الديوان الوطني للإحصائيات

تراجع النشاط الصناعي العمومي وارتفاعه بالقطاع الخاص

أفاد أمس تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات أن النشاط الصناعي شهد انخفاضا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011 في القطاع العمومي، بينما سجل ارتفاعا في القطاع الخاص بعد زيادة خلال الثلاثي الثاني في القطاعين، وكشف التحقيق أن أزيد من 77 بالمائة من المؤسسات العمومية و86 بالمائة من المؤسسات الخاصة استعملت طاقات إنتاجية ب75 بالمائة.
وحسب نتائج تحقيق سبر الآراء التي قام بها الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات شمل 740 مؤسسة من بينها 340 عمومية و400 خاصة أنه من المنتظر أن يشهد النشاط الصناعي انتعاشا خلال الأشهر المقبلة.
ويراهن قادة القطاعين خلال الأشهر المقبلة على ارتفاع الطلب على المواد المصنعة وأسعار البيع مع تصور أفضل للخزينة في حين سيشهد عدد العمال ارتفاعا حسب رؤساء المؤسسات الخاصة وانخفاضا طفيفا حسب رؤساء القطاع العمومي.
وكشف التحقيق الذي يخص نوع النشاط الصناعي ووتيرته أن مستوى التزويد بالمواد الأولية يبقى ضئيلا بالنسبة للحاجيات المعبر عنها وذلك حسب 22 بالمائة من الصناعيين العموميين. وبالتالي فإن حوالي 14 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع العمومي وأزيد من 27 بالمائة للقطاع الخاص سجلت نفادا في المخزون انجر عنه توقف عن العمل لمدة عشرة أيام بالنسبة لنصف المؤسسات المعنية في القطاعين.
وعلى صعيد آخر، سجلت حوالي 69 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص وأزيد من 45 بالمائة للقطاع العمومي أعطابا كهربائية تسببت في توقف عن العمل لمدة تقل عن 6 أيام بالنسبة لمعظم المؤسسات. وأفاد التحقيق أن قادة القطاعين أكدوا أن التزويد بالماء كان كافيا خلال الثلاثي الثاني من سنة ,2011 مسجلين من جهة أخرى زيادة في استهلاك الطاقة.
وساهم استقرار أسعار البيع في زيادة الطلب على المواد المصنعة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011 حسب ممثلي القطاعين. وصرح حوالي 43 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية وأزيد من 50 بالمائة من القطاع الخاص أنهم لا يستجيبون لكل الطلبات غير أن أكثر من 91 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و41 بالمائة من المؤسسات الخاصة يملكون مخزونا من المنتوجات المصنعة وهو وضع وصف بالعادي من قبل 52 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية وقرابة 96 بالمائة من قبل الخواص.
وحسب تحقيق الديوان الوطني للاحصاءات بخصوص عدد الموظفين، فإنه لا يزال يسجل انخفاضا نظرا للذهاب التطوعي والتقاعد غير المعوض حسب ممثلي القطاع العمومي. وفي المقابل ارتفع هذا العدد لدى القطاع الخاص نظرا لارتفاع الطلب والطاقات الجديدة وتحسن الشروط.
من جهة أخرى، أوضح التحقيق أن أغلبية رؤساء المؤسسات بكلا القطاعين يرون أن مستوى تأهيل الموظفين يبقى غير كاف وأن أغلبية رؤساء المؤسسات صرحوا أنهم واجهوا صعوبات في التوظيف خاصة الموظفين المختصين في التأطير والتحكم. أما نسبة التغيب فقد بقيت منخفضة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011 مقارنة بالثلاثي السابق، حسب نفس التحقيق.
وخلال الثلاثي الثالث من سنة 2011 وصفت الصحة المالية للمؤسسات بالجيدة، حسب أكثر من 39 بالمائة من مسيري القطاع العمومي غير أنها تبقى سلبية حسب أكثر من 24 بالمائة لدى القطاع الخاص.
من جهة أخرى، يضيف التحقيق أن تمديد آجال تحصيل الديون والتكاليف المرتفعة وتسديد القروض لازالت كلها تؤثر على وضعية خزينة المؤسسات. وعليه، فإن حوالي 15 بالمائة من طاقات إنتاج القطاع العمومي وقرابة 59 بالمائة للقطاع الخاص لجأت إلى قروض بنكية وأن نسبة 21 بالمائة فقط من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي وحوالي 8 بالمائة من القطاع الخاص واجهوا صعوبات في الاستفادة من هذه القروض.
من جانب آخر ، أشار التحقيق إلى أن أكثر من 70 بالمائة من طاقات إنتاج القطاع العمومي و90 بالمائة من القطاع الخاص سجلت أعطابا في التجهيزات تعود أساسا إلى قدمها ولمشاكل الصيانة حسب ممثلي القطاعين.
كما أكد حوالي 33 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و12 بالمائة من المؤسسات الخاصة أنهم تمكنوا من تحقيق إنتاج أوفر فقط من خلال إعادة تنظيم عملية الإنتاج دون اللجوء إلى تجديد أو توسيع التجهيزات.