مسؤولا سوناطراك السابقان مزيان وفغولي أمام القطب الجزائي بوهران

قضية شركة سفير الجزائرية- الفرنسية

يمثل المدير العام الأسبق لمجموعة سوناطراك، محمد مزيان، وخلفه بالنيابة عبد الحفيظ فغولي يوم الأربعاء المقبل أمام القطب الجزائي المتخصص لوهران، رفقة المدير العام للشركة المختلطة الجزائرية الفرنسية ''سفير''، وكذا الرئيس المدير العام السابق لشركة كوجيز أحد فروع سوناطراك، ومدير قسم النشاطات والتطوير في فرع المصب، ووجهت لمجموعهم تهم إبرام صفقة مخالفة للقانون وتبديد أموال عمومية وهي نفس التهم التي وجهتها لهم قاضية التحقيق بمحكمة أرزيو حين مثولهم أمامها في ديسمبر الماضي.
ولقد قضى هؤلاء الإطارات أكثر من ثلاثة أشهر رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق القضائي، منذ أن أحالتهم الضبطية القضائية لمديرية الاستعلامات والأمن للناحية العسكرية الثانية، أمام محكمة أرزيو في 21 ديسمبر .2010 قبل أن تتنازل قاضي التحقيق المكلفة بهذا الملف، على مستوى محكمة أرزيو عن القضية، ليتقرر إحالتها على القطب الجنائي المتخصص لوهران. وتواصلت إجراءات سماع المتبوعين في هذه القضية أمام هذه الهيئة القضائية، ليتقرر إحالة الموقوفين على المحاكمة ليوم الأربعاء القادم. ويمكن القول إن التحقيق في القضية كان سريعا مقارنة بالقضية الأخرى التي تنظر فيها العدالة منذ شهر جانفي 2010 في العاصمة في قضية أخرى في سوناطراك.
وكانت الضبطية القضائية لمديرية الاستعلامات والأمن للناحية العسكرية الثانية قد فتحت تحقيقا في مشروع إنجاز 10 صهاريج لتخزين الآزوت، التي تقرر إنجازها سنة ,2006 بعد التقارير التي رفعها مسؤولو سوناطراك إلى المديرية العامة ووزير الطاقة والناجم السابق شكيب خليل، والتي تفيد بلجوء الجزائر إلى استيراد مادة الآزوت التي تنتج محليا، خلال التوقف الاضطراري لمختلف المركبات الغازية والبترولية لأغراض الصيانة. ولاحظ خبراء سوناطراك، حينها أن الاستثمارات المكثفة في القطاع رفت حاجته إلى الآزوت. وتقرر في البداية إنجاز هذه الخزانات في حاسي مسعود. قبل نقلها إلى المنطقة الصناعية لأرزيو بحكم كون هذه المادة أكثر استعمالا في المركبات البترولية والغازية الواقعة في الشمال وكذا بواخر شركة ''هيبروك''. واستغرقت الدراسات سنة كاملة، ساهمت فيها الشركة المختلطة ''سفير''. وهي الشركة التي اختيرت لإنجاز المشروع بناء على تعليمة شكيب خليل المتعلقة بالمفاضلة الوطنية''. واقترحت شركة ''سفير'' مبلغ 781 مليون دينار لإنجاز المشروع وبعد مفاوضات تم تخفيض المبلغ إلى 662 مليون دينار. وعقدت الصفقة في إطار ''التراضي البسيط'' في 29 مارس .2008
ولقد تنصب أكثر من 15 محاميا من وهران ومستغانم والجزائر العاصمة للدفاع عن الموقوفين في هذه القضية.