يتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المصانع والمجمعات الصناعية والشركات والذي قد تصل مدته إلى 6 أيام خلال دوام العمل، في توقف نصفها عن الإنتاج، ما يكبد هذه الأخيرة خسائر بالملايير، نتيجة تراجع مردوديتها ويؤثر سلبا على عجلة التنمية الاقتصادية. الأعطاب التقنية تشل 60 بالمائة من مؤسسات الدولة وحسب التحقيق الذي أجراه الديوان الوطني للإحصاء، فقد سجلت نصف المؤسسات الصناعية الناشطة في الجزائر، توقفا عن العمل تقل مدته عن 6 أيام بسبب انقطاع الكهرباء، في حين أكد أغلبية رؤساء القطاع الصناعي العمومي أن التموين بالماء كان كافيا عكس نصف رؤساء القطاع الخاص الذين يعتبرونه غير كاف. وحسب ذات التحقيق، فإن أزيد من 28 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و6 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة أكدوا عدم قدرتهم على تلبية كل الطلبيات التي تلقوها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، ولكن أكدت غالبيتهم امتلاكهم لمخزون المواد الصناعية. وبعد الانتعاش الذي سجله في الثلاثي الأخير للسنة الفارطة، عرف النشاط الصناعي للقطاع العمومي تراجعا في الثلاثي الأول من 2014، في حين بقي نشاط القطاع الخاص في استقرار في نفس الفترة بعد أن عرف تراجعا من قبل. ويذكر أن 70 بالمائة من المؤسسات الخاصة و50 بالمائة من المؤسسات العمومية قد صرحت أنها استعملت قدراتها الإنتاجية بأكثر من 75 بالمائة. ومن المفروض أن يستمر انتعاش النشاط الصناعي خلال الأشهر المقبل، حسبما جاء في هذا المسح الذي شمل 740 مؤسسة من بينها 340 عمومية و400 خاصة. ويراهن رؤساء مؤسسات القطاع العمومي بالنسبة للأشهر المقبلة على تسجيل زيادة في الطلب على هذه المنتوجات وانخفاض في أسعار البيع وكذلك في عدد المستخدمين. وصرح متعاملو القطاع الخاص أنهم مع هذه التكهنات، مبدين تحفظا حول أسعار البيع وكذلك في عدد المستخدمين والتي ستعرف استقرارا حسبهم. من جهة أخرى، يراهن رؤساء مؤسسات القطاع العمومي أيضا على آفاق جيدة بالنسبة لخزينتهم في الأشهر المقبلة، في حين امتنع أكثر من نصف رؤساء مؤسسات القطاع الخاص عن إبداء رأيهم حول هذه النقطة. وأشار التحقيق إلى أن مستوى التموين بالمواد الأولية يبقى دون الحاجيات المعبر عنها حسب 19 بالمائة من الصناعيين العموميين، ويبقى مستقرا حسب أغلبية الصناعيين الخواص الذين شملهم التحقيق. وسجل ما يقارب 15 بالمائة من ممثلي القطاع العام و40 بالمائة من القطاع الخاص نفادا في المخزون، ما تسبب في توقف عن العمل تقل مدته عن 10 أيام بالنسبة لأغلبية المؤسسات المعنية بالتحقيق في القطاعين. وبوضع وسائل إنتاج جديدة وتحسين وضعية الإنتاج، أكد الصناعيون العموميون ارتفاعا في عدد الموظفين، ويرى الصناعيون الخواص أنه بقي مستقرا في الثلاثي الأول من 2014. من جهة أخرى، يرى رؤساء القطاع العمومي والخاص أن تأهيل اليد العاملة يبقى ”غير كاف”، مبرزين أنهم يتلقون صعوبات في توظيف الموظفين المشرفين على التأطير. وخلال الثلاثي الأول من 2014 عرفت خزينة المؤسسات وضعية ”جيدة” بالنسبة لنحو 30 بالمائة من مسيري القطاع العمومي و40 بالمائة من مسيري القطاع الخاص لكن تظل ”عادية” بالنسبة ل65 بالمائة من مسيري القطاع العمومي و66 بالمائة للقطاع الخاص. وحذر التحقيق من أن تمديد آجال تسديد الديون والأعباء المرتفعة لا تزال تؤثر على وضعية خزينة المؤسسات. 50 بالمائة من أرباب العمل يقترضون من البنوك لسد احتياجات مؤسساتهم وبالتالي لجأ نحو 25 بالمائة من منتجي القطاع العمومي ونحو 50 بالمائة من القطاع الخاص إلى القروض البنكية، بينما لم تواجه الأغلبية من المعنيين صعوبات في الحصول عليها حسب التحقيق. ونظرا لقدم التجهيزات خصوصا، فإن أكثر من 80 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية وأكثر من 50 بالمائة من المؤسسات الخاصة سجلوا أعطابا أدت إلى توقف عن العمل بالنسبة لمجموع المسؤولين الذين مسهم التحقيق. وأشار التحقيق إلى أن أكثر من 94 بالمائة من المؤسسات العمومية وحوالي 60 بالمائة من مؤسسات القطاع الخاص قالت أنها تستطيع الإنتاج بشكل أكبر من خلال تجديد التجهيزات ودون توظيف إضافي للعمال.
