سينحصر سباق الرئاسيات نحو قصر المرادية حول خمسة مترشحين رجال وامرأة، وأعلن المجلس الدستوري قبول ستة مترشحين للانتخابات الرئاسية، وتم إسقاط ملفات ستة مترشحين آخرين. ويعد عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل، المولود في 16 جوان 1963 (59 سنة) أصغر المترشحين سنا للرئاسيات القادمة، وصاحب تجربة أولى في الترشح للرئاسيات، أما المترشح عبد العزيز بوتفليقة فهو الأكبر سنا ب77 سنة ويترشح للمرة الرابعة، في حين يترشح بن فليس (70 سنة) للمرة الثانية، ويدخل المترشح موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية (59 سنة)، ولويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال(60 سنة)، ورئيس حزب 54 فوزي رباعين (58 سنة) سباق الرئاسيات للمرة الثالثة على التوالي، بعد مشاركتهم في رئاسيات 2004 و2009. وبناء على القائمة التي أصدرها المجلس فإن أهم منافس للرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الذي حظي بدعم عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، منها حركة الإصلاح الوطني وجبهة التغيير، حزب الفجر الجديد وحزب العدل والبيان، إضافة إلى مساندته من قبل شخصيات سياسية ونواب من فترات تشريعية متعددة. ويرى مراقبون ومتتبعون للوضع السياسي في البلاد أن بن فليس سيكون أقوى منافس لرئيس الجمهورية من المترشحين الخمسة، الذين قبلهم المجلس الدستوري. ويحظى بوتفليقة بمساندة عدد كبير من أحزاب موالاة أعلنت سابقا عن دعمها ل"الإستمرارية"، وكان منتدى رؤساء المؤسسات آخر من أعرب عن دعمه لترشح الرئيس، ورفض بعض أصحاب رؤساء المؤسسات هذا الدعم، بعدم المشاركة في الاجتماع الذي نظم الخميس، وجاء في بيان المنتدى داعما برنامج بوتفليقة ومرافعا لصالح سياسة بوتفليقة التي قال البيان إنه يجب أن تتواصل. وبغرض بدء الحملة الانتخابية لصالح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، استقال عبد المالك سلال من منصبه، لتولي إدارة الحملة الانتخابية للرئيس، وحل وزير الطاقة يوسف يوسفي مكانه، مثلما أشار إليه بيان رئاسة الجمهورية الذي أعلن أيضا عن تعيين رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى، وزيرا للدولة مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، ورئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم، وزيرا للدولة مستشارا خاصا لرئيس الجمهورية. وأسقط المجلس الدستورى ستة مترشحين وهم الوزير المنتدب السابق المكلف بالخزينة علي بنواري، ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، ورئيس حزب الكرامة محمد بن حمو، ورئيس حزب جبهة الوئام الوطني محفوظ عدول، إضافة إلى المرشحين الأحرار الصادق طماش وحمادي عبد الحكيم. وبرر المجلس إقصاء هؤلاء بعدم استيفاء الشروط القانونية وتنشر القرارات في الجريدة الرسمية وهي غير قابلة للطعن أما أي جهة.
