الفلاحة تعطل مشاريع البناء بوادي سوف

المنتخبون متخوفون من تأخر مشاريع الرئيس

400 مشروع بغلاف مالي قدره 400 مليار سنتيم معطلة
تعرف، هذه الأيام، المجالس المنتخبة ببلديات وادي سوف أزمة حقيقية خارجة عن نطاق تحكمها، متمثلة في شكل مباشر في نقص اليد العاملة الشغيلة التي بإمكانها تحريك المقاولات النشطة في مجال البناء، والمكلفة بإنجاز عدة مشاريع حيوية طموحة منحتها الدولة لولايات الجنوب، ومنها وادي سوف. وباتت مشاريع الرئيس رهينة لمساومات بعض المقاولين مع الشباب البطال الذين يفضلون العمل في حقول البطاطا بأثمان مريحة بدل العمل الشاق في ورشات البناء المجهدة.
حسب بعض المنتخبين المحليين، فإن جل المشاريع التنموية الممنوحة لولاية الوادي ضمن مختلف البرامج التنموية تواجه نقصا ”حادا” في اليد العاملة، لاسيما منها المؤهلة. وأثرت هذه الظاهرة بشكل ”واضح” في وتيرة تجسيد هذه العمليات التنموية إلى حد تعطل بعضها في بعض بلديات ولاية الوادي.
وكان والي ولاية الوادي، محمد منيب صنديد، قد أبرز في أكثر من لقاء سواء مع فعاليات المجتمع المدني أو مع أعضاء المجلس الشعبي الولائي التأثير السلبي لظاهرة نقص اليد العاملة سواء منها البسيطة أو المؤهلة على وتيرة إنجاز مشاريع تنموية كانت مدرجة ضمن الخماسي المنقضي، حيث اعتبرها ”عائقا” أمام دفع عجلة التنمية وتفعيلها.
ويسجل في هذا الصدد على سبيل المثال لا الحصر عدم انطلاق ورشات أكثر من 30 مشروعا في قطاع التربية، والتي يوجد بعضها مسجلا قبل أربع سنوات على أقل تقدير وبطء وتيرة الإنجاز في ورشات هياكل تربوية أخرى، إلى جانب التأخر المسجل في إنجاز حصة 8.000 مقعد بيداغوجي بجامعة الوادي. وأكد الوالي، في لقاء جمعه مؤخرا مع ممثلي الصحافة على المستوى المحلي، أنه عقد لقاءات مع أصحاب مؤسسات الإنجاز المحلية للتشاور حول إمكانية وضع آليات عملية لحل هذه المشكلة وحثهم على ضرورة تجسيد كل المشاريع التنموية المسندة إليهم حتى لا يتم اللجوء إلى مقاولات إنجاز من خارج الولاية. من جهته ذكر مدير السكن والتجهيزات العمومية لولاية الوادي بالنيابة، أحمد شريفي، أن الفرق المختصة في متابعة أشغال إنجاز المشاريع التي يشرف على تسييرها هذا القطاع تسجل بطءا في وتيرة الأشغال. ويرجع أصحاب مؤسسات الإنجاز الذين أسندت لهم هذه المشاريع هذه الوضعية إلى نقص اليد العاملة بشكل أساسي، حسب نفس المصدر.
وأكد ذات المسؤول في نفس السياق أن مصالحه من أكثر الهيئات الإدارية تضررا من ظاهرة نقص اليد العاملة، باعتبار أن هذا القطاع يشرف في الوقت الحالي على تسيير 245 عملية التي تضم ما يفوق 400 مشروع بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 400 مليار سنتيم.
وفي نفس السياق أيضا أبرز عدد من رؤساء المجالس البلدية صعوبة تجسيد مشاريع المخططات البلدية للتنمية التي تعرف ركودا، لاسيما بالبلديات النائية ذات الطابع الفلاحي.
رئيس الاتحاد الولائي للمقاولين: ”نطالب بتشجيع مؤسسات الإنجاز المحلية”
أكد في هذا الصدد رؤساء بلديات حاسي خليفة وڤمار والرقيبة، وهي بلديات ذات طابع فلاحي بامتياز تعطل أشغال إنجاز عدد هام من مشاريع المخططات البلدية للتنمية. ويرجع ذلك - حسب رأيهم - إلى الصعوبة التي يواجهها المقاولون الذين أسندت إليهم هذه المشاريع فيما يخص توفر اليد العاملة، وهو النقص الذي يفسره البعض بالتوجه نحو الأنشطة الفلاحية، لاسيما زراعة البطاطا التي تشهد ازدهارا كبيرا بهذه الولاية.
وبدوره رفض رئيس الاتحاد الولائي للمقاولين بالوادي لزهاري فوحمة طرح فكرة نقص اليد العاملة، مشددا في ذات الوقت أن الولاية تزخر بيد عاملة ومقاولات مؤهلة قادرة على إنجاز مشاريع كبرى، داعيا بالمناسبة إلى ضرورة تشجيع مؤسسات الإنجاز المحلية.
وتأمل السلطات المحلية في إيجاد صيغ بديلة عن المقالات المحلية بالتعاقد مثلا مع المقاولات والشركات الأجنبية التي لديها اليد العاملة المؤهلة والفنية والسريعة، قصد الانتهاء من هذه المشاريع التي يعتبرها الكثير قليلة مقارنة مع الاحتياجات الكثيرة لسكان ولاية الوادي.