بعدما تأكد أمس إلغاؤها

غموض حول تاريخ الإفراج عن آخر دفعة من الأسرى الفلسطينيين

تبددت أمس فرحة العائلات الفلسطينية التي كانت تنتظر بشغف معانقة أب أو ابن أو أخ أو قريب ممن كانوا معتقلين في السجون الإسرائيلية قبل عقدين من الزمن، بعدما ألغت إسرائيل أمس عملية إطلاق سراح آخر دفعة من الأسرى القدامى.
ولم يجد وزير الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع، من وسيلة لمواساة هاته العائلات سوى الإعراب عن أمله في أن يتم الإفراج عن 26 أسيرا المسجلين ضمن هذه الدفعة، والذين تقرر إطلاق سراحهم مع استئناف مفاوضات السلام بالرعاية الأمريكية خلال الأيام القليلة القادمة.
وكشف قراقع عن مساع حثيثة يبذلها الوسيط الأمريكي لإقناع إدارة الاحتلال بالإيفاء بالتزامها فيما يخص قضية الأسرى، الذين تريد إسرائيل جعلهم ورقة ضغط لحمل الطرف الفلسطيني على الانصياع لطروحاتها، خاصة فيما يتعلق بمسألة الاعتراف ب ”يهودية” ما يسمى ب ”الدولة العبرية”.
وأكد الفلسطينيون مرارا وتكرارا رفضهم هذا المطلب؛ لما له من آثار وخيمة على كافة الشعب الفلسطيني، الذي سيجد نفسه محروما من كل حقوقه، وخاصة حق العودة إلى أرضه وأرض آبائه وأجداده.وكانت مصادر على صلة بملف المفاوضات، أكدت أن إسرائيل تشترط أيضا الموافقة الفلسطينية على تمديد المفاوضات الجارية برعاية أمريكية، والتي تنتهي في 29 أفريل القادم، لإطلاق سراح الدفعة الرابعة، وهو الأمر الذي يرفضه الجانب الفلسطيني.ويزيد ذلك في احتمالات فشل الوسيط الأمريكي في مهمته للإفراج عن الأسرى؛ مما قد يعصف ذلك بالعملية السلمية برمتها، والتي توشك المدة المحددة لها على انتهائها دون أي مؤشر على إمكانية إحداث أي اختراق، وهو ما جعل الشارع الفلسطيني يطالب قياداته بضرورة التوجه إلى المؤسسات الدولية في حال أخلت إسرائيل بالتزامها في الإفراج عن هؤلاء الأسرى.
وأظهر استطلاع للرأي العام الفلسطيني نُشرت نتائجه أمس، تأييد أغلبية الفلسطينيين التوجه للمؤسسات الدولية لتسوية قضية الأسرى؛ حيث اعتبر غالبية المستجوبين أن إطلاق سراح الدفعة الرابعة من المعتقلين ”يُعد محورا أساسيا” لأي تقدم مستقبلي للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.بالتزامن مع ذلك، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدورته العادية ال25 المنعقد أول أمس، أربعة مشاريع قرارات قُدمت من قبل البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وتتمثل مشاريع القرارات في حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ووضعية حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والاستيطان الإسرائيلي، ومتابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية لتقصّي الحقائق بشأن النزاع في غزة، المعروف باسم ”تقرير غولدستون”. وصوّت لصالح مشاريع القرارات الأربعة 46 دولة، وعارضتها فقط الولايات المتحدة.
وشهدت الدورة حضورا مكثفا ومميزا للدول الأعضاء والمنظمات الدولية وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة، إضافة لمنظمات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين الدوليين.
ورحّب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي باعتماد المجلس لهذه القرارات الخاصة بدولة فلسطين، خاصة أنها تمت المصادقة عليها بأغلبية ساحقة.
ودعا المالكي جميع هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمجتمع الدولي لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان حقه في الإنصاف والمساءلة، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبها، رحّبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم، لهذه القرارات. ودعت بمناسبة ذكرى يوم الأرض التي تصادف 30 مارس من كل عام، هيئات الأمم المتحدة إلى وضع الآليات اللازمة لضمان تطبيق القرارات المقررة.
كما دعت اللجنة الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف ما وصفته ب ”سياسة المعايير المزدوجة” في التعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني ومبادئ القانون الدولي.