أويحيى وبلخادم في رئاسة الجمهورية .. رجلان للعهدة الرابعة

أصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرار بتعيين الوزير الأول السابق في منصب وزير دولة مديرا لديوان رئاسة الجمهورية ، فيما تم تعيين عبد العزيز بلخادم في منصب وزير دولة مستشار في رئاسة الجمهورية
. ويأتي تعيين بلخادم وأويحيى في منصبين قريبين من الرئيس كمؤشر على ما ينتظرهما خلال العهدة الرابعة حيث يعول عليهما لتولي مناصب عليا في هرم السلطة ، كما يؤكد تعينهما في رئاسة الجمهورية رسالة بوتفليقة السياسية للراي العام بتحالفه مع الوعاء الوطني الذي يمثل قطاعا عريضا من الجزائريين كون أحمد أويحيى هو واحد من مهندسي سياسة إعادة بعث الدولة بعد مرحلة دموية كادت أن تضمر فيها كافة ملامح المؤسسات الجمهورية ، وبصرف النظر عما يمكن أن يقال عن أحمد أويحيى كرئيس حكومة ، فإن تجربته تؤهله لأن يكون أحد أبرز رجالات الرئيس للعهدة الرابعة
. و أحمد أويحيى خريج المدرسة العليا للإدارة ، متحصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة الجزائر، تولى رئاسة الحكومة لثلاث مرات من 1995 إلى 2013 على فترات متقطعة ، كما كانت بدايته السياسية ككاتب للشؤون الخارجية خلال فترة تولي بوتفليقة لوزارة الخارجية ، وقد تقلد مسؤوليات عدة في البعثات الديبلوماسية بدول صديقة وفي بعثة الجزائر بالأمم المتحدة ، فضلا عن توليه منصب وزير دولة وزير للعدل ، وأمينا عام للتجمع الوطني الديموقراطي ، حيث ظل وفيا لتعهداته مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يما تعلق بالتحالف الرئاسي ، وبرغم بعض الهزات التي أصابت التحالف فإن زعيم الأرندي ظل يؤكد على أن مساندته لبوتفليقة مطلقة لا رجعة فيها ، وحتى خلال مغادرته لرئاسة الحكومة ظل أويحيى ملتما بواجب التحفظ متفاديا الخوض في كل ماله علاقة بالرئيس ن أو مغادرته لمنصبه ، وهذا ما عزز موقعه داخل المربع الرئاسي الذي عاد إليه من الباب الواسع رغم صعوبة الظرف. أما بالنسبة للأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم فهو أقرب رجالات الرئيس إلى محيطه وتياره السياسي و أفكاره ، بحيث أنه ينتمي لنفس المدرسة السياسية التي جاء منها بوتفليقة ، وتعيينه في منصب وزير دولة مستشار برئاسة الجمهورية له دلالات سياسية على أن المرحلة القادمة لن تخرج من نف المنهج السياسي الذي سلكه بوتفليقة في التعاطي مع القضايا الوطنية والرهانات الدولية ، وهو نهج التيار الوطني الذي ستكون له بصماته خلال الفترة المقبلة بشكل واضح على كافة مناحي الحياة وستترجمه القرارات السياسية التي ستصدر مستقبلا، حيث ينظر أنصار العهدة الرابعة لهذه المرحلة على أنها فرصة العمر لترسيخ قواعد جديدة في الحياة السياسية بالبلاد.