اتحاد المقاولين بالوادي يندد بصعوبات جلب الإسمنت للمشاريع التنموية

فيما تهدد نقص اليد العاملة

ندد اتحاد المقاولين بولاية الوادي بالعراقيل المتعلقة باستيراد وجلب الإسمنت من مصنع تبسة، أين يقوم بشحن المادة بمبالغ وأعباء إضافية عبر آلات شحنة تقوم بنقلها من المصنع إلى مكتب قريب بزيادة معتبرة في وقت لم يتم فتح مكتب بالوادي، رغم وجود أكثر من 300 مقاول وعشرات المشاريع التي تبقى تتطلب المادة بكميات كبيرة.
أوضح اتحاد المقاولين بالوادي أنه رغم وجود مطالب وشكاوي إلا أن إدارة المصنع لم تفرج عن مكتب للمقاولين بذات الولاية في ظل وجود مصنع، إلا أن الوادي كولاية لم يتم تنفيذ مطلبها الرامي بتسهيل نقل المادة إلى الولاية وتخفيف المعاناة والأتعاب، ناهيك عن المبالغ الزائدة المترتبة عن الشحن. ولم يكتف عند هذا الحد بل قالت ذات الجهة إن هؤلاء يدفعون مبالغ إضافية لأجل أمور خارجة عن نطاقهم ويبقون يتنقلون لاستلام المادة من منطقة الماء الأبيض، وهو ما يعتبرونه كثيرا ومكلفا دون النظر إلى أمور أخرى، في وقت تبقى الولاية عبارة عن ورشة مفتوحة للأشغال وتتطلب مادة إضافية قدر التي يتم منحها للولاية، معتبرين ذلك بالزهيد مطالبين في الأخير، بالنظر إلى مطالبهم العالقة، خاصة ما تمثل في فتح مكتب خاص بولاية الوادي لتخفيف العبء على اتحاد المقاولين، على حد رأيه.
من جانب آخر تعرف عدد من البلديات بالولاية أزمة حقيقية خارجة عن نطاق تحكمها، متمثلة في شكل مباشر في نقص اليد العاملة الشغيلة التي بإمكانها تحريك المقاولات النشطة في مجال البناء، والمكلفة بإنجاز عدة مشاريع حيوية طموحة منحتها الدولة لولايات الجنوب، وباتت مشاريع الرئيس رهينة لمساومات بعض المقاولين مع الشباب البطال الذين يفضلون العمل في حقول البطاطا بأثمان مريحة بدل العمل الشاق في ورشات البناء المجهدة.
وحسب بعض المنتخبين المحليين، فإن جل المشاريع التنموية الممنوحة لولاية الوادي ضمن مختلف البرامج التنموية تواجه نقصا حادا في اليد العاملة، لاسيما منها المؤهلة. وأثرت هذه الظاهرة بشكل واضح في وتيرة تجسيد هذه العمليات التنموية إلى حد تعطل بعضها في عدة بلديات بالولاية، وكانت السلطات الولائية أبرزت في أكثر من لقاء مع فعاليات المجتمع المدني في فترات سابقة أو مع أعضاء المجلس الشعبي الولائي التأثير السلبي، لظاهرة نقص اليد العاملة، سواء منها البسيطة أو المؤهلة على وتيرة إنجاز مشاريع تنموية كانت مدرجة ضمن الخماسي المنقضي، حيث اعتبرها عائقا أمام دفع عجلة التنمية وتفعيلها.
ويسجل في هذا الصدد على سبيل المثال لا الحصر عدم انطلاق ورشات أكثر من 30 مشروعا في قطاع التربية، والتي يوجد بعضها مسجلا قبل أربع سنوات على أقل تقدير وبطء وتيرة الإنجاز في ورشات هياكل تربوية أخرى، إلى جانب التأخر المسجل في إنجاز حصة 8.000 مقعد بيداغوجي بجامعة الوادي. وكان والي الولاية أكد في لقاءات أنه عقد لقاءات مع أصحاب مؤسسات الإنجاز المحلية للتشاور حول إمكانية وضع آليات عملية لحل هذه المشكلة، وحثهم على ضرورة تجسيد كل المشاريع التنموية المسندة إليهم حتى لا يتم اللجوء إلى مقاولات إنجاز من خارج الولاية. من جهتها ذكرت مديرية السكن والتجهيزات العمومية أن الفرق المختصة في متابعة أشغال إنجاز المشاريع التي يشرف على تسييرها هذا القطاع تسجل بطءا في وتيرة الأشغال. ويرجع أصحاب مؤسسات الإنجاز الذين أسندت لهم هذه المشاريع هذه الوضعية إلى نقص اليد العاملة بشكل أساسي، حسب نفس المصدر.
وأكدت هذه الجهة أن مصالحها من أكثر الهيئات الإدارية تضررا من ظاهرة نقص اليد العاملة، باعتبار أن هذا القطاع يشرف في الوقت الحالي على تسيير 245 عملية التي تضم ما يفوق 400 مشروع بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 400 مليار سنتيم. وفي نفس السياق أيضا أبرز عدد من رؤساء المجالس البلدية صعوبة تجسيد مشاريع المخططات البلدية للتنمية التي تعرف ركودا، لاسيما بالبلديات النائية ذات الطابع الفلاحي.