متفرقات

بوليفيا تلجأ إلى التحكيم الدولي ضد الشيلي
تقدم رئيس بوليفيا إيفو موراليس بدعوى إلى محكمة العدل الدولية مطالبا بتحكيم دولي ضد التشيلي لإجبارها على تخصيص منفذ بحري لبوليفيا على على المحيط الهادي، وهو المنفذ الذي فقدته في حرب الهادي منذ 140 سنة وهو ما أثّر على اقتصادها وتنميتها وجعلها من الدول الأكثر فقرا في القار.. وترفض التشيلي اللجوء إلى المحكمة وتصر على عدم منح بوليفيا أي منفذ سيادي وإن كانت لا تستبعد تسهيلات للوصول إلى الشاطئ من أجل التصدير والاستيراد. وأكدت رئيسة التشيلي ميشال باشليت يوم الاثنين الماضي رفضها القاطع لقرارات المحكمة الدولية، فضلا عن عدم اعترافها بأي قرار قد يصدر عن هذه المحكمة. ويتخوف قادة أمريكا الجنوبية من احتمال عودة النزاعات حول الحدود في جنوب القارة. وكانت حرب قد اندلعت في التسعينات بين البيرو والأكوادور وخلفت قتلى ومواجهات عنيفة، إلى جانب نزاعات أخرى صامتة بين الأرجنتين والتشيلي ونزاعات بحرية أخرى بين فنزويلا وكولومبيا. ويشار إلى أنّ دول أمريكا الجنوبية قد تأسست خلال العقود الأولى من القرن التاسع عشر بعد انهيار الاستعمار الإسباني والبرتغالي للمنطقة، وهكذا ظهرت دول مثل التشيلي والأرجنتين والبرازيل وبوليفيا وكولومبيا وفنزويلا التي لم يكن لها وجود في الماضي بل كانت عبارة عن دول وإمبراطوريات انهارت بعد وصل الأوروبيين إلى القارة. وتعتبر بوليفيا من الدول التي خسرت الكثير من أراضيها في مواجهات مع التشيلي والأرجنتين. وتبقى أكبر ضربة تعرضت لها بوليفيا هي فقدانها لمنفذها على البحر وطوله 400 كلم و120 ألف كلم مربع في حرب الهادي مع التشيلي في السبعينات والثمانينات من القرن التاسع عشر، حيث وقعت تحت الضغط على اتفاقية نهائية سنة 1904.
قبائل يمنية تفجر خط الأنابيب الرئيسي لتصدير النفط في البلاد
قال مسؤولون محليون إن رجال قبائل يمنية فجروا، يوم السبت، خط الأنابيب الرئيسي لتصدير النفط في البلاد مما تسبب في وقف تدفق الخام والإضرار بمصدر مهم للإيرادات الدولة. ويشار إلى أنّ خطوط أنابيب النفط والغاز في اليمن قد تعرضت مرارا لأعمال تخريب على أيدي متمردين أو رجال قبائل منذ أن أدت احتجاجات مناهضة للحكومة إلى فراغ في السلطة عام 2011 وهو ما تسبب في نقص الوقود وقلص إيرادات الصادرات. كما تجدر الإشارة إلى أنه كثيرا ما يشن رجال قبائل مثل هذه الهجمات للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب من بينها توفير وظائف أو تسوية نزاعات على أراض أو الإفراج عن أقارب سجناء. وذكر مسؤولون أن الهجوم وقع في منطقة الحباب بمحافظة مأرب المنتجة للنفط في وسط اليمن وأن رجال القبائل فجروا خط الأنابيب الذي ينقل الخام من حقول صافر النفطية إلى ميناء راس عيسى المطل على البحر الأحمر. وينقل خط أنابيب مأرب ما بين 70 ألفا و110 آلاف برميل يوميا من خام مأرب الخفيف. وتم إصلاح خط الأنابيب في أواخر ماي أيار بعد تعرضه لهجوم آخر من رجال القبائل. وقالت وزارة الداخلية اليمنية في ماي الماضي إن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب أفقدت البلاد إيرادات تبلغ حوالي 400 مليون دولار في الربع الأول من 2014. ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي والمساهمة بما يصل إلى 70 بالمئة من الإنفاق الحكومي.
مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار إيصال المساعدات إلى سوريا
قال دبلوماسيون غربيون إن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم على مشروع قرار يسمح بحرية وصول المساعدة من أربعة معابر حدودية إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة دون موافقة الحكومة السورية. وكتب جاري كوينلان سفير استراليا بالأمم المتحدة التي أعدت مشروع القرار مع لوكسمبورج والأردن على تويتر إن النسخة النهائية من نص القرار وزعت على كل أعضاء المجلس الخمسة عشر يوم الجمعة. وقال دبلوماسيون إن التصويت سيجري اليوم الساعة 12 مساء (1600 بتوقيت جرينتش) على الأرجح. وتفيد الأمم المتحدة بأن قرابة 10.8 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى مساعدة، من بينهم 4.7 مليون شخص في مناطق يصعب الوصول إليها في حين نزح ثلاثة ملايين آخرين فرارا من الصراع. وقبيل عقد الاجتماع النهائي يوم الجمعة بين معدي القرار وروسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي تتمتع بحق النقض، وصف فيتالي تشوركين سفير روسيا في الأمم المتحدة العقبات الأخيرة في النص التي يجري التفاوض عليها قبل أكثر من شهر. وقال للصحفيين ”هناك أمور ليس لها في رأينا صلة بالوضع الإنساني... ولكنها ببساطة جزء من هذا الجهد المتواصل من قبل بعض أعضاء المجتمع الدولي للإشارة إلى إنها ربما يكونون مستعدين لاستخدام القوة العسكرية في سوريا.” وأضاف تشوركين ”حتى وان لم تكن تلك نيتهم في الوقت الحالي فإننا نواصل البحث بقوة عن تلك المواقف ونقول بشكل صريح جدا لزملائنا اننا لن نكون جزءا منها.” واعترف دبلوماسيون غربيون شريطة عدم نشر أسمائهم بأن القرار ليس طموحا مثل النص المبدئي الذي كان يريد حرية مرور صريحة عبر الحدود. ولكنهم قالوا إن المعابر الأربعة ربما قد تسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية لنحو مليوني شخص. وستجيز مسودة القرار تسليم المساعدات عبر أربعة معابر من العراق والأردن وتركيا. وستنشئ أيضا آلية مراقبة للأمم المتحدة لمدة 180 يوما لمتابعة تحميل كل قوافل الإغاثة الإنسانية التي ستدخل سوريا. لكن الحكومة السورية حذرت مجلس الأمن الدولي من أن تسليم المساعدات الإنسانية عبر حدودها إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة دون موافقتها سيكون بمثابة هجوم.
بارزاني يدعو القوى العراقية لاختيار بديل عن المالكي
قال رئيس إقليم شمال العراق ”مسعود بارزاني”: ”إن العراق سيتفكك وينهار، في حال استمرار المسؤولين في حكومة بغداد بطريقة تفكيرهم الحالية ”.وجاءت تصريحات ”بارزاني” لدى استقباله زعيم الإئتلاف الوطني العراقي ”إياد علاوي” والوفد المرافق له، في ”أربيل” أمس. وأفادت رئاسة الإقليم - في بيان على صفحتها الرسمية - أن الزعيمين تناولا سبل الخروج من الأزمة التي يشهدها العراق، عقب سيطرة الجماعات المسلحة بقيادة تنظيم ”الدولة الإسلامية في العراق والشام” على مدينة الموصل في الآونة الأخيرة. وقال بارزاني: ” إن الحكومة المركزية في بغداد جعلت من البلاد ضحية للصراعات المذهبية والطائفية ”، محذراً من تفكك العراق في حال استمرار المسؤولين في حكومة بغداد التفكير بنفس المنهجية. ودعا ”بارزاني” القوى العراقية إلى اتخاذ موقف واضح إزاء مرشح رئاسة الوزراء المقبل، مشدداً على ضرورة التحرك سياساً بشكل شفاف، وترشيح رئيس وزراء جديد غير المالكي. وفي تعليقه حول تصريحات المالكي - التي قال فيها: ” إن أربيل وإقليم شمال العراق تحولتا إلى مقر لداعش والإرهابيين” - قال بارزاني: ” إن هذا اتهام خطير جداً، فإما أن يثبت المالكي اتهاماته هذه أو أن يحاسب عليها ”، وأردف قائلاً ” يتعين على رئيس وزراء العراق أن يبدي شيئاً من الاحترام والضمير تجاه دماء عناصر البيشمركة الذين استشهدوا في معاركهم مع الإرهابيين ”.ولفت ”بارزاني” إلى أن المالكي ” بافتراءاته الموجهة إلى الأكراد إنما أراد أن يغطي على فشله ”، محذراً من خلط الحرب على الإرهاب مع مطالب السنة المشروعة. كما أفاد بيان الرئاسة أن علاوي من جانبه أعرب عن قلقه؛ إزاء تفاقم الأزمة السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، مشدداً على ضرورة تحقيق مبدأ الشراكة في العراق، والعمل من أجل التأسيس للسلم الوطني، وضرورة بناء جميع المؤسسات الوطنية على أسس بعيدة عن الطائفية.