السلطة الفلسطينية تهدّد ب"تحرك سلمي" إن رفضت تل أبيب الإفراج عن أسرى

لوّحت بالتوجه إلى التنظيمات الدولية بعد نيل فلسطين منصب مراقب غير عضو في الأمم المتحدة

أفادت وكالة قدس يرس الإخبارية أنّ السلطة الفلسطينية رفضت قرار تل أبيب بتأجيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، والتي جاءت ضمن ”صفقة” بعدم التوجه للمنظمات الدولية مقابل الإفراج عن الأسرى القدامى، فيما تسعى سلطات الاحتلال لربط الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى بموافقة السلطة على تمديد المفاوضات.
لوّحت قيادة السلطة الفلسطينية بالتوجه للانضمام إلى المنظمات الدولية بعد نيل فلسطين مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، والذي يتيج لها التوقيع على اتفاقية جنيف والانضمام للمنظمات الدولية لمعاقبة الجانب الإسرائيلي على جرائمه مقابل تعهد تل أبيب وبرعاية أمريكية للإفراج عن قدامى الأسرى.
وصرّح وكيل وزارة الأسرى برام الله لوكالة ”قدس برس” أن السلطة الفلسطينية برام الله تنتظر اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم للحصول على قرار نهائي بخصوص الإفراج عن الأسرى من دونه، وبعدها ستقرر حول التوجه للمنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن الغضب في الشارع الفلسطيني وأروقة القيادة سيولد حراكًا، أكد أنه سيكون ”سلمياً” على الأرض من خلال مسيرات وفعاليات شعبية ورسمية ضد قرار تل أبيب.
ويشير أبو عين إلى أن عدم إفراج تل أبيب عن الدفعة الرابعة ”إخفاق للولايات المتحدة الأمريكية، ومس فاضح لمكانتها ومصداقيتها من الجانب الإسرائيلي”، لافتاً النظر إلى وجود جهود أمريكية في المنطقة لدفع تل أبيب للتراجع عن قرارها برفض الإفراج عن الأسرى.
وتابع ”لا نقاش لأي قضية أو تمديد مفاوضات أو إطار تفاوض قبل تحرر أسرى الدفعة الرابعة، دون الخوض في التفاصيل بشأنهم، لأن الأسماء موجودة لدى الجانب الإسرائيلي ولن نقل التفاوض حولهم، وإلا فإن القيادة ستتوجه للمنظمات الدولية، لأن الجانب الفلسطيني دفع ثمنًا باهظًا بسبب جرائم الاحتلال وقبل تأجيل هذا التوجه مقابل تحرير الأسرى”.
ابتزاز السلطة من جانبه؛ أكد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن حكومة بنيامين نتنياهو تسعى لابتزاز القيادة الفلسطينية، ووضع العراقيل أمام إتمام الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، ومحاولة ربطه باتفاق الإطار وتمديد المفاوضات.
ولفت أبو يوسف في تصريحات خاصة ل ”قدس برس” إلى أن السلطة قدمت ثمنًا مجحفًا بعدم الذهاب للامم المتحدة لانضواء فلسطيني في المنظمات الدولية والتوقيع على المعاهدات مقابل الإفراج عن الأسرى القدامى خلال تسعة أشهر، وعلى أن يتم الإفراج عن الصفقة الأخيرة أمس وهو الأمر الذي لم تلتزم به، وستكون في حل من أي اتفاق حول هذه الصفقة التي تمت برعاية أمريكية. ويشير إلى أن ملف عرقلة إسرائيل للإفراج عن الأسرى سيكون أمام القيادة الفلسطينية في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وستقرر في حينه أنها في حل من الاتفاق وسيتم دراسة كافة الخيارات وسبل الرد. أما مدير مركز ”أحرار” لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بموقف علني وصريح يعلن فيه للشعب الفلسطيني وقف المفاوضات وفشلها والتوجه للمؤسسات الدولية لرفع شكاوى على الاحتلال لعدم التزامه بالإفراج عن الدفعة الرابعة. وقال الباحث الحقوقي الخفش في بيان صحفي ”لقد حدث ما حذرنا منه منذ اليوم الأول لقرار السلطة العودة للمفاوضات، وهو تنكر الاحتلال لما تم الاتفاق عليه وتحويل الأسرى لورقة ابتزاز للسلطة والقيادة وتأخير الإفراج عن الأسرى العرب من الداخل الفلسطيني المحتل”.
ووفقا للخفش؛ فإن ”الخطأ الأكبر في هذه الاتفاقية والذي تمثل في ترك المجال للجانب الإسرائيلي تحديد الأسماء والدفعات والإعلان عنها دون تدخل من الجانب الإسرائيلي والقبول بالإفراج عنهم على دفعات وليست مرة واحده”. وأضاف ”لقد لعب وتلاعب الاحتلال والوسيط الأمريكي غير النزيه في الساعات والأيام الماضية في أعصاب وعواطف عائلات الأسرى القدامى والبالغ عددهم 30 أسيرا فلسطينيا لألعوبة في يديه دون الاكتراث لمشاعرهم وترقبهم”.
وتتزامن أزمة الأسرى الفلسطينيين مع زيارة التي يقوم بها اليوم، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارتين ديمبسي إلى الدولة العبرية، يلتقي خلالها بوزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعالون. وبحسب ما أودرته الإذاعة العبرية؛ فإنها الجنرال ديمبسي سيلتقي في مدينة القدس بوزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعالون، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتي ”في ظل التوتر الذي يخيم على العلاقات بين الجانبين بسبب الانتقادات الأخيرة التي وجهها يعالون لسياسة الولايات المتحدة الخاصة بالملف النووي الإيراني”. ورجح مصدر عسكري إسرائيلي أن تستغرق زيارة الجنرال ديمبسي لتل أبيب ثلاثة أيام، في حين لم تصدر السفارة الأمريكية لدى تل أبيب أو وزارة الجيش الإسرائيلية بيانًا حول الجدول الكامل للزيارة.