رسالة إلى وزير الاتصال!

نعم، قضية ”الفجر” مع مطبعة الوسط سياسية بحتة ومن حق الوزير حميد ڤرين، أن يعطي مبررات أخرى، فهذا أمر مفهوم، لكن أن يقول إنها قضية سوء تسيير فهذا تجنٍّ علينا. فليس هناك صحفي في ”الفجر” لا يتمتع بتغطية اجتماعية أو هضمت حقوقه، وڤرين يعرف أكثر من غيره ما يجري في القطاع، وكيف يوزع الإشهار العمومي، وحتى الإشهار الخاص يتبع توزيع العمومي ولا يغامر مع الصحف المغضوب عليها. ثم إن ديون ”الفجر” تكدست، وهي أقل بكثير من ديون أغلب الصحف بما فيها التي تسمى كبيرة، تكدست لما عاقبتني السلطة على مواقفي السياسية في العهدة الثانية، وحرمنا من الإشهار العمومي قرابة السنتين. نعم يا سي ڤرين سنتان! حتى أنك أنت من ساعدتني لما كنت مسؤولا في ”جازي”، فهل نسيت هذا؟
ولنعتبر المشكل تجاريا مثلما تقول، فهل من حق مدير المطبعة أن يرفض فتح حوار حول القضية، ويغلق هاتفه ويهجر مكتبه ويوكل القضية لمدير المالية، الذي يبدو أنه يرفض تطبيق أوامر مديره، الذي كلفه بتسوية القضية ”تجاريا”؟ هل هكذا تسير المؤسسات العمومية؟
نعم قلتم تجارية، فنحن صدقناكم، وقد رفعنا من جهتنا قضية في المحكمة الاستعجالية المختصة في القضايا التجارية، نطالب فيها المطبعة برفع العقوبة عن الجريدة وإعادة صدورها، ما دمنا ملتزمين بدفع مستحقات المطبعة وفق اتفاق جدولة الديون الموقع مع مديرها في شهر سبتمبر الماضي. وما دامت القضية تجارية، فلتستجب إدارة المطبعة لإجراءات القانون التجاري الذي يقوم على مبدإ واحد، هو استمرار العلاقة التجارية بين المؤسسات، لأنه ليس من فائدة أحد أن تنقطع العلاقة، أو يتوقف ”الإنتاج”. هذا إذا كانت مؤسسة إنتاجية. والصحف تعتبر منتوجا تجاريا للأسف وتسير وفق القانون التجاري.
نعم، لجأنا للقضاء الذي لا شك أنه سيكون حياديا ويفصل في الخلاف ”التجاري”.
وأتمنى حقا أن يكون المشكل تجاريا، لأنه ليس من مصلحة أي كان أن يضرب صحيفة ذات خط وطني حر وصادق، لا لشيء إلا بسبب مواقفها السياسية؟!