحوا متذمرين من الوضعية التي آلت إليها في كل المجالات منذ تنصيب الرئيس الحالي ونوابه”.
وطلب المنتخبين من خلال هذه الرسالة ”الحفاظ على الصالح العام وترسيخ لمبادئ دولة القانون لإعادة الثقة للمواطن في الإدارة من والي ولاية العاصمة بالطلب الرئيسي، والمتمثل في إصدار قرار بوقف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بن عكنون ”ب. كمال” إلى غاية الفصل النهائي في القضية، التي تورط فيها”. وفي سياق ذي صلة أكد ”ب. إسماعيل” ل”الفجر” أنهم بعد مقابلتهم لمدير المنتخبين ”زيدان” لطرح مشاكلهم أخبرهم بالحرف الواحد أنه ”معني بالمرتبات والبطاقات فقط وأن المشاكل البلدية الأخرى لا تعتبر من اختصاصه، حسب ما أفاد به أحد المنتخبين المحليين ل”الفجر” الذين أكدوا من خلال اتصالهم بأنهم قد رفعوا شكاوى عديدة للوالي المنتدب الذي لم يطبق أي إجراء قانوني ضد ”مير” بن عكنون.