بعد معلومات تداولتها الصحافة حول صفقات سوناطراك مع شركتين ايطاليتين

العدالة تحقق في اتهامات لمسؤولين بالرشوة
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر السيد بلقاسم زغماتي أمس الأحد، عن توسيع التحقيق في قضية سوناطراك2 بعد المعلومات التي نشرتها صحف وطنية وأجنبية بخصوص تورط شخصيات جزائرية في قضايا فساد، وكانت صحف وطنية قد نقلت عن صحف إيطالية معلومات عن تلقي مسؤولين جزائريين لرشى من شركات إيطالية استفادت من صفقات مع سوناطراك، وأشارت بالاسم إلى وزير سابق وقريب وزير سابق.
النائب العام أوضح أن تحقيقا قضائيا في إطار ما يسمى بقضية سوناطراك2 سبق و أن تم فتحه بالقطب الجزائي المتخصص بسيدي محمد.
وأضاف أن المعلومات التي تداولتها بعض الصحف الوطنية و الأجنبية بخصوص “تورط شخصيات جزائرية في وقائع ذات طابع جزائي متصلة بمجال الفساد أثناء توليها لمسؤوليات بأجهزة الدولة لها علاقة بما يسمى قضية سوناطراك 2».
وانهت النيابة العامة في بيانها إلى علم الرأي العام أن هذه الوقائع “هي ذات صلة بالتحقيق القضائي المفتوح بالقطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد".
و أضاف النائب العام أن نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي محمد قد تقدمت أمس بالتماسات إضافية لقاضي التحقيق المخطر بالملف لتوسيع مجال التحريات ليشمل ما تضمنته هذه المعلومات من عناصر جديدة تناولتها الصحافة.