الإتحاد العام للمقاولين يلح على ضرورة خلق فرص للاستثمار

سوق أهراس/ بعد ارتفاع أسعار مادة الاسمنت
الإتحاد العام للمقاولين يلح على ضرورة خلق فرص للاستثمار
بعد المفاجأة التي صنعتها أسعار مادة الاسمنت و التي وصل سعر الكيس الواحد منها إلى 750 دج تعرف وتيرة إنجاز معظم المشاريع تأخرا ملحوظا خاصة و أن الجزائر أمام تحد صعب وهو المشروع الذي أقره فخامة رئيس الجمهورية وهو مشروع المليون سكن وعلى ضوء هذه الارتفاعات المرعبة التي أصبحت بمثابة الشبح الذي ينام ويستيقظ عليه المقاولين كشف السيد حمايدية علي رئيس المكتب الفرعي الفدرالي للاتحاد العام للمقاولين الجزائريين بسوق أهراس أنه تم عقد لقاء جمع بين المتعاملين و مندوب عن مصانع الاسمنت أين توصلوا إلى قرار إعطاء الأولوية لمؤسسات الإنجاز الخاصة و العامة للحصول على احتياجاتها من الاسمنت و ذلك حسب قدرة المصانع مع العلم أن الجزائر تستهلك سنويا 19 مليون طن من مادة الاسمنت فيما تقدر كمية الإنتاج ب 16.5 مليون طن إلا أن التعطلات التي تعرفها المصانع وكثافة و عظمة المشاريع التنموية التي تعرفها البلاد و التي حولتها إلى ورشة مفتوحة ترتب عنها فارق سجل تراكم الطلبات وعجز مصانع الاسمنت على تلبية احتياجات السوق.فيما يرى الاتحاد بضرورة تدعيم مؤسسات الإنتاج المحلية و عصرنتها حتى تتمكن من تلبية احتياجات السوق الوطنية وفي سياق ذي صلة يؤكد الاتحاد على ضرورة فرض رقابة صارمة على نوعية مادة الاسمنت وحسب تصريحات السيد حمايدية علي أن الاتحاد يفضل المنتوج المحلي على المستورد و ذلك لتشجيع المستثمرين المحليين على الإنتاج وتحسين النوعية أين تفضل الاتحاد ببعض الاقتراحات التي يرى بأنها عاملا أساسيا في استدراك العجز الموجود و هو إعطاء الفرصة للخواص لخلق مستثمرات في مجال صناعة مادة الاسمنت لتغطية العجز الموجود و لكي يتسنى لمؤسسات الانجاز تسليم المشاريع في آجالها المحددة .كما تقدم المكتب الفرعي للاتحاد العام للمقاولين الجزائريين بحل يرضي جميع الأطراف إلى السيد والي الولاية وذلك بإنشاء نقاط بيع عبر ولاية سوق أهراس لتفادي بعض المشاكل المترتبة عن اقتناء هذه المادة من مراكز خارج تراب الولاية إذ أصبحت هذه المادة سيدة الموقف من خلال الأسعار الخيالية التي قفزت إليها بسرعة الصاروخ كم يثمن الاتحاد مجهودات والي ولاية سوق أهراس الذي وعد المكتب ببذل كل الجهود و المساعي لتجسيد هذا المطلب الذي يراه المكتب حلا لهذه الأزمة التي تتخبط فيها المؤسسات ويبقى المكتب الفرعي على أمل تجسيد هذه الاقتراحات لكي يتسنى للمؤسسات التي تنشط تحت لواء الاتحاد أن تلتزم بالشروط القانونية المقررة في العقد .حيث يساهم الاتحاد في الدفاع عن مصالح المقاول الخاص من خلال نشاطه وتكفله الجيد بانجاز العديد من المشاريع الإستراتيجية كل هذه المقومات تعطيه الحق في إبداء رأيه واقتراح بعض الحلول التي يراها الأنجح للخروج من هذه الورطة المتعلقة بقطاع السكن و الأشغال العمومية.