أويحيى يقترب من منصب نائب رئيس الجمهورية

خرج من الباب الضيق وعاد من الواسع

تحمل عودة أحمد أويحيى المبعد منذ سنة ونصف من قيادة الحكومة والأرندي معا، إلى دواليب السلطة تحت قبعة وزير دولة رئيس ديوان لرئاسة الجمهورية عشية الانتخابات الرئاسية، الكثير من المؤشرات والدلالات حول المستقبل السياسي للرجل، لكن أكثر الإشارات توحي بأن النظام قد جزم بأن أويحيى الأكثر حظا وتأهيلا لهذا المنصب من جهة، كما جاء لضرورة فرضتها التوازنات.
عين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يخوض سباق قصر المرادية للعهدة الرابعة على التوالي منذ سنة 1999، وزيره الأول سابقا، والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، سابقا، أحمد أويحيى في منصب وزيرا الدولة مدير لديوان رئاسة الجمهورية إلى جانب تغيرات أخرى كتعيين الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، وزير دولة مستشار خاص لرئيس الجمهورية، وكذا تعيين يوسف يوسفي وزيرا أول بالنيابة لتصريف الانتخابات الرئاسية الكثير من التساؤلات والدلالات لاسيما في هذا الوقت بالذات، لكن تبقى عودة أحمد أويحيى أكثر التعيينات التي حازت على جدل واسع، لاسيما وأن أحمد أويحيى أبعد من واجهة الحياة السياسية منذ سنة ونصف سواء بالتخلص منه في منصبه السابق كوزير أول أو في قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، كان يشير إلى أن الرئيس بوتفليقة ومحيطه لم يعد يرغب في خدمات أحمد أويحيى. إذن فتعيين أحمد أويحيى في منصب وزير دولة رئيسا للديوان رئاسة في هذا الوقت بالذات يطرح أكثر من قراءة، حسب المتتبعين، منها تعيين أويحيى في رئاسة الجمهورية عني أنه يملك الحظ الأوفر ليكون في منصب نائب رئيس للجمهورية في التعديل الدستوري المرتقب بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل القادم، وهو المشروع الذي أخرجه بوتفليقة من أجندة الإصلاحات السياسية والتشريعية التي شرع فيها في أفريل 2011. كما أن تعيين أويحيى في منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية الذي اشتغل عليه سنة 1996 خلال فترة حكم اليامين زروال، يعني أن النظام شرع مبكرا في تحضير خليفة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 2019، كما يوحي تعيين أحمد أويحيى في ديوان قصر المرادية بوجود توافق بين أجهزة صناع القرار حول العهدة الرابعة وهو ما أكده أحمد أويحيى في خرجته الإعلامية على قناة النهار الأربعاء، لاسيما وأن إعلان الرئيس بوتفليقة ترشحه للعهدة الرابعة صاحبه الكثير من الجدل عكس ما كان عليه خلال العهدة الأولى 1999 ثم الثانية 2004 والثالثة 2009، وهو الجدل الذي حاول أويحيى تقليل حدته عندما قال أن ترشح بوتفليقة لم يكن شيء من المريخ، كما قال أويحيى أيضا وبالحرف الواحد أن جهاز الأمن والاستعلامات ليس ضد العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما أشارت إليه عدد من القراءات عقب التصريحات النارية التي أطلقها الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، في حق مسؤول جهاز الأمن والاستعلامات الفريق محمد مدين.