"لقد سيطرنا على مرض الدواجن وسعره مسقف ب 250 دج"!!

حصر ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في العاصمة فقط، عليوي يطمئن:

أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، على توفر الخضر والفواكه في شهر رمضان الفضيل، في حين حصر إرتفاع أسعار اللحوم في العاصمة فقط.
وقال عليوي، لدى استضافته أمس على أمواج الإذاعة الوطنية، أن العاصمة فقط التي تشهد ارتفاعا في أسعار اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن الولايات الأخرى لم يتعد سعر الكيلوغرام من لحم الخروف 1100 دينار جزائري، مطمئنا بأنه تمت محاصرة مرض الدواجن على مستوى بعض المزارع بكل من ولاية تبسة وبرج بوعريريج، وبالتالي فاللحوم البيضاء متوفرة وتم تحديد سعرها ب 250 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد.
وبخصوص مسعى انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، اعتبر الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن الاتحاد يعارض هذه الفكرة في الوقت الراهن، لأننا لم نتمكن بعد من تنظيم القطاع تدريجيا حتى تكون لدينا أسوق جملة وأسواق تجزئة.
ومن جهة أخرى، شدد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد على نص صريح يجرم كل من يتعدى على الأراضي الفلاحية لحماية الأمن الغذائي للأجيال القادمة، مبرزا أهمية الدستور في حماية الأراضي الفلاحية والإنتاج الوطني والقضاء على المشاكل الكبيرة التي يعاني منها قطاع الفلاحة.
وقال عليوي: ”ركزنا خلال اللقاء الذي جمعنا بمدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيي، على أهم المشاكل الموجودة في قطاع الفلاحة، والتي من أهمها تدهور الأراضي الفلاحية التي تم الاعتداء عليها وتحويلها إلى سكنات أو مؤسسات، وكذا تطرقنا إلى قانون 19/87 الذي لم يتم تطبيق مراسيمه التطبيقية”.
وأضاف المتحدث ذاته أن الاتحاد الوطني للفلاحين ركز على ضرورة وجود المجلس الأعلى للفلاحة، لأنه سيمكن من تجنيب الفلاحين عدة مشاكل والتقليل من استيراد اللحوم وتنظيم القطاع، كما طالبنا بخلق لجنة تقوم بصياغة القرارات النهائية في مسودة الدستور الذي يجب، حسبه، أن يتم عن طريق استفتاء شعبي.
وفي معرض حديثه عن تأخر تسليم الفلاحين لعقود الامتياز، أوضح ضيف الصباح أنه لم يتم تسليم حوالي 25 بالمائة، في حين تم تسليم 65 بالمائة، وذلك لأسباب بيروقراطية بحتة، مؤكدا أن الدستور هو الذي يحمي حقوق الفلاحين، لأنه سيكون إلزاميا، كما أنه يجب على المسؤولين تسوية وضعية الفلاحين الذين لم يتسلموا عقود الامتياز منذ 4 سنوات.