صناعيون ومقاولون بمعسكر يحتجون لحرمانهم من الإسمنت

طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق وإقالة المدير

ألحت مجموعة من المحتجين من الصناعيين والمقاولين المتعاملين مع مصنع الإسمنت ببلدية زهانة، بولاية معسكر، بإقالة المدير كونه فقد السيطرة على بعض الإداريين من المحيطين به غير المرغوب فيهم. وقد تجمع هؤلاء أمام مدخل المصنع للاحتجاج، حيث تمكنت عناصر الدرك الوطني من تطويق موقع الإحتجاجات دون تسجيل أي مناوشات تذكر. كما أوفدت مديرية التجارة لجنة تحقيق لمعاينة الوضع عن كثب.
كما طالب هؤلاء الجهات المعنية بضرورة فتح تحقيق حول تحويل إسمنت زهانة من قبل أشخاص مضاربين لهم نفوذ بمدينة معسكر، كما أبدوا امتعاضهم الشديد من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة، والتي وصفوها بالشروط التعجيزية التي تقيد عمل المنتجين الذين ينشط جلهم في مجال الإنتاج الصناعي للإسمنت وتحويله، يتصدرها مطالبة الإدارة لمتعامليها بوجوب الحيازة على محلات تجارية لا تقل مساحتها عن 300 متر مربع لتخزين المادة الأولية وفضاء يتسع لنحو هكتار واحد على الأقل يتم تخصيصها لتحويلات الإسمنت الصناعية، فضلا عن أعباء أخرى اختصرت في 14 وثيقة إدارية كسابقة أولى من نوعها، وتعديل فرص البيع بمنحهم كمياتهم مرة واحدة كل شهر. وقد خلفت هذه الإجراءات المستحدثة موجة غضب وردود أفعال منددة بما أسموه تعنت الإدارة في محاولة منها لإجبار المتعاملين على العزوف عن مطالبهم وتمكين الغير من اقتناء الكميات التي كانت تمنح لهم. الغاضبون الذين قدموا من دوائر المحمدية وسيڤ وبلديات جنين مسكين وزهانة وولاية سيدي بلعباس، أوضحوا في مضامين عدة مراسلات موجهة إلى والي معسكر ومدير التجارة بالولاية ومذيلة بتوقيعات أكثر من 145 متعامل وصناعي، أن ثمة من يحاول فرض الأمر الواقع باللجوء إلى تفعيل الحيل لإرغامهم على تبني شروط الإدارة التي نسجتها مجموعة أشخاص حسب المقاس لخدمة أطماعهم الشخصية غير الشرعية.